قدمت قوى الحرية والتغيير في السودان لائحة شروط إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.
ووصل آبي أحمد إلى العاصمة السودانية الخرطوم في مهمة وساطة، حيث أعلنت أديس أبابا عزمها على القيام بجهود للوساطة في محاولة لحل أزمة السودان.
وكان آبي أحمد قد التقى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في إطار مساعي الوساطة التي يقوم بها.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى انتقال ديمقراطي سريع للحكم في السودان، وقال إن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام في هذا البلد.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أبرز هذه الشروط تضمن اعتراف المجلس العسكري بارتكاب مجزرة فضّ الاعتصام.
من جهتها قالت بيلينا ثيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي إن رئيس الوزراء صادق على تعيين السفير محمد ضرير كمبعوث خاص لإثيوبيا وكذلك كمبعوث خاص من الاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى أن الوفد سيبقى خلال اليومين المقبلين لإجراء مزيد من الزيارات والمشاورات، لافتة إلى أن النقشات المتعمقة مع كلا الطرفين والتأكد من أن ما بدأ اليوم سيستمر، وأن ما تم تأكيده اليوم سوف يؤتي ثماراً على مدار الأيام القليلة المقبلة.
ممثل الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسين دعا المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى استئناف المحادثات، مشيراً إلى وجود تفاصيل تحتاج إلى التوافق عليها من جانب الطرفين.
القيادي في حزب الأمة السوداني اسماعيل مرسال قال من جهته إنه لا يمكن القفز على الدماء ويجب محاكمة من ارتكب المجزرة، مشيراً إلى أن القوات التي اقتحمت ميدان الاعتصام هي قوات مسلحة تأتمر بأوامر المجلس العسكري.
ولفت إلى أن عدد شهداء فضّ الاعتصام وصل حسب آخر احصائية إلى 118شخصاً.
مرسال رأى أن المجلس العسكري يراهن على الوقت لعدم تلبية الشروط التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن
مطالب المعارضة بعد المجزرة كما قبلها وهي الانتقال إلى حكم مدني من دون إلغاء دور المجلس العسكري.
واعتبر مرسال أن المجلس العسكري لا رغبة لديه في نقل السلطة للمدنيين، كما يدعي وليس لدى الثورة من خيار سوى مواصلة الاحتجاج، مشيراً إلى أنه سيُصار إلى تنفيذ عصيان مدني مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم يبد المجلس العسكري نيّة لتنفيذ شروط المعارضة.
وفي سياق متصل، أكدت موسكو معارضتها التدخل الأجنبي في النزاع السياسي الداخلي السوداني على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن "موسكو على اتصال مع جميع القوى في السودان" ودعا الى "استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا يرغبون في استقرار السودان".
نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أعلن أن الأمم المتحدة تعمل خلف الكواليس مع الاتحاد الأفريقي على إنعاش الحوار بين الأطراف المتنازعين مجدداً دعم الأمم المتحدة لإنشاء سلطة انتقالية مدنية.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطته إلى حين تأليف حكومة مدنية، وهو الموقف الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق، أعلن النائب العام السوداني البدء بالتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، في وقت أكد فيه تجمع المهنيين أن لا عودة إطلاقاً إلى المفاوضات مع المجلس العسكري، داعياً إلى محاسبة المجلس و"كل من تورط في جرائمه منذ الحادي عشر من نيسان أبريل".
وأكد الناشط السياسي السوداني مصعب عبد الرازق أنه لا يمكن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط شهداء في الخرطوم أثناء فض الاعتصام.
اللجنة المركزية للأطباء في السودان أكدت استشهاد 5 أشخاص منذ أمس برصاص ميليشيا الجنجويد والمجلس العسكري، 4 منهم في مدينة بورتسودان والخامس في الخرطوم متأثراً بإصابته قبل أيام.
وكشفت اللجنة أن التأخير عن الإعلان يعود إلى فقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي، وأضافت أن عدد الشهداء الذين تمّ إحصاؤهم بواسطة الأطباء ارتفع إلى 113 منذ فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، مطالبة الأمم المتحدة أن تضغط على المجلس العسكري لـ "وقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على الفور وضمان سلامة الطاقم الطبي والامتناع عن التدخل في تسليم الجرحى من المواطنين".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي في تصرفات الحكام العسكريين في السودان متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ ما سمته "اجتياحاً قاتلاً ضد المحتجين".
وقالت إن "أعداد القتلى تزداد مع اجتياح العاصمة من قبل قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور"، ولفتت إلى أن التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر "تظهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى قوات الأمن هذه".
هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء تأثير العنف الأخير في السودان في حصول المواطنين على الرعاية الصحية.
وقالت إن الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان تمثل انتهاكاً كاملاً وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي والأعراف كافة، ويجب أن تتوقف.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن دخول قوات الأمن المستشفيات في الخرطوم أدّى إلى إغلاق خدمات الطوارئ.
وعلى صلة، نظمت الجالية السودانية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية ضد ما تعرض له المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش.
وحمّل المحتجون في بيان لهم "المجلس العسكري والميليشيات التابعة له المسؤولية الجنائية الكاملة المترتبة على فض الاعتصام"، ووجهوا دعوات إلى مواصلة العصيان المدني إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
