كتلة البناء البرلمانية العراقية تقرر ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الوزراء، وتؤكد أنهم قدموا إسم المرشح إلى رئيس الجمهورية.
- كتلة البناء تعلن نفسها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي
أعلن عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي غضنفر البطيخ للميادين أن إسم مرشحهم لرئاسة الحكومة حُسم بنسبة 99%، وهي شخصية تحظى بالقبول من جهات مختلفة، بحسب البطيخ، الذي نوه إلى وجود أسماء بديلة إذا جرى رفضه لرئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد العراق منطقة نفوذ خاصة بها، مؤكداً أن واشنطن إذا شعرت أن رئيس الوزراء المقبل مقرب من إيران فسترفضه.
من جهته، عضو تحالف القرار في البرلمان العراقي منعم الهيتاوي قال للميادين إن ترشيح عادل عبد المهدي لم يأت بتسمية الكتلة الأكبر، مشدداً على أن الدستور لا يتحدث عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في الترشيح الثاني والثالث لرئاسة الحكومة.
وأوضح الهيتاوي أن مشكلة العراق هي وجود خررق خارجي، والعيب هو في مَن يستجيب للضغط في الداخل، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في بنية النظام السياسي، والعبرة ليست بالأشخاص بل بالبرامج.
وأعلن تحالف البناء أنه الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي. وأضاف أنهم قرروا الذهاب إلى رئيسي المحكمة والجمهورية بهذا الخصوص.
هذا ونقلت وسائل إعلام عراقية أن التحالف قرر ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. في وقت أكد التحالف أنهم قدموا إسم المرشح إلى رئيس الجمهورية.
ودعا تحالف البناء رئيس الجمهورية للالتزام بالتوقيتات الدستورية وأن يقدم مرشح الكتلة الأكبر، مؤكداً الالتزام بتوجيهات المرجعية للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات.
وأكد النائب العراقي عن كتلة صادقون عبد الأمير تعيبان للميادين أن تحالف البناء تبنى ترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الوزراء في العراق. وأضاف أن التدخلات الأميركية والسعودية والإسرائيلية تعمل على تعقيد الوضع في العراق.
من جهته، لفت النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي غانمي في حديث للميادين أن الحكومة المقبلة مؤقتة ومهمتها إجراء التعديلات الدستورية.
بدورها، المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر قالت إن قصي السهيل ليس شخصية مستقلة وهو مرفوض من الشارع العراقي.
يأتي ذلك بعد إرجاء مجلس النواب العراقي التصويت على قانون الانتخابات النيابية إلى الإثنين المقبل، وذلك إثر اختلال النصاب القانونيّ للجلسة.
وتضم كتلة البناء كلاً من الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءاً من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض، والقرار بزعامة خميس الخنجر، والجماهير برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، والوطنية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل الأنبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وإرادة وبابليون وكفاءات، ويضم أيضاً التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وبحسب مراسل الميادين فإن الصدر رفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة ما يرجح حدوث تصعيد في الشارع.
وأفاد مراسل الميادين في بغداد، أنه لا توافق إلى الآن بين الأفرقاء حول اسم المرشح لتكليف الحكومة، وسط مطالب أن يكون مستقلاً، لافتاً إلى أن تحالف الفتح - عصائب أهل الحق لا يريد ترشيح أحد لأن المطلوب حكومة تؤسس لمرحلة مقبلة.
وكانت معلومات للميادين قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأن الرئاسة العراقية قد تنتقل لخيار تأجيل الإعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة، إن توفر الغطاء والتفسير القانوني، بعد أن كان مجلس النواب العراقي قد قرر يوم الأربعاء رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ليوم الاثنين المقبل، تزامناً مع تواصل مساعي القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية.
المصدر : الميادين