أعلن رافائيل غلوكسمان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي الخميس عن "فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم"
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله
أعلن 4 مرشحين للرئاسة وأكبر حزب إسلامي في الجزائر رفضهم بشدة الإعلان عن جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي تناقش الأزمة السياسية في بلادهم واعتبروا ذلك "تدخلا خارجيا مرفوضا".
والخميس الماضي، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة عبر "تويتر"، أعلن فيها عن "فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم".
وخلال مؤتمر صحفي نظمه بالجزائر العاصمة، اليوم، تساءل عبد المجيد تبون مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق: "لماذا يفتحون نقاشا حول الجزائر هل وجدونا نأكل بعضنا بعضا (..)هل ما زال هناك فكر استعماري يعتبرنا شعوبا من الدرجة الثانية".
وخاطب تبون الاتحاد الأوروبي قائلا: "اعطوني دولة عندكم يمكن أن تُجري فيها مسيرات لمدة 9 أشهر دون سقوط قطرة دم واحدة، نحن نشاهد اليوم أن عندكم مسيرات تستعمل فيها الغازات المسيلة للدموع واستعمال عصي قوى الأمن".
من جهته، قال علي بن فليس وهو مرشح رئاسي أيضا ورئيس وزراء سابق: "نرفض أن يتدخل الاتحاد الأوروبي في مسائلنا الداخلية".
وتابع في تصريحات للصحفيين على هامش تجمع انتخابي اليوم بمدينة المسيلة (شرق): "مشاكلنا الداخلية نحلها بيننا كجزائريين".
أما المرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي فوصف في تصريحات إعلامية، السبت، الجلسة المرتقبة للاتحاد الأوروبي بأنها "استفزاز للجزائريين".
بينما قال المرشح الرئاسي الإسلامي عبد القادر بن قرينة، خلال تجمع انتخابي بمحافظة الأغواط (جنوب العاصمة)، الجمعة: "لعلمكم البرلمان الأوروبي كان سابقا يصدر بيانات تعتبر انتخابات يفوز بها الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة) وهو على كرسي متحرك نزيهة".
وتساءل مستنكرا: "ما الذي غير موقفهم اليوم لكي ينظموا اجتماعا حول انتخابات الجزائر الجديدة، وأنا أقول لكم أن السر في أموال كان يقدمها بوتفليقة لفرنسا كثمن للسكوت واليوم انتهى هذا الوضع".
من جهتها، دعت الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان الأحد: "نواب الاتحاد الأوروبي ومن يقف وراءهم إلى عدم التدخل في شؤون الدول وزرع الشك في نفوس الناس من خلال محاولات للاستثمار في أزمات الدول".
وأوضحت أن "الشعب الجزائري، الذي أبهر العالم بحراكه السلمي الذي ما يزال مستمرا وصامدا، قادر على إيجاد الحلول لمشاكله الداخلية دون إملاءات من أية جهة كانت".
اللافت أنه حتى الساعة 16:30 ت.غ لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية حول الجلسة المرتقبة للبرلمان الأوروبي.
كان صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صرح السبت لصحيفة "الحوار" المحلية (خاصة) بأن "خطوة البرلمان الأوربي غير مقبولة.
ووعد قوجيل برد رسمي، قائلا: "بطبيعة الحال سيكون هناك رد فعل رسمي تجاه ما نعتبره تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر".
وبدأ بالجزائر السباق الرئاسي لاقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع وأطاح في أبريل/ نيسان الماضي بالرئيس السابق بوتفليقة.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرا في خطاب له، إن "الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم".
