الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن حلّ المجلس التشريعي، ويؤكد أنّه "لا نقبل أن تتهم حركة حماس بأنها ارهابية"، وحماس ترى أن القرار "غير دستوري" وتعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن والتوافق.

وأشار عباس خلال ترأسه لاجتماع قيادة حركة فتح في رام الله، إلى أنّه "سنلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي واجراء انتخابات خلال 6 أشهر".

وأوضح عباس أنّه "رغم اختلافنا مع حركة حماس لا نقبل أن يتمّ ترهيب أيّ فلسطيني"، مبرزاً أنّ "حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني".

وقال الرئيس الفلسطيني: "لا نقبل أن تتهم حماس بأنها ارهابية"، معبراً عن تقديره لـ"الجهد المصري من أجل انهاء الانقسام".

عضو المجلس الوطني الفلسطيني موفق مطر قال إن المجلس التشريعي "انتهى منذ شاركت حماس بالانقلاب على السلطة".

وأضاف مطر أنه وخلال 6 اشهر "سنبقى نصر على استعادة غزة واستعادة حماس التي حولت قضية الشعب الفلسطيني الى قضية انسانية".

ولفت مطر إلى أنه "أمام القاهرة مسؤولية لكي تعلن للعالم من كان عائقا لاتمام المصالحة"، مؤكداً أنه "سنمضي في تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات".

"الرئيس عباس لم يحل المجلس التشريعي بل هو أعلن قرار المحكمة الدستورية"، ختم مطر.

حماس: قرار عباس لا قيمة دستورية له

في المقابل، رفضت حركة حماس القرار معتبرة أنه "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية ولا يعدو كونه قراراً سياسياً".

وأكدت حماس أن "المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها".

ورأت الحركة أن خطوة عباس محاولة "بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية".

وختمت الحركة بالتأكيد على جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن والتوافق.

بالتوازي، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن قرار عباس حل المجلس التشريعي "كأنه لم يكن"، واصفاً عباس بـ "منتحل الصفة" لأن ولايته "منتهية".

"على عباس الالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني معاً وحماس جاهزة"، أكد المصري وأشار إلى أن "اتفاق المصالحة ينص على اجراء انتخابات متزامنة وعلى فتح اعلان موقفها حول هذا الموضوع".

وأضاف المصري أن "حركة فتح لم تدرك الى هذه اللحظة انها تمثل اقلية في الشارع الفلسطيني".

هذا وعلّق موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس على قرار عباس في تغريدة على "تويتر" ورأى أن "أبومازن يصطنع الأزمات ويلجأ الى إجراءات مختلف عليها فلا يحق له أو للمحكمة الدستورية أو للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي".

إلى ذلك، سأل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء ابو احمد فؤاد "لماذا القرار الخطير بحل المجلس التشريعي الآن ولماذا لم يتم نقاشه في المؤسسات الفلسطينية؟" داعياً عباس إلى توقيف العمل بموجب القرار.

ورأى أبو أحمد فؤاد أن "حل المجلس التشريعي سيزيد الانقسام وسيؤدي لردات فعل خطيرة على الأرض"، وأضاف "المطلوب ايجاد قيادة موحدة لنقول لمن يريد تصفية قضيتنا أننا موجودون في الميدان".

" حركة الجهاد الإسلامي بدورها اعتبرت أن قرار عباس له "تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني".

المتحدث باسم الحركة مصعب البريم قال إنه "يبدو أن عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة"، وأضاف أن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى عباس بذلك".

البريم رأى أن "حل التشريعي في غياب التوافق يعمق الانقسام والشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية المقاومة"، وختم بالقول إن "مواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية واجب وطني لا يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن قرار حل المجلس التشريعي هو "خطوة غير ضرورية تتناقض مع القانون الأساسي وتغلق الطريق أمام الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام"، فهي "لا تخرج النظام الأساسي من مأزقه"، وفق أبو ظريفة.

أبو ظريفة رأى أن هذه الخطوة يجب أن تأتي "في سياق انتخابات شاملة لكل المؤسسات الوطنية".