التظاهرات تعم المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ورفضاً للسياسات الاقتصادية.
المتظاهرون طالبوا ببناء بلد جديد ودولة جديدة تعتمد على الكفاءات، مؤكدين أن الشعب اللبناني يموت موتاً بطيئاً بسبب السياسات المالية المتبعة.
هذا ودعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى الإضراب العام والتظاهر "من أجل الحق في حياة كريمة"، مطالباً "باستعادة الأموال المنهوبة ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين".
كما رفض الضرائب على الفقراء وطالب بتصويبها على أرباح المصارف.
أما الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب فقال للميادين إننا ندعو إلى اضراب عام شامل رفضا للورقة الاصلاحية، مؤكداً أن التحركات اليوم هي خارج الاصطفافات المذهبية والطائفية.
هذا ولم تلق استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة أي أصداء لدى المتظاهرين، في وقتٍ نفى فيه رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ اللبناني النائب السابق وليد جنبلاط الأنباء المتداولة عن طلبه من وزراء حزبه الاِستقالة من الحكومة.
جنبلاط وفي تغريدة له على تويتر نفى أيضاً ما يتردّد من أخبار بشأن نيّته السفر إلى أيّ مكان.
أما مستشار النائب فيصل كرامي طلال شتوي فأوضح للميادين أن كرامي علّق عضويته في اللقاء التشاوري بعد رفض وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الاستقالة.
ويستمر إغلاق المصارف والمؤسسات في البلاد يوم غدٍ الإثنين في انتظار إعلان الحكومة التوافق على ورقة إصلاحية إنقاذية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت إنه سيكون "هناك حل مطمئن للأزمة"، وسط معلومات متقاطعة مؤداها "الاتفاق على ورقة انقاذية اصلاحية لا تتضمن أي ضرائب او رسوم جديدة ونسبة العجز فيها هي صفر، وتوصف بغير المسبوقة منذ سنوات طويلة".
مصادر وزارية كشفت للميادين أن رئيس الحكومة سيستكمل مشاوراته وسيدعو لجلسة للحكومة ستعقد في مهلة اقصاها الاثنين المقبل، في وقتٍ كشفت فيه رويترز نقلاً عن مصادر حكومية لبنانية أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة.
حشود من المواطنين كانت قد تجمعّت مساء أمس السبت في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، رافعة الأعلام اللبنانية كما شهدت المدن اللبنانية ولا سيما طرابلس وصيدا وغيرهما احتجاجات مطلبية.
وعمّت التظاهرات المدن اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال في يومها الثاني، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الحكم القائم على المحاصصة الطائفية.
