رفض رئيس البرلمان الأردنيّ، بوصفه رئيس الدورة التاسعة والعشرين للبرلمانات العربية، رفض الاعتراض الثلاثي؛ السعودي الإماراتي المصري، على بند وقف التطبيع مع "إسرائيل"، فيما دعمت دول متعدّدة بند رفض التطبيع أبرزها سوريا ولبنان وفلسطين.
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان المصري اعترضا على البند المتعلق بوقف التطبيع مع "إسرائيل" في الإعلان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، كما قدَّم الوفد الاماراتي طلباً لإعادة النظر في البند المذكور.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتيّ مرزوق الغانم طالب بإدراج رفض التطبيع وتحريمه سياسياً في البيان الختاميّ للمؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد على مدار يومين في الأردن، وشدد على ضرورة التحرك لدعم قضية القدس دولياً وعربياً.
واعتبر البيان الختامي للمؤتمر أن الولايات المتحدة دولة "منحازة" ولم تعد "وسيطاً نزيهاً" في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفها البيان بأنها "تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي".
واعتبر البيان أن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدماً في عملية سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي".
وشدد المجتمعون على ضرورة "دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم".
كما أكد البيان ضرورة "عدم التطبيع مع إسرائيل" تماشياً مع قرارات القمم العربية السابقة.
وحققت "إسرائيل" اختراقاً في علاقاتها مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، فقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى سلطنة عُمان حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد، كما زارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، حيث كانت تشارك في بطولة عالمية للجودو شارك فيها فريق إسرائيلي، كما جمع مؤتمر وارسو الذي حضّرت له واشنطن بين مسؤولين عرب من السعودية والإمارات والبحرين واليمن مع مسؤولين إسرائيليين.
