يک انديشکده آمريکايي در گزارشي مينويسد: آمريکا در ازاي همکاري و کمک به کشورهاي مختلف انتظار دارد در مسائل سياسي و اقتصادي داخلي اين کشورها دخالت کند.
انديشکده «آمريکاي نوين» درمقالهاي به قلم «ليلا هلال» به ارزيابي راهکارها به منظور تغيير درسياستهاي خارجي آمريکا درقبال خاورميانه و شمال آفريقا ميپردازد و دراين باره مينويسد: ارزشهاي آزادي خواهانه که به عنوان يکي از اولويتهاي آمريکا درخاورميانه محسوب ميشوند، درطول دو دهه گذشته همانند يک عامل بسيار مهم و تأثيرگذار بر روابط آمريکا و جهان عرب به تصوير کشيده شدهاند.
بيل کلينتون اين اصول و ارزشها را در بطن رويکردهاي سياست خارجي خود قرار داده بود و تلاش ميکرد تا دموکراسي را درکشورهاي در حال توسعه ترويج دهد.
جورج بوش تحت شعار «بقاي آزادي در سرزمين ما به موفقيت و ترويج آزادي در ساير سرزمينها وابسته است»، از برنامهاي بر مبناي دموکراسي پشتيباني ميکرد و سياستهاي خارجي خود را براساسِ مسائلي مانند مبارزه با تروريسم و ماجراجوييهاي ارتش آمريکا، اتخاذ مينمود. بوش همچنين بودجههاي اختصاص يافته براي برنامه ريزيها را به منظور ترويج دموکراسي و ايجاد اصلاحات درخاورميانه و شمال آفريقا، افزايش داد.
اوباما بسياري از اين رويکردها و روشها را ازطريق اتخاذ مواضعي نرمتر ادامه ميدهد. او همچنين بارها برمحوريت اين ارزشها در روابط آمريکا با جهان عرب تأکيد نموده است و از اين ارزشها به عنوان رکن اصلي در شکلگيري واکنشهاي آمريکا نسبت به تحولات در منطقه ياد ميکند.
* حمايتهاي آمريکا از دموکراسي در منطقه برمبناي حذف احزاب و گروههاي مخالف با اسرائيل
درعمل، ارزشهاي آزادي خواهانه هيچ گاه همانند ساير اولويتهاي راهبردي آمريکا مورد توجه قرار نگرفتهاند. اين تناقض که در دور دوم رياست جمهوري جورج بوش بيشتر به چشم ميخورد، در طول بيش از سي سال مداخله آمريکا در منطقه وجود داشته است.
«آن ماريل زيمِرمن» با ارزيابي کمکهاي اقتصادي آمريکا به مصر، به نمونههاي متعددي در گذشته اشاره ميکند که طي آنها، سياستگذاران آمريکا تنها زماني با ايجاد اصلاحات موافقت نمودهاند که از جانب جناحهاي وابسته به حزب دموکراتيک ملي مصر با هدف دست نخورده باقي ماندن رژيمهاي انور سادات و حسني مبارک حمايت شدهاند.
«زيمِرمن» معتقد است که اقتصاد سياسي مصر شامل خط قرمزهاي مشخصي است که نه تنها رهبري کشور، بلکه دولتهاي متحد و همپيمان نيز ميتوانند به راحتي از آنها تخطي کنند. حمايتهاي آمريکا از دموکراسي درخاورميانه سالهاست که مشروط برحذف احزاب اسلامگرا و گروههاي مخالف با اسرائيل است. برخيها بر اين عقيدهاند که آغاز روابط آمريکا با رهبران اسلامگرا در مصر بيشتر به عنوان نشانههايي از رضايت واشنگتن از پايبندي ظاهري «محمد مُرسي» به حفظ شرايط موجود با اسرائيل محسوب ميشود، تا نشانههايي از ايجاد اصلاحات واقعي درسياستهاي آمريکا. در واقع اين مسأله بيانگر تمايل آمريکا به منظور ايجاد يک تعادل راهبردي درمنافع حياتي خود در منطقه است.
