إيران تقلّص التزامها بالاتفاق النووي وتجاوز معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6٪ وصولاً إلى 5%، وتعطي مهلة 60 يوماً جديدة للأوروبيين قبل اتخاذ خطوات أخرى، مؤكدةً "القدرة على استعادة العمل في مفاعل" آراك" للماء الثقيل وانها ستتحرك بناء على احتياجاته".
ايران تعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6٪
قلصّت إيران التزامها بالاتفاق النووي، معلّنة تجاوز معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6٪، أملاً بالتوصل إلى حل مع الأوروبيين خلال مهلة الـ60 يوماً الجديدة، قبل اتخاذ خطوات أخرى، منها تفعيل محطة "آراك" اذا لم تنفذ الالتزامات، معلنةً أنها سترفع تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة تراها مناسبة وإلى أي كمية تحتاجها.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وقال "سنبدأ اليوم رسمياً بتجاوز مستوى 3.67 % في تخصيب اليورانيوم".
ربيعي أوضح أن "قرارنا اليوم يصبّ في مصلحة الحفاظ على الاتفاق النووي ولسنا ملزمين بالبقاء فيه".
وجاء الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الأحد ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقتشي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
وذكر عراقتشي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيراً إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً وربما يكون هناك أفكار فيما يخصّ بيع نفط إيران واستعادة أمواله.
وقال إن "قرارنا اليوم لا يعني توقف المحادثات والاتصالات مع (لجنة 4+1) لانقاذ الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "لا مانع لدى طهران في مشاركة الأميركيين في اللجنة المذكورة لكنهم باتوا خارج الاتفاق".
وإذ أكد "قدرة إيران على استعادة العمل في مفاعل" آراك" للماء الثقيل وأنها ستتحرك بناء على احتياجاته"، أوضح في هذا الاطار أن "مفاعل بوشهر يحتاج إلى يورانيوم مخصّب بنسبة 5% ليعمل بقدرته الحالية".
وفي وقتٍ أعلن فيه أن بلاده ستقدم شكوى ضد أميركا لنقضها التزاماتها تجاهها، لم ينس التذكير بأن"هناك رغبة من قبل الصين وروسيا ودول أوروبية في التوّصل إلى حل".
كمالوندي أوضح أن "قرار اليوم هو خطوة تهدف إلى توفير الوقود للمحطات النووية وسيتم تسريعها، وسنقوم في الساعات المقبلة برفع مستوى التخصيب ".
من جانبه، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ليست لدى الدول الأوروبية أي ذريعة لتجنب اتخاذ موقف سياسي حازم ومواجهة الاحادية الأميركية.
ظريف اعتبر أنه على الأوروبيين دعم السياسية الإيرانية على الأقل بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم بموجب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن ايران مستعدة للتراجع عن تقليص التزاماتها النووية إذا احترمت الجهات التزاماتها.
وكانت طهران قد أمهلت في 8 أيار/ مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.
وهذا يعني أنه بانتهاء مدة المهلة ستخفّض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغضّ النظر عن انسحاب الولايات المتحدة منه.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعتبر أن العقوبات والضغوط الأميركية على إيران "إجراء إرهابي وحرب اقتصادية سافرة".
وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس السبت رأى روحاني أن "استمرار العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم".
بدوره، أکد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أن بلاده لن تبادر إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، بل سيكون لديها رد فعل مقابل كل خطوة تنتهك الاتفاق.
وقال ولايتي إن طهران ستبدأ الخطوة الثانية غداً الأحد وسترفع نسبة التخصيب إلى 3,67 %، معلّناً أن أوروبا منحت فرصة طويلة للالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه.
كما أشار إلى أنه لا توجد نيّات لإيران للاعتداء على أحد لكنها لن تتنازل بشـأن الدفاع عن نفسها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر الخميس الماضي إيران مما سمّاه "عواقب تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحددّه الاتفاق النووي".
وكان الأخير أعلن في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، معللاً ذلك بأنه"لا يمكن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيب هذا الاتفاق"، بحسب قوله.
ويعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض ما سمتّه انتهاكات إيران للاتفاق النووي.
وتعليقاً على الطلب الأميركي، قالت بعثة إيران في الوكالة إنها لـ"مزحة مرة" أن تطلب واشنطن عقد الاجتماع وهي التي نقضته بخروجها منه بصورة غير قانونية وأحادية.
عراقشي: ناقلة النفط لم تكن متوجهة إلى سوريا
وفي رد على سؤال، أكد أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، بخلاف الادعاءات البريطانية.
ووصف عراقتشي احتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية، ولا يوجد اي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها"، مطالباً لندن بالإفراج عنها بسرعة.
