المظاهرات التي خرجت اليوم في العاصمة التونسية هي الثالثة من نوعها خلال شهرين (رويترز)
احتشد متظاهرون اليوم الأحد وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإسقاط ما يصفونه بالانقلاب والحفاظ على الدستور، في حين استبق الرئيس قيس سعيّد هذه الاحتجاجات الجديدة بالهجوم على معارضيه متهما بعضهم باستدعاء التدخل الأجنبي.
وأكدت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" -الداعية للتحركات الاحتجاجية- تحويل قوات الأمن التونسية اتجاه المسيرة المقررة بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.
وتضم حملة "مواطنون ضد الانقلاب" نشطاء حقوقيين وشخصيات سياسية من بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
شعارات المحتجين
ورفع المحتجون -الذين تجمعوا قبل ساعة من موعد انطلاق التحركات- شعارات مناهضة للرئيس تطالب بإسقاط ما وصفوه بالانقلاب على الشرعية الدستورية، وتطالب بالحفاظ على الدستور، معبرين عن رفضهم لاستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد منذ أكثر من شهرين.
و إن المتظاهرين المناوئين للرئيس التونسي يتهمون قوات الأمن بالتضييق عليهم. وأن الشعارات التي رفعت خلال المظاهرة وصلت حد المطالبة بعزل الرئيس، مشيرا إلى أن المحتجين يصعدون مواقفهم من أسبوع إلى آخر.
وكان حراك "مواطنون ضد الانقلاب" قد نظم في 18 و26 سبتمبر/أيلول الماضي مظاهرتين ضد إجراءات الرئيس التونسي، وقبل أسبوع تظاهر بضعة آلاف من مؤيدي الرئيس التونسي في العاصمة ومدن أخرى دعما لقراراته.
من جهته، نظم حزب العمال التونسي أمس السبت وقفة احتجاجية في العاصمة رفضا للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي.
واعتبر المحتجون تلك الإجراءات انقلابا على الدستور، وطالبوا بالعودة إلى المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة، محملين حركة النهضة وما وصفوها بمنظومة الحكم السابقة المسؤولية عن الأزمة الراهنة في البلاد.
اتهامات للمعارضين
من جهته، انتقد الرئيس التونسي معارضيه الذين دعوا إلى المظاهرة اليوم ضد الإجراءات الاستثنائية التي كان قد اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق البرلمان، متهما هؤلاء بأنهم يدفعون أموالا لمن سيشاركون في المظاهرات.
وخلال لقائه مساء أمس السبت وزير الداخلية بالوكالة رضا غرسلاوي، ندد سعيّد بمن قال إنهم يتآمرون على تونس من أجل تصفية الحسابات مع رئيسها.
وأشار في هذا الإطار إلى المظاهرة التي قادها الرئيس السابق منصف المرزوقي أمس في باريس ضد قرارات سعيّد، معتبرا أنه تمت الدعوة خلالها إلى إفشال القمة الفرنكفونية المرتقبة بتونس واستدعاء التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.
كما قال سعيّد إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية التدخل في شؤون بلاده، مضيفا أن سيادة الدولة ليست معروضة في المزاد، وأن على الأطراف الدولية المانحة أن تحترم سيادتها.
وخلال اللقاء نفسه، ذكر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن موعد الانتخابات المقبلة سيتم الكشف عنه بعد إجراء مشاورات بشأنها، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة التي كلف نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيلها سترى النور خلال الساعات المقبلة.
وأكد حرصه على حفظ الحقوق والحريات، قائلا إن إحالة بعض القضايا إلى المحكمة العسكرية جاء وفق القانون وليس خارجه.
وشدد الرئيس التونسي على أن "عهد سيطرة اللوبيات" على الدولة انتهى، وفق وصفه.
وكان سعيّد أصدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي المرسوم 117 الذي بات بموجبه متحكما في كل السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما اعتبرته قوى سياسية عدة تعليقا فعليا للدستور.
المصدر : الجزيرة + وكالات