جانب من إحدى جلسات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (الجزيرة-أرشيف)

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلسَ النواب إلى التقيد بما جرى الاتفاق عليه، مؤكدا رفضه سير مجلس النواب في "مسار تغيير السلطة التنفيذية فقط".

ووصف المجلس الأعلى الاستمرارَ في ذلك بـ "الإجراء الأحادي المرفوض وغير القابل للتطبيق" وبأنه "مخالفة جذرية".

كما دعا في بيان، مجلسَ النواب، إلى التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

وكان الناطق باسم "النواب" عبد الله بليحق قال -في منشور على فيسبوك- إن المجلس خلص إلى تشكيل لجنة، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، تكون أغلبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة.

ووفق بليحق، فإن اللجنة المزمع تشكيلها ستقدم مقترحا لتعديل الإعلان الدستوري، يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده، باعتباره مشروعا للدستور، ثم تجري إحالته لمفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه.

وأكد أنه جرى الاتفاق على العمل لإعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، والتشديد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

جدل متواصل

وقد شهدت الأشهر الأخيرة جدلا وشدا وجذبا بين هذين المجلسين. ففي التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي أصدر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية.

وبعد 10 أيام، أقر المجلس الأعلى للدولة مقترح قاعدة دستورية وقانونين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، أحالهما لمجلس النواب للتصويت عليهما وإقرارهما.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية.

وبعد يوم واحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه ما وصفه بخرق مجلس النواب للاتفاق السياسي، وإقراره للقوانين الانتخابية دون التوافق معه.

ويوم 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت لجنتان من المجلسين على تشكل لجنة لإجراء تعديلات على مشروع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

المصدر : الجزيرة