أكد وزير الخارجية الإيراني علي صالحي أن «أي طرف لا يرغب بفشل المحادثات مع مجموعة 5+1»، متوقعاً إجراء المزيد من المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بحق طهران ضمن إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال صالحي، في مقابلة مع صحيفة «ستاندارد» النمساوية حول مستقبل المحادثات بين إيران ومجموعة «5+1» نشرت أمس، «ينبغي في الأساس أن يكون كبار المفاوضين لدى الجانبين أي (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين) اشتون و(كبير المفاوضين الإيرانيين) سعيد جليلي على اتصال مع بعض، سواء هاتفياً أو بشكل مباشر، فهما يتخذان القرار بشأن مكان وموعد الجولة اللاحقة من المحادثات». وتابع «لا يمكنني التحدث بشكل قاطع حول استمرار مسار المحادثات، إلا انه إذا سار كل شيء بوتيرته الطبيعية، فينبغي أن تستمر المحادثات. فأي طرف لا يرغب بفشل المحادثات، والسبيل الوحيد هو التفاوض، الذي من شأنه أن يرفع النواقص ويسد الثغرات».
وشدد صالحي على أن «مفتاح حل القضية يتمثل في الاعتراف رسمياً بشكوك الطرف المقابل، فعلينا أن نتقبل أن هناك مخاوف بشأن نشاطاتنا النووية، رغم انه لا يوجد أي مبرر لهذه المخاوف حسب رأينا، إلا أن علينا أن نزيل هذه المخاوف لدى العالم. وفي هذا المجال توجد آليات وأساليب معترف بها دولياً. ومن جهة أخرى، نحن نتوقع أن يعترف الطرف المقابل رسمياً بحقوقنا ضمن إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وأوضح صالحي «من المنطق أن يتم طرح حقنا في تخصيب اليورانيوم، في بداية المحادثات، وان مجموعة 5+1 بذاتها تضع دوماً موضوع تخصيب اليورانيوم في مركز الاهتمامات، إلا أن القضية المهمة هي الالتزام بالمبادئ والقوانين، وبعد ذلك يمكننا أن نتفاوض ونزيل مخاوف 5+1، من دون المساس بحقوقنا».
وأعلن صالحي إن إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز. وقال «الخليج الفارسي هو شريان حياة لإيران وللمنطقة وللمجتمع الدولي. نحن متعقلون. لا نريد أن نقطع هذا الشريان ونسبب معاناة، لكن إذا اضطررنا فعلى إيران أن تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن سيادتها ومصالحها القومية».
وذكرت صحيفتا «معاريف» و«يديعوت احرونوت» الإسرائيليتان ان إيران سرعت مؤخراً وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ، ما يعني تقصير الوقت المطلوب للوصول الى قدرة نووية. وكتبت «معاريف» ان «تقارير استخباراتية» غير محددة ذكرت بان ايران تمكنت من تسريع وتيرة التخصيب من خلال العمل مع قرابة «10 آلاف جهاز طرد مركزي» بما في ذلك «نوع جديد من أجهزة الطرد المركزية أكثر تطوراً».
أحكام بملف الفساد
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية محسني اجئي، في مؤتمر صحافي في طهران، «إصدار حكم الإعدام بحق 4 من المتهمين بملف الفساد الكبير في النظام المصرفي». وقال إن «جزءاً من الملف، الذي يضم 39 متهماً، تم البت فيه بالمحكمة». وأضاف إن «4 متهمين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وصدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين، بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً. كما حكم على المتهمين بدفع غرامات نقدية وإعادة الأموال المختلسة».
ولم يتم الإعلان عن هويات المدانين الذين أمامهم 20 يوماً من تاريخ صدور الحكم للتقدم باستئناف. وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشفت في أيلول العام 2011 حول وثائق مزورة، تردّد أن مديري شركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول على قروض مصرفية تصل قيمتها إلى 2,6 مليارات دولار لشراء شركات مملوكة للدولة.
