أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية شرعت في استجواب الرئيس المخلوع، عمر البشير، في بلاغات بشأن فساد مالي وتمويل إرهاب.

وأودع البشير سجن كوبر شمالي العاصمة الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وأوضحت النيابة، في بيان، أن التهم الموجهة إلى البشير تندرج تحت المواد 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالبهم، كما حدث في دول عربية أخرى.

وأعلن المجلس العسكري، الأحد، أنه يدرس وثيقة تقدمت بها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، وسيرد عليها الإثنين.

وتطالب تلك القوى بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.