الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) يطلع على تقنيات نووية محلية (الأوروبية-أرشيف)

جددت إيران التأكيد على مطالبها برفع العقوبات عنها، وقال متحدث حكومي إن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي إذا لم تنتهِ تلك العقوبات، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وصرح المتحدث علي ربيعي -ردا على سؤال للجزيرة خلال مؤتمر صحفي- بأنه ليس لدى إيران خيار غير وقف العمل بالبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع العقوبات عنها قبل 21 فبراير/شباط المقبل.

وأضاف أن بلاده تأمل في عودة الإدارة الأميركية الجديدة إلى التزاماتها النووية حتى لا تضطر طهران لتنفيذ هذه الخطوة.

ويعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي من بين 9 خطوات تصعيدية أقرها البرلمان الإيراني ضمن قانون للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده قرب طهران أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد عضو البرلمان أحمد أمير عبادي فرحاني في تصريح له يوم السبت الماضي أنه "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير/شباط، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

ما البروتوكول الإضافي؟

ويمنح البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقوقا موسعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع النووية.

ووفقا لتعريف على موقع الوكالة فإنه "بالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق… وتمكين الوكالة من الحصول على صورة أوفى عن البرامج النووية لمثل هذه الدول وخططها وأرصدتها من المواد النووية، وتجارتها النووية".

قرار مقابل قرار

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تقبل أي شروط جديدة لرفع العقوبات الاقتصادية عنها.

اعلان

وأضاف ظريف أن طهران ستتراجع عن خطواتها في خفض التزاماتها النووية بقرار تنفيذي إذا وقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على قرار تنفيذي بالعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات.

وأشار إلى أن التوقيع لن يكون كافيا دون رفع العقوبات عن القطاعين المصرفي والنفطي وعودة علاقة إيران التجارية مع دول العالم إلى طبيعتها.

وشدد ظريف على أن الملف الصاروخي الإيراني غير قابل للنقاش، وأن طهران لن تتفاوض على إمكاناتها العسكرية مثلما لا تقبل الدول الغربية أن توقف بيع الأسلحة لدول المنطقة.

في السياق نفسه، قال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، إن إيران تطالب بإلغاء آلية إعادة فرض العقوبات الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذا أجريت محادثات جديدة مع القوى العالمية.

وصرح ولايتي في مقابلة نشرت على موقع مرشد الثورة قائلا "يتعين التخلي عن هذه الآلية باعتبارها مبدأ غير عقلاني، في حال إجراء محادثات أخرى".

وأضاف ولايتي -وهو وزير خارجية سابق- أن "الزعيم الأعلى لم يكن راضيا منذ البداية عن هذه الآلية التي أدرجت رغم إرادته". وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت التزاماتها في الاتفاق.

وقد نفذت إيران الأسبوع الماضي إحدى خطواتها التصعيدية التي طالب بها البرلمان، إذ بدأت في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع القوى العالمية لاحتواء طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

تحذير أوروبي

وفي هذا السياق، أصدرت حكومات دول الاتحاد الأوروبي -وعددها 27- بيانا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين قالت فيه إن "شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%… تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد".

وأضاف البيان أن الإجراء الإيراني "في هذه المرحلة الحرجة قد يقوض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة".

وحثت حكومات الاتحاد إيران على "الامتناع عن المزيد من التصعيد والعدول عن هذا العمل دون تأخير".

وقد أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم أنها ستمتلك مخزونا يبلغ 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% في أقل من 8 أشهر.

وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي في تصريح صحفي "لدينا الآن حوالي 4 أطنان من المواد الخام، وقرار البرلمان لإنتاج حوالي 120 كيلوغراما في غضون عام يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لنا، وقد نصل إلى هذه الكمية التي حددها القانون الصادر عن البرلمان في أقل من 8 أشهر".

من جهة أخرى، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريح لوكالة رويترز الاثنين، إن أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، لا أشهرا، لإنقاذ الاتفاق النووي، فور تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة في الـ20 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أخرج بلاده من الاتفاق النووي عام 2018، ونفذ ما سميت سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران لإجبارها على التفاوض بشروط جديدة.

وترى الإدارة الأميركية المقبلة إمكانية لإحياء الاتفاق النووي من جديد، وقال جيك سوليفان -الذي اختاره الرئيس المنتخب بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي- في تصريحات له الشهر الماضي إن الإدارة الجديدة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق"، على حد تعبيره.

وأضاف أن هذا سيتأتى من خلال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وإجبار طهران على الامتثال لشروطه.

المصدر : الجزيرة + وكالات