وبحسب موقع “يديعوت أحرنوت” العبرية بإلانكليزية يقول الصهاينة المستوردون إن الصينيين بدأوا مؤخرًا في زيادة العقبات البيروقراطية أمام الشحنات إلى الكيان الإسرائيلي من المكونات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. ونقل الموقع العبري عن مسؤول صهيوني قوله: “من الواضح أن هناك صلة بالحرب (على غزة)”.
ويذكر الموقع أنه منذ الحرب، تواجه مصانع الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة في الكيان صعوبات في استيراد المكونات الإلكترونية من الصين. وهذه المكونات ضرورية للأغراض المدنية والعسكرية.
ويقول الصهاينة المستوردون إن الموردين الصينيين لم يعلنوا عن أي عقوبات على "إسرائيل"، لكن في الواقع يبدو أن هناك نوعا من العائق البيروقراطي. وقد بدأ الموردون الصينيون في المطالبة بإكمال العديد من الوثائق، مما تسبب في تأخير الشحن بسبب ملء الأوراق بشكل غير دقيق. والنتيجة هي تحديات في الحصول على الإمدادات الضرورية.
وأشار الموقع إلى أنه "قد تم لفت انتباه وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد إلى هذه القضية، حيث تواصلتا مع نظرائهما في الصين. ونقل عن مسؤول صهيوني قوله: “في الأسابيع الأخيرة، اشتكت الشركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة من التأخير في الشحنات من الصين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج. وفي جميع الفحوصات التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، يبدو أنه لا يوجد تغيير في اللوائح.. لكن مثل هذه الطلبات التقنية، التي لم تكن تمارس في الماضي تخلق عقبات بيروقراطية".
وأضاف: “نحن قلقون من أن التطبيق الصارم يحدث لأننا في حالة حرب. تم إجراء استفسارات للصينيين، وكان ردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى نتغلب على كل جديد وقال المسؤول “لا يمكننا التأكد من تلبية المتطلبات. من الواضح لنا أن هناك صلة مباشرة بالحرب”.
وبحسب الموقع العبري لقد اتخذت الحكومة الصينية بشكل لا لبس فيه موقفا مؤيدا للفلسطينيين في الحرب. وقال مسؤول كبير في أحد المصانع للموقع: “إن الصينيين يفرضون علينا نوعًا من العقوبات. إنهم لا يعلنون ذلك رسميًا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل”. وأضاف “لديهم أعذار وذرائع مختلفة، مثل مطالبة الموردين من الصين بالحصول على تراخيص تصدير إلى "إسرائيل" لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، يطالبوننا بملء العديد من الوثائق، مما يتسبب في تأخيرات كبيرة. وهذا لم يحدث لنا من قبل. نحن “نحن نتحدث عن العديد من الأنواع المختلفة من المكونات. في المنتجات الإلكترونية، هناك عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل مكون واحد، فلن نتمكن من تسليم المنتج”.
ووفق الموقع فقد وجد بعض المستوردين في الكيان الإسرائيلي، الذين يستوردون المنتجات من الصين، حلاً بديلاً من خلال تكرار الطلبات للموزعين أو ممثليهم في بلدان أخرى، حيث لا يحتاج الصينيون إلى ترخيص تصدير. ومع ذلك، يؤدي الاستيراد من خلال طرف ثالث إلى ارتفاع التكاليف وتأخير أوقات التسليم.
