حذر مراقبون وسياسيون من خرق وانتهاك جديد للتوقيتات الدستوريَّة عقب دعوة البرلمان العراقي لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 26 آذار الحالي، وبينوا أنَّ إخفاق البرلمان في هذا الملف وسط استمرار الخلافات بين الكتل سيذهب بنا إلى الفوضى السياسية، وأن كلَّ السيناريوهات مفتوحة وقد تدخل البلاد في متاهات لا تحمد عقباها.

العالم-تقارير

وعبّر عضو مجلس النواب جواد البولاني في حديثه لـ”الصباح”، عن “خشيته من أن تكون هناك تجاوزات جديدة على التوقيتات الدستورية إذا ما فشلت جلسة اختيار رئيس الجمهورية التي حددها البرلمان”، مبيناً أنَّ “كلَّ السيناريوهات ستكون مطروحة بعدها”، داعياً “الكتل السياسية إلى الاتفاق قبل موعد الجلسة”.

وأضاف أنَّ “القوى السياسية مطالبة بأن تحثّ الخطى وتُنجز الاستحقاقات الدستورية من خلال تفاهمات قوية وواضحة”، مبيناً أنَّ “القوى السياسية تستشعر خطورة هذا الخرق الدستوري، لأنه بتكرار الخرق سيكون من الصعب السكوت عنه وسوف تكون هناك إجراءات أخرى قد يلجأ لها القضاء والمحكمة الاتحادية “.

أما الخبير القانوني حيدر الصوفي، فأوضح في حديث لـ”الصباح” أنَّ “المحكمة الاتحادية لا تستطيع التدخل بموجب الدستور في حال لم تعقد جلسة البرلمان المحددة لاختيار رئيس الجمهورية، إلا إذا قدم طعن أمامها من قبل جهة أو كتلة أو منظمات مجتمع مدني، عندئذ تصدر قرارها، كما أنها لا تستطيع التدخل من نفسها إلا بناءً على تحريك دعوى فقط”، مبيناً أنَّ “صلاحيات المحكمة لا تمكنها من إعادة الانتخابات أو حلّ البرلمان، إنما صلاحياتها فقط أن تقول: إنَّ (تأخير اختيار رئيس الجمهورية مخالفة دستورية) لأنَّ البرلمان تجاوز الشهر وهي المدة الدستورية المقررة، وعلى البرلمان أن ينتخب رئيس الجمهورية خلال فترة قصيرة”.

وتابع أنه “إذا لم تعقد الجلسة، فإنَّ البرلمان سيقع في مخالفة للدستور، ولكن المخالفة في الدستور لا يحددها أحد أو يحكم بها غير المحكمة الاتحادية التي يجب أن تتم من خلال إقامة دعوى”، مشيراً إلى أنَّ “عدم عقد جلسة أمر طبيعي كما أنه لن يفتح مرة أخرى باب للترشيح، وتبقى نفس الترشيحات حتى لو استمر الأمر سنة كاملة، إذ يعد البرلمان مخالفاً للدستور ولن تكون المخالفة الأولى، أما الانتخابات فتعاد في حال حلّ البرلمان بالطرق التي حددها الدستور”.

إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي إياد العنبر في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “قرار المحكمة الذي عالج حالة التجاوز على التوقيتات الدستورية حدد إعادة فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة”، مبيناً أنه “إذا تم انتهاك التوقيتات الدستورية سيكون هناك انتهاك لقرار المحكمة الاتحادية، ولكن في العراق أصبحت هذه الأمور شبه طبيعية، ولا نفكر أنه سوف تترتب عليها مواقف قانونية”.

وأضاف “سندخل حينها، ليس كما يصفه البعض بالانسداد السياسي، وإنما الفوضى السياسية بعينها ببقاء حكومة دون صلاحيات ومن دون مهام واضحة وصريحة وتعطيل البلد في سبيل مشكلة التوافقات”.

المصدر: الصباح