أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السّبسي، الجمعة، بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، داعيا إلى إيجاد "حلول جذرية لتفكيك عناصر الأزمة".
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية ، عقب اجتماع بقصر قرطاج، خصص لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد، وخاصة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة.
وشارك في الاجتماع الذّي أشرف عليه السبسي، كل من رئيس مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابيّة) نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) سمير ماجول.
وحضر الاجتماع من الأحزاب حركة النّهضة (68 نائبا من أصل 217) وكتلة الائتلاف الوطني (44 مقعدا) ومشروع تونس (15 مقعدا).
وقال السبسي، في فيدو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة الجمهورية، إنّ "الاحتقان الاجتماعي يأتي في ظرف أمني يتّسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات"، دون مزيد من التفاصيل.
وشدد على "ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة، والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة، وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة."
ودعا السبسي، إلى "اتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة (لم يحددها) الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين، وصيانة المسار الديمقراطي، وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس، والمصلحة العليا لشعبها."
وأضاف "دخلنا في مضاعفات أمنية وشعبية تجعلنا نخشى مستقبلا على تونس، وتدخلنا في نسق تصاعدي نحو الأزمة ."
وتابع "نحن مقبلون على عام جديد هام ستكون فيه محطات سياسية مهمة منها الانتخابات التشريعية والرئاسية (في خريف 2019) والقمة العربية (مقرر انعقادها بتونس في مارس/آذار) يجب أن يكون المناخ السياسي بها إيجابيا ."
وقرر الرئيس مع المجتمعين "استئناف الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة، للخروج بحل للأزمة، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم لذلك."
والإثنين الماضي، توفي المصور الصحفي في قناة خاصة، عبد الرزاق الزرقي، إثر إضرامه النار في جسده في "ساحة الشهداء" بمدينة القصرين (غرب)؛ احتجاجًا على أوضاعه الاجتماعية.
وتنديدا بالحادثة، شهدت مدن تونسية، تحركات واحتجاجات ليلية، قبل وقت قصير من الذكرى السابعة للثورة، والتي تصادف 14 يناير/ كانون الثاني 2019، والتي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة 2011، إذ استقرت نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي في 7.4 بالمائة وبلغ النمو الاقتصادي 2.6 بالمائة خلال الأشهر التّسعَة الأولى من السنة الحالية.
