وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد اصابة 33 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، التي حملت عنوان "انتفاضة الحجارة الكبرى"، وقيادات فلسطينية ترحب بإسقاط مشروع قرار إدانة حركة حماس في الأمم المتحدة.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، إصابة 33 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، التي حملت عنوان "انتفاضة الحجارة الكبرى".
كما أشار مراسل "الميادين" في القطاع، أن "قوات الاحتلال ركزت على استهداف سيارات الإسعاف بالرصاص والقنابل".
وفي سياق بيانها حول مسيرة اليوم، تحدثت "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار"، عن أنّ "المشروع الأميركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي لإدانة المقاومة وحركة حماس باطل وغير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل مقاومة شعبنا للاحتلال بكافة الأشكال".
وأبرز البيان أنّ مشروع القرار الأميركي "سيوفر الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب مجازره بحق شعبنا"، معتبرةً أنّ "الرد الوطني الأمثل عليه هو استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة".
ومن ناحيته، رأى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أنّ "رفض إدانة حماس في الأمم المتحدة هو انتصار للقضية الفلسطينية"، مؤكداً في مقابلة مع "الميادين" أنّ "الحالة الفلسطينية بمجملها بحاجة إلى إنهاء حالة الانقسام".
كما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أنّ "الجماهير المشاركة في مسيرات العودة لديها إيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها".
واعتبر أبو ظريفة في حديثه لـ"الميادين"، أنّ "عدم ادانة الأمم المتحدة لحركة حماس صفعة لإسرائيل".
ومن جهته رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أنّ"لمسيرات العودة هدفين أولها حماية الثوابت ورفض نقل السفارة إلى القدس، وثانيها كسر الحصار عن غزة"، وأضاف: "نحن بحاجة لأن تنتقل مسيرات العودة الى الضفة وحتى البلدان العربية".
وثمّن البطش "الموقف العربي باسقاط مشروع قرار إدانة حماس بالأمم المتحدة".
وأكد البطش لـ"الميادين"، أنّ مشروع القرار "يهدف لإسقاط المقاومة، وفي حال اقراره كان سيؤدي إلى حرب على غزة وانهاء القضية الفلسطينية"، مجدداً الثقة بأنّ "حركة حماس لن ترضخ للضغوطات والابتزاز فهي ركن أساسيّ في المقاومة".
وأشار البطش إلى أنّ "الانقسام له تداعيات على القضية الفلسطينية ويتيح لتل أبيب وواشنطن تطبيق صفقة القرن"، معتبراً أنّ "الحل في يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالقضية في أسوأ مراحلها".
