الوقت- تفتح اليوم الأحد الصناديق الانتخابية أمام الناخبين التونسيين في كل المدن التونسية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، بعدما تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس التونسي السابق "الباجي قائد السبسي"، في الـ 25  تموز الماضي. وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن عمليات الاقتراع للمغتربين التونسيين انطلقت فعلاً منذ ليلة يوم الجمعة في أستراليا، وفي الدول العربية والأوربية وانطلقت في القارة الأمريكية يوم أمس السبت ويتنافس فيها ستة وعشرون مرشحاً. 

وتمّت تهيئة 302 مركز اقتراع لاستقبال 386053 ناخباً مسجلاً في 49 دولة أجنبية، من أصل 7074566 ناخباً مسجّلاً.

ومن جهته قال عضو هيئة الانتخابات "فاروق بوعسكر" على هامش مؤتمر عقدته الهيئة، مساء يوم الخميس الماضي: إن "على التونسيين التوجّه بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم 15 سبتمبر في الداخل، وأيضاً أيام 13 و14 و15 سبتمبر في الخارج لإنجاح العرس الانتخابي"، مضيفاً إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 49 دولة في الخارج، وأن الرهان تمثّل في إيصال المواد الانتخابية إلى المكاتب خارج تونس في موعدها، وأن الهيئة تمكّنت من إيصالها كلّها والاستعدادات جيدة. 

وفي هذا الصدد، كشفت بعض المصادر الإخبارية بأنه لذلك تم تسخير 1550 مراقباً ليتولوا مراقبة الحملة الانتخابية، مؤكداً أنه خلال الفترة الأولى من الحملة شهدت مخالفات بدرجة عادية ثم تحوّلت إلى النوع الجسيم والخطير، وقد تم التنبيه على بعض المخالفين والهيئة لن تتردد في تطبيق القانون، مؤكداً أن التحدي الثالث هو إنجاح الانتخابات.

وفي السياق ذاته، ذكرت تلك المصادر الإخبارية، أن الانتخابات انطلقت من أول مكتب في سيدني في أستراليا، وبثّت هيئة الانتخابات فيديو يبيّن أولى عمليات التصويت، وسيكون آخر مركز اقتراع يفتح أبوابه هو مركز سان فرانسيسكو بأمريكا.

وتتوزّع مراكز الانتخاب في الخارج على ألمانيا بـ6مراكز اقتراع مخصصة لـ28623 ناخباً، والقارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية بـ55 مركز اقتراع لـ57885 ناخباً، وفرنسا 1 بـ52 مركز اقتراع لـ88836 ناخباً، وفرنسا 2 بـ64 مركز اقتراع لـ117133 ناخباً، وإيطاليا بـ78 مركز اقتراع لـ57697 ناخباً، والعالم العربي وبقية دول العالم بـ47 مركز اقتراع لـ35879 ناخباً.

تجدر الاشارة هنا إلى أن القائمة النهائية للمرشحين التونسيين ضمّت 26 مرشحاً بينهم امرأتان ومن بين المرشحين يأتي اسم "نبيل القروي" رجل الأعمال وصاحب قناة "نسمة" الخاصة والمسجون حالياً حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي. 

ويتوّقع الكثير من الخبراء السياسيين بأن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ووزير الدفاع "عبد الكريم الزبيدي" ورئيس الوزراء السابق "مهدي جمعة" وكذلك الرئيس السابق "المنصف المرزوقي". 

ومن بين المرشحين البارزين يأتي أيضاً اسم "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. 

كما ضمّت القائمة امرأتين هما، "عبير موسى" رئيس حزب الدستوري الحر، و"سلمى بنت محمد اللومي" والتي كانت قيادية بحزب "نداء تونس" والتي ترشّحت في تلك الانتخابات عن حزب "الأمل".

الجدير بالذكر هنا أن دور وسائل الإعلام برز بشكل واضح في عملية التحضير لهذه الانتخابات الرئاسية التونسية، بدءاً بدعم مرشحين معينين، مروراً بالمناظرات التلفزيونية الثلاث التي شغلت اهتمام المواطنين والمتابعين من العالم العربي، ومواكبة مواقع التواصل الاجتماعي للحدث، ومشاركة صحافيين محليين وأجانب، وصولاً إلى الإعلان المرتقب للنتائج. 

يذكر أن المناظرات التلفزيونية بثّتها تسع قنوات تلفزيونية، منها سبع خاصة، أما المحطّات الإذاعية التي نقلت الحدث فبلغ عددها 21، منها 13 خاصة وهذا البث المشترك والموحّد بين القطاعين العام والخاص يعتبر سابقة تاريخية في الإعلام التونسي. 

وفي هذا السياق، أعلنت عدد من وسائل الإعلام التونسية أنها ستكشف عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غضون ساعتين من إقفال مكاتب الاقتراع، أي عند الساعة الثامنة ليلاً وفق التوقيت المحلي للعاصمة تونس، وستقدّم أيضاً نتائج أولية قبل الإعلان عن الحصيلة النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذه هي الخطوة نفسها التي تم اعتمادها في انتخابات عام 2014، وقاربت النتائج الأولية تلك النهائية.

كما أعلنت وسائل الإعلام التونسية أن أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي سيكونون، اليوم الأحد، أمام اختبار تكريس الديمقراطية التونسية، عبر التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد ثماني سنوات من الثورة التي أنتجت نظاماً ديمقراطياً، بعد نحو 22 عاماً من حكم الرجل الواحد ولفتت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن هذه الانتخابات تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، وهي صدفة جاءت لتؤكد نهائياً دخول تونس إلى نادي الدول الديمقراطية، بعد أن تمكّنت من إنجاز انتخابات المجلس التأسيسي في 2011.

وفي الختام يمكن القول بأن هذه الانتخابات تبدو جديدة على التونسيين، إذ تخلّصت من الشعارات القديمة، وركّزت بشكل خاص على هموم التونسيين وأولوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من أن كلاماً كثيراً قاله المرشحون لا يمّت بصلة إلى مهام الرئيس وصلاحياته، وكان بعضهم يتحدث عن نظام رئاسي