أعلنت إيران، الثلاثاء، رفضها أي "تفسير تعسفي" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، على خلفية إجرائها تجربة صاروخية بالستية قبل أيام.

واعتمد المجلس هذا القرار في يوليو / تموز 2015 بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وعقد المجلس، اليوم، جلسة مشاورات مغلقة حول إيران، لكنه لم يتوصل إلى أي إجماع بشأن التجربة الإيرانية، بحسب ما أعلنته البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان وزعته على الصحفيين، إن "برنامج الصواريخ الإيراني بمثابة أداة دفاعية ووقائية فعالة ضد التهديدات الأجنبية".

وأضافت أن "اقتناء وصنع القذائف التسيارية لحمل رؤوس حربية تقليدية (ليست نووية)، هو حق أصيل لأي دولة بموجب القانون الدولي، وإيران ليست استثناء".

وشددت على أن "جميع أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف تتطابق تماما مع الأحكام ذات الصلة بالقرار 2231، والولايات المتحدة هي التي تنتهك هذا القرار".

وأضافت أن "تصوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني باعتباره غير متسق مع القرار 2231، أو تهديدا إقليميا، هي سياسة أمريكية خادعة وعدائية".

وفي وقت سابق، وصفت واشنطن التجربة الإيرانية بـ "الخطيرة"، واعتبرت أنها تمثل تهديدا للقرار 2231، ودعت إلى إدانتها.

واتهمت طهران واشنطن بـ "إساءة استخدام مجلس الأمن لتعزيز سياساتها المؤذية ضد إيران".

وقالت البعثة الإيرانية: "رغم تصوير الولايات المتحدة نفسها بأنها ملتزمة بالقانون وحامية لسيادة القانون على المستوى الدولي، إلا أنها اختارت مبدأ الانسحاب من الصكوك والمؤسسات الدولية، وانسحابها غير المشروع من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أيدها القرار 2231، ليس سوى مثال واحد".

وانسحبت واشنطن في مايو / أيار الماضي من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف مع إيران، وهو يضم أيضا كلا من بريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمتين من العقوبات الاقتصادية على إيران، بدعوى أن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة"، وعلى أمل دفع طهران إلى التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وشددت البعثة الإيرانية على أن طهران "ترفض بشدة أي تفسير تعسفي لأحكام القرار 2231، الذي يقضي بأن إيران مدعوة إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالقذائف التسيارية".