بعد عام على الانتخابات.. توقعات بتمرير البرلمان العراقي الحكومة الجديدة برئاسة السوداني

قيم هذا المقال
(0 صوت)
بعد عام على الانتخابات.. توقعات بتمرير البرلمان العراقي الحكومة الجديدة برئاسة السوداني

ينتظر أن يعرض السوداني تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي أمام البرلمان غدا (مواقع التواصل)

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع التصويت عليها غد الخميس، بعد قرابة أسبوعين على تكليف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي بتقديم تشكيلة حكومته خلال شهر واحد على اعتباره الكتلة الكبرى في البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف بيانا صحفيا جاء فيه "إن عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".

وأوضح البيان أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، والأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

كما أكد البيان أن اللجان المعنية تعمل على التأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك أي قيد جنائي للمرشحين، وأن رئيس الوزراء المكلف سيستبعد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة، بحسب نص البيان.

وكان السوداني قد دعا في وقت سابق اليوم البرلمان العراقي لعقد جلسة الخميس للتصويت على برنامج حكومته وتشكيلته الوزارية، حيث نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) كتابا رسميا موجها من السوداني إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جاء فيه "نرسل إليكم المنهاج الحكومي لغرض عرضه أمام السيدات والسادة النواب أعضاء مجلس النواب المحترمين، راجين تحديد يوم الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".

تضارب في أعداد الوزراء

ووفقا لمصادر سياسية، سيقدم السوداني غدا تشكيلته الوزارية التي تضم 23 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان، في حين ستخلو حكومة السوداني من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بعد أن تقدم نواب التيار باستقالات جماعية من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، كما ستخلو الكابينة الوزارية من ممثلين عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتيارات مستقلة أخرى أبرزها الجيل الجديد وامتداد وإشراقة كانون.

وستتوزع الكابينة الوزارية للسوداني، وفق وسائل إعلام عراقية، بواقع 12 وزارة لتحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، فيما سيحظى تحالف السيادة الذي يتزعمه كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي السني خميس الخنجر بـ6 حقائب وزارية، في الوقت الذي سيحظى فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ4 وزارات وحقيبة وزارية واحدة للأقلية المسيحية.

توقعات بعقد البرلمان جلسة غدا لبحث تشكيلة حكومة السوداني وبرنامجها (رويترز)

خلافات متواصلة

في غضون ذلك، قال عضو تحالف الفتح محمود الحياني "إن الحوارات ما زالت مستمرة، وهناك خلافات على الحقائب الوزارية داخل المكونات والقوى السياسية لكننا نعمل على إنهاء الخلافات ويتم تقديم أسماء مرشحي الوزارات بشكل نهائي، لأن الجميع ينتظر التصويت على الكابينة الوزارية".

وأكد الحياني -في تصريح صحفي- أن تحالف الفتح قدم تنازلات منها وزارة سيادية، كما قدم الدعم الكامل لرئيس الوزراء المكلف من أجل إتمام كابينته الوزارية وتشكيل حكومة قوية، بحسب تعبيره.

ورجحت المصادر تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة  بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الكبرى، إلا أنه وفي حال استمرار الصراع على تقسيم الوزارات بين الأحزاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقديم السوداني حكومة غير مكتملة، بمعنى تقديم الحكومة بالوزارات التي اتفق عليها مع تأجيل حسم الوزارات الأخرى لحين التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية.

وفي حال استطاع السوداني تمرير حكومته، فإنه سيكون أول رئيس حكومة من عراقيي الداخل، إذ سبق له أن عمل في القطاع العام الحكومي قبل عام 2003 ثم تدرج في العديد من المناصب والوزارات بعد الغزو الأميركي للبلاد.

كما ستعد حكومة السوداني أول حكومة عراقية تتشكل بعد عام كامل على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 التي أفضت لمظاهرات وخلافات سياسية إثر الصراع بين الكتلة الصدرية التي تصدرت نتائج الانتخابات بـ73 مقعدا وبين قوى الإطار التنسيقي التي تضم جميع القوى الشيعية الكبرى في البلاد عدا التيار الصدري.

ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه البلاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ظل العديد من الأزمات التي تشهدها البلاد التي تعد امتدادا للمطالبات التي أدت الى خروج المظاهرات عام 2019، إضافة إلى الأزمة التي أحدثها الكشف مؤخرا عن أكبر سرقة في تاريخ البلاد، والتي تعرف شعبيا لدى العراقيين بـ(سرقة القرن) مع اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال أمانات الضرائب المودعة لدى مصرف الرافدين الحكومي.

المصدر : وكالات

 

قراءة 332 مرة