صادق البرلمان التونسي، مساء الإثنين، بالأغلبية المطلقة للأصوات على مشروع الموازنة العامة للعام 2019.

وشهد التصويت موافقة 113 نائبا واعتراض 36 فيما تحفظ 11 آخرين بأصواتهم، وشارك في عملية التصويت 160 نائبا (تستوجب المصادقة على القانون توفر أغلبية 109 صوتا من أصل 217).

وشهدت النقاشات حول الموازنة مشاحنات ومعارضة شديدة حول بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة؛ على غرار تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى (مراكز التسوق) لعام 2020 بعد أن كان من المقرر فرضها بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2019.

وقد عارض هذه الإجراءات بعض النواب عن كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.

ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام المقبل بـ40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بموازنة 2018.

وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال نقاشات الموازنة، إن حكومة بلاده تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.1% عام 2019 مقابل 2.6% مع نهاية العام الجاري.

كما تتوقع حكومة الشاهد النزول بنسبة عجز الميزانية إلى 3.9% عام 2019 وإلى 3% عام 2020 مقارنة بعجز قدر بـ7.4% في 2016، بعد أن نجحت في تقليصها إلى 4.9 % في 2018.

وشهد الاقتصاد التونسي تعافيًا، وارتفاعًا تدريجيًا في نسب النمو التي كانت في حدود 1% عام 2016 و1.9% عام 2017 و2.6% العام الجاري، وتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% العام المقبل، بحسب شلغوم.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمة له بالبرلمان، على هامش انطلاق مناقشات الموازنة العامة وقانون المالية، إن حكومته سنّت إجراءات جديدة لمعالجة تدني المقدرة الشرائية للمواطن، وغلاء الأسعار، ولم تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات أو الأفراد.

وتعهد الشاهد، خلال الجلسة نفسها، بالتزام حكومته بحماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، والتحكم في الأسعار.