أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطوارئ في البلاد، كمل قرر حل حكومة الوفاق الوطني، ووقف إجراءات تعديل الدستور لترشحه لولاية ثانية، إضافة إلى تعيين حكام جدد للولايات كلهم من السلك العسكري.
وفي كلمة له إلى الشعب السوداني مساء الجمعة أكد البشير أن المطالب الشعبية "مشروعة وقد أكد عليها الدستور"، مجدِداً الدعوة إلى الحوار الوطني لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
ولفت البشير إلى أن الاستقرار السياسي هو المدخل لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني، مضيفاً أن "جلسات الحوار التي خضناها تشكل أساساً للرد على الأسئلة الوطنية بشأن كيفية حكم السودان".
كما شدد على أن "لا بديل عن الحوار الوطني ونحتاج جميعاً إلى الحوار لنتجاوز خلافاتنا".
كذلك قال "نسعى إلى حل للأزمة يضمن وحدة البلاد واستقرارها من دون إقصاء أحد أو عزله"، داعياً في كلمته البرلمان إلى تأجيل البحث في التعديلات الدستورية المطروحة واستكمال الحوار.
منسق المبادرة الوطنية للتغيير محمد حسب الرسول أكد في اتصال مع الميادين أن موقف المبادرة هو تنحي البشير وانتقال سلمي للسلطة.
كما أكد وجود مخاطر حقيقية تعصف بالسودان جراء السياسات الحكومية.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد كشف أن البشير سيعلن في كلمته، حالة الطوارئ وسيحل الحكومة المركزية وحكومة الولايات.
وأضاف مدير جهاز الأمن والمخابرات إن البشير سيعلن تنحيه عن رئاسة الحزب الحاكم، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور التي تسمح له الترشح لفترة رئاسية جديدة.
إلى ذلك، ذكرت صحف سعودية في وقت سابق أن البشير استدعى جميع ولاة البلاد إلى اجتماع طارئ بمشاركة الآلية التنسيقية العليا للحوار.
يأتي ذلك في أعقاب تمدّد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحّيه وتفاقم الوضع الاقتصاديّ في البلاد.
في هذه الأثناء دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتنحي البشير.
وأطلقت القوات الأمنية في السودان قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجّين المناهضين للحكومة في أمّ درمان تنديداً بالأوضاع الاقتصادية، حيث ردّد المتظاهرون هتافات تدعو إلى تغيير النظام.
هذا وأكد ناشطون أن حصيلة القتلى خلال شهرين من التحرّكات بلغت 60، فيما شملت عمليات التوقيف قادةً في المعارضة وصحافيين.
