قالت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إنها قد تعدل ضريبة على الثروة يرى منتقدون لها إنها تتساهل مع الأغنياء، وذلك بعد يوم من رضوخ إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وجه احتجاجات عمت البلاد وإعلانها تعليق زيادة مزمعة على ضرائب الوقود.

وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إنه "ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر، ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعاً".

ودافع جريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون عند توليه السلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة، لتقتصر على صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3مليون يورو بدلاً من أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.

وأوضح جريفو "لم نلغ ضريبة الثروة بل غيرناها، وأبقينا على ضريبة العقارات"، مشيراً إلى أن إلغاء الضريبة كان "لتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي ولم يكن هدية للأغنياء".

ويواجه ماكرون ضغوطاً هائلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في وجه احتجاجات على زيادة في ضريبة الوقود كان من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2019، إذ رأى منتقدون أنها ترضي أصحاب الثروة، ويصفون ماكرون بأنه "رئيس الأغنياء".

وأدت حركة ما يعرف باسم (السترات الصفراء) إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة في باريس مطلع الأسبوع، ودفعت الحكومة أمس الثلاثاء لتغيير موقفها.

وتصدّرت احتجاجات باريس العناوين العريضة للصحف الأوروبية، وقد ركزت على أن غضب المتظاهرين تخطى الاحتجاج على أسعار الوقود ليطال ماكرون نفسه.

وسخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ماكرون مجدداً، فيما يبدو بسبب تراجعه الذي سيزيد من الصعوبات أمام فرنسا لتحقيق هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب ترامب في تغريدة في وقت متأخر أمس الثلاثاء "أنا سعيد لأن صديقي إيمانويل ماكرون والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها منذ عامين".

وأضاف أن "اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي لأنها ترفع الأسعار".