وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الجمعة إن المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل ستكون عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال في اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد وفوري بشأن برنامج إيران النووي إذا كانت بقية الأطراف مستعدة لرفع العقوبات وتنفيذ الاتفاق.

وأضاف عبد اللهيان أن بلاده ستشارك بجدية في محادثات فيينا وتريد توافقا جيدا يمكن التحقق من تنفيذه، مشيرا إلى أن العودة الحقيقية للاتفاق تعني الالتزام به ولا بد من ضمانات حقيقية حتى لا تنسحب واشنطن منه، وفق تعبيره.

ويترقب الجميع استئناف المفاوضات يوم الاثنين القادم في فيينا بعد تعليقها منذ يونيو/حزيران الماضي، بين إيران والقوى الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي المبرم في 2015، في محاولة لإنقاذه.

وستشارك في مفاوضات فيينا طهران والدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاقية، في وقت ستكون فيه مشاركة الولايات المتحدة غير مباشرة.

من جهة أخرى اتّهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاملة تمييزية بعد أيام قليلة على استضافتها مدير الوكالة رافائيل غروسي في طهران.

وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي مساء أمس الخميس للتلفزيون الرسمي "إنّه واقع. لا تُعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران كما يجب، وذكّرنا بذلك عدّة مرات".

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي (الصحافة اللبنانية)

واعتبر أن إيران تُعامَل بهذه الطريقة لأن "المنظمات العالمية خاضعة لتأثير الدول القوية". وأصاف "تموّل الدول القوية هذه المنظمات وتضغط عليها".

وأعلن رافائيل غروسي الأربعاء الماضي في اليوم الأول من اجتماعات حكّام الوكالة إثر عودته من طهران، أن "المحادثات كانت بنّاءة لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كل جهودي".

وقال كمالوندي "نحاول، في مواجهة سلوك المجتمع الدولي، تأكيد حقوقنا والتصدي للصورة السلبية التي يحاولون أن يختلقوها ضدّنا. يقول (الغربيون) إننا نسعى إلى الحصول على سلاح نووي وإنه يجب منعنا من ذلك بأي ثمن". وأضاف "الصناعة النووية صناعة أساسية ويجب أن ننخرط فيها. علينا ألّا نستسلم وأن نواصل جهودنا".

وأُبرم الاتفاق بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ونصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد طهران مقابل الحد بشكل كبير من نشاطاتها النووية ووضع برنامجها النووي تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة، إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وردا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي.

المصدر : وكالات