وصل رئيس الوزراء الاثيوبي إلى العاصمة السودانية الخرطوم في مهمة وساطة، حيث أعلنت أديس أبابا عزمها على القيام بجهود للوساطة في محاولة لحل أزمة السودان.

وفي سياق متصل، أكدت موسكو معارضتها التدخل الأجنبي في النزاع السياسي الداخلي السوداني على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن "موسكو على اتصال مع جميع القوى في السودان" ودعا الى "استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا يرغبون في استقرار السودان".

نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أعلن أن الأمم المتحدة تعمل خلف الكواليس مع الاتحاد الأفريقي على إنعاش الحوار بين الأطراف المتنازعين مجدداً دعم الأمم المتحدة لإنشاء سلطة انتقالية مدنية.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطته إلى حين تأليف حكومة مدنية، وهو الموقف الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق، أعلن النائب العام السوداني البدء بالتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، في وقت أكد فيه تجمع المهنيين أن لا عودة إطلاقاً إلى المفاوضات مع المجلس العسكري، داعياً إلى محاسبة المجلس و"كل من تورط في جرائمه منذ الحادي عشر من نيسان أبريل".

وأكد الناشط السياسي السوداني مصعب عبد الرازق أنه لا يمكن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط شهداء في الخرطوم أثناء فض الاعتصام.

اللجنة المركزية للأطباء في السودان أكدت استشهاد 5 أشخاص منذ أمس برصاص ميليشيا الجنجويد والمجلس العسكري، 4 منهم في مدينة بورتسودان والخامس في الخرطوم متأثراً بإصابته قبل أيام.

وكشفت اللجنة أن التأخير عن الإعلان يعود إلى فقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي، وأضافت أن عدد الشهداء الذين تم إحصاؤهم بواسطة الأطباء ارتفع إلى 113 منذ فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، مطالبة الأمم المتحدة أن تضغط على المجلس العسكري لـ "وقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على الفور وضمان سلامة الطاقم الطبي والامتناع عن التدخل في تسليم الجرحى من المواطنين".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي في تصرفات الحكام العسكريين في السودان متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ ما سمته "اجتياحاً قاتلاً ضد المحتجين".

وقالت إن "أعداد القتلى تزداد مع اجتياح العاصمة من قبل قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور"، ولفتت إلى أن التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر "تظهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى قوات الأمن هذه".

وعلى صلة، نظمت الجالية السودانية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية ضد ما تعرض له المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش.

وحمّل المحتجون في بيان لهم "المجلس العسكري والميليشيات التابعة له المسؤولية الجنائية الكاملة المترتبة على فض الاعتصام"، ووجهوا دعوات إلى مواصلة العصيان المدني إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

ضياء الدين للميادين: المجلس العسكري منحاز إلى محور السعودية - الإمارات - مصر

بالتزامن، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين للميادين إن "مهمة الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الأثيوبي تبدو صعبة"، معلناً عن "عقد قوى إعلان الحرية والتغيير مؤتمراً صحافياً اليوم عند الـ 5 بتوقيت السودان لإعلان موقفها من المبادرة".

وأضاف "لا يوجد طابور ثالث إلّا المجلس العسكري نفسه الذي يبدو امتداداً للنظام السابق، وهو منحاز إلى محور معين وهو معسكر السعودية - الإمارات - مصر وهذا واضح للجميع".