انسحب أنصار التيار الصدري المعتصمون من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، واستأنف المجلس عمل المحاكم، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.
وبعد دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، انسحب أنصار التيار الصدري من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، وذلك بعدما باشروا صباح أمس الثلاثاء نصب خيامهم أمام المبنى لتوسيع اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع.
وسرعان ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له استئناف عمل المحاكم في عموم المحافظات بعد تعليقه احتجاجا على الاعتصام.
وبدوره قال الإطار التنسيقي إنه سيوقف أي حوار مباشر مع التيار الصدري، ما لم يتراجع التيار عما وصفه باحتلال مؤسسات الدولة.
تصريحات الكاظمي
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي، على حد تعبيره.
وأكد الكاظمي، وفق بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزا وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.
ووفق البيان، فقد وجه الكاظمي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد.
وأكد أيضا على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم الانزلاق نحو متاهات مجهولة وخطيرة.
وأضاف صالح في بيان أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
المصدر : وكالات
