رفضت واشنطن التوقيع على معاهدة للامم المتحدة حول تجارة الاسلحة يفترض ان تضبط ايضا الاتجار بالذخائر، بذريعة تعارضها والدستور الاميركي.

واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة ان الولايات المتحدة لن توقع معاهدة للامم المتحدة حول تجارة الاسلحة ، وهي قضية بالغة الحساسية وتتعارض والدستور الاميركي الذي يكفل للافراد حق حيازة الاسلحة.

وقال كيري في بيان: ان "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة في ابرام معاهدة متينة وفعالة حول تجارة الاسلحة تسمح بمعالجة التأثيرات السلبية للاسلحة على السلام والاستقرار العالميين".

لكن كيري حذر من ان "الولايات المتحدة قد تكون جزءا من معاهدة حول تجارة الاسلحة تكتفي بتنظيم مسألة الاسلحة التقليدية ولا تفرض متطلبات جديدة على السوق الاميركية للاسلحة النارية او على المصدرين الاميركيين".

ويشير كيري الى رفض واشنطن المزمن لادراج مسالة تجارة الذخائر في المعاهدة موضع البحث، وقد تمكنت واشنطن العام الماضي من الحصول على موافقة بعدم اثارة موضوع الذخائر في ملحق للمعاهدة.

وقال كيري: "لن ندعم معاهدة تخالف التشريع الاميركي وحقوق المواطنين الاميركيين المنصوص عليها في دستورنا بما في ذلك التعديل الدستوري الثاني" الذي يكفل للافراد حق امتلاك اسلحة نارية.

وتبدأ الاثنين في الامم المتحدة مفاوضات جديدة في محاولة لابرام اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية بعدما باءت محاولة سابقة في تموز/يوليو الماضي بالفشل، وامام الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة مهلة عشرة ايام لايجاد الوسائل لتنظيم هذه السوق التي تبلغ قيمتها اكثر من 70 مليار دولار سنويا.

من جهته اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل مسألة الذخائر.

وتبدي منظمات غير حكومية اسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الاسلحة او القطع والمركبات، وبحسب منظمة اوكسفام، فان 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4,3 مليارات دولار اساسية للولايات المتحدة التي تنتج نصف هذه الكمية.