تستعد مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم مسيرة في 10 إبريل/ نيسان المقبل، لمساندة النواب التونسيين الذين وجهت إليهم السلطات استدعاءات للتحقيق معهم.

وأوضحت عضو المبادرة، شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المسيرة ستنظم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشيرة إلى أنه "من المفارقات أنه بعد عدة سنوات من الاستقلال وبعد الثورة أن نكون اليوم بدون البرلمان الذي حُل برغبة من الرئيس قيس سعيد وليس بنص قانوني أو دستوري".

وأضافت "حتى لو كانت هناك مآخذ على البرلمان وانتقادات وتشتت، ولكن القرار الذي اتخذ خلال الجلسة العامة والخطاب المقدم غلّب المصلحة العليا للوطن، وبسط اليد للحوار والتشبث بالقانون والدستور وبالتالي نجح النواب في تقديم صورة جديدة وإيجابية على أن العمل السياسي المشترك ممكن".

ودعت إلى مساندة النواب والتنديد بالمحاكمات التي تستهدفهم، مضيفة أن "مكاتب التحقيق تُفتح بأمر رئاسي وهذا مؤشر خطير". وأوضحت أن "المسيرة ستكون للتنديد مجدداً بالانقلاب ورفضاً لكل ما جاء به، مع التمسك بمخرجات الجلسة العامة التي أقرت إلغاء التدابير الاستثنائية بما في ذلك الأمر 117%".

وأضافت عيسى أن "أصل التعايش هو القانون، ولكن للأسف سعيد لا يريد القانون والبلاد مهددة اليوم بالفوضى وبالإفلاس، لأن الرئيس يريد أن يحكم بحسب أهوائه ومزاجه". وأكدت أن الحوار الذي يدعو إليه سعيد مرفوض، وأنه لن يكون سوى "ذر للرماد في العيون"، محذرة من أن الأزمة الاقتصادية ستعرض تونس للخطر وأنها لن تستثني أي أحد.

الحزب الجمهوري في تونس: لا بديل عن الحوار الجامع

من جانبه، أكد المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري في تونس أنه "لا بديل عن الحوار الوطني الجامع بين كل القوى السياسية والمدنية لرسم ملامح الخروج من أزمة آخذة في الاستفحال يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي رؤية أو قدرة على التصدي لها ومعالجتها".

وأوضح الحزب في بيان أن "الحوار يجب أن ينطلق من استحقاقات الإصلاح والإنقاذ الوطني بعيداً عن كل محاولة لتوجيهه لخدمة أجندة سياسية أو محاولة فرض نهج غريب في إدارة الدولة استناداً إلى استشارة لم يشارك فيها سوى 5% من مجموع التونسيين".