قدم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، مرشحين إلى البرلمان لمنحهما الثقة، لشغل حقيبتي العدل والتربية.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبد المهدي إلى البرلمان.

وتأتي خطوة عبد المهدي في إطار المساعي لاستكمال تشكيلة وزارية لا تزال حقيبتا الداخلية والدفاع شاغرتين فيها أيضا.

ووفق الرسالة، رشح عبد المهدي التربوية والناشطة المدنية سفانة الحمداني، لتولي حقيبة التربية، والقاضي أركان قادر بيباني لوزارة العدل.

وفي حال حصولها على ثقة البرلمان، تخلف الحمداني وزيرة التربية السابقة شيماء الحيالي، المستقيلة من منصبها، نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، وذلك على خلفية مزاعم تفيد بصلة شقيقها الأكبر ليث بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبتقديم مرشحين لوزارتي التربية والعدل، تبقى وزارتا الداخلية والدفاع العقبة الأكبر في طريق استكمال التشكيلة الحكومية، جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.

وكتب عبد المهدي في رسالته الموجهة إلى البرلمان، يقول إن "استكمال التشكيلة الحكومية قد تأخر، مدركين بأن سبب ذلك هو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغبة القوى السياسية للوصول إلى أفضل المرشحين منظورا إليهم من تقييماتهم التي نحترمها تماما".

وتابع: "سنرسل خلال فترة قصيرة أسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، بعد بذل المساعي للاطمئنان على نيل التأييد اللازم من مجلس النواب (البرلمان)".

وتحول الخلافات السياسية العميقة بين الكتل السياسية دون استكمال التشكيلة الحكومية، رغم مرور 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحتى الآن، حظي 18 من أصل 22 وزيرا في حكومة عبد المهدي بثقة البرلمان.

وتقدم تحالف "البناء" المقرب من إيران بمرشح لوزارة الداخلية، فيما تقدم ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بمرشح لوزارة الدفاع.

إلا أن التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر "الإصلاح والإعمار"، يصر على ترشيح شخصيات مستقلة لشغل الحقيبتين.