جدل واسع في تونس على خلفية وضع الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية تتيح له صلاحيات كبيرة في التشريع عبر مراسيم لا تقبل الالغاء بالطعن وفي ترأس السلطة التنفيذية عبر الاشراف مباشرة على مجلس الوزراء.
كما اعلن سابقا جاءت التدابير الاستثنائية الصادرة رسميا في تونس لتطلق يد الرئيس قيس سعيد بلا قيد للسيطرة على كل السلطات ولتنهي بشكل عملي عمل البرلمان واجزاء هامة من الدستور.
تدابير يعتبرها عدد من اساتذة القانون الدستوري مدخلا لدكتاتورية جديدة بلا تعديل ولا رقابة.
بيانات تشجب اصدار التدابير الاستثنائية وتعتبر الرئيس قيس سعيد خارجا عن الشرعية اصدرتها عدة احزاب وتصاعدت مطالب سياسيين ونشطاء بضرورة عزله ومحاكمته.
بينما تستفحل الازمة السياسية تتصاعد حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
توتر الاوضاع السياسية يدفع بالفرقاء نحو الشارع من جديد.
التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس تواجه امتحاناً عسيراً سينتهي حتماً اما الى تثبيتها بنحو اصلاح أخطائها الكثيرة او الى اجهاضها بتجاه نمط حكم فرداني يعيد البلد سنوات الى الوراء.
المصدر:العالم