* قيامها در جهان عرب، تناقضات درسياستهاي خارجي آمريکا را آشکار ميسازند
در سطوح ساختاري، قيامها در جهان عرب تناقضاتي را در سياست خارجي آمريکا آشکار ميسازند که توسط افزايش بودجهها در زمينه ترويج دموکراسي يا اظهار نظرها بر مبناي تأييد افکار عمومي نيز برطرف نميشوند.
آمريکا بايد يک هماهنگي ميان حمايتهاي خود از اسرائيل، سياستهاي امنيت ملي، منافع تجاري و پايبندي خود به ارزشهاي دموکراتيک ايجاد نمايد تا بتواند فراتراز اتخاذ يک سياست واکنشي نسبت به دولتهايي که خواهان ترويج دموکراسي، توسعه انساني و ثبات طولاني مدت هستند، عمل کند.
تناقض ديگري که توسط قيامها در جهان عرب آشکار ميشود، به تناسب مفاهيم دموکراسي در زمينه رويارويي با چالشهاي اقتصادي و اجتماعي در منطقه باز ميگردد. تلاشهاي بيل کلينتون به منظور ترويج اصلاحات آزاد به عنوان يک رکن اساسي از دموکراسي و رفاه جهاني در دوران پس از جنگ سرد، به خوبي منعکس کننده اين تناقض است. «اجماع واشنگتن» که توسط بيل کلينتون ايجاد شد، هدفي را به منظور گسترش و توسعه تجارت آمريکا دنبال ميکرد. با اين حال، مفاهيم اجماع واشنگتن توسط نهادهاي چند مليتي و ازطريق برنامههاي اقتصادي متقابل آمريکا و بهرهگيري از کشورهاي در حال توسعه ترويج يافتند.
مصر به سبب تسهيل در روند خصوصي سازي شرکتهاي دولتي و مقررات زدايي در بازار کار، با واکنشهاي متعددي روبهرو شده است. اين اقدامات منجر به افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي درکشور شد، اما کارگران مصري که به سبب افزايش ناامني شغلي و کاهش فرصتهاي اشتغال احساس خطر ميکردند، با اين سياستها مخالفت نمودند. در قيامهاي مصر، معترضان لزوم اجراي اصلاحات نئوليبرالي را به عنوان خواسته اصلي خود مطرح کردند. رسيدگي به خواستههاي معترضان در زمينه برقراري عدالت اجتماعي مستلزم حمايت از برنامههايي است که اصول اقتصادي مورد توافق را ناديده ميگيرند.
* آمريکا در مقابل حمايتهاي خود ازکشورهاي منطقه خواستار مداخله در امور داخلي اين کشورها است
يک مشکل ساختاري ديگر در سياستهاي خارجي ايالات متحده در قبال جهان عرب، ماهيت روابط دو جانبه ميان آمريکا و متحدانش درمنطقه است. آمريکا سالها از کمکهاي گسترده و قدرت ديپلماتيک خود براي وادار ساختن رژيمهاي منطقه به منظور مشارکت در روند پيش برد اولويتهاي راهبردي خود، استفاده کرده است.
واشنگتن در مقابل حمايتهاي خود از دولتهاي منطقه انتظار دارد تا اين دولتها رسيدگي به برخي از جنبههاي حاکميت ملي خود، مانند سياست خارجي يا مسائل اقتصادي را به آمريکا واگذارکنند. در مورد مصر، اين مسائل منجر به تحکيم روابط دو جانبه در راستاي توافقات امنيتي شدند، توافقاتي ازقبيل: مبادله بيش از 50 ميليارد دلار در زمينه بودجههاي نظامي خارجي در قبال دسترسي آمريکا به کانال سوئز و حمايتهاي حسني مبارک از پيش برد روند صلح در خاورميانه و اجراي عملياتهاي نظامي آمريکا درمنطقه.
آمريکا همچنين به منظور تضمين پشتيبانيهاي عملياتي مصر در رابطه با بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح، نظارت بر تونلها درغزه و ادامه موضعگيريهاي اين کشور برضد ايران، حمايتهاي خود از دولت مصر درسطوح استراتژيک را افزايش داد. دولتهاي انور سادات و حسني مبارک از اين حمايتهاي آمريکا به عنوان ابزاري براي تقويت قدرت و نفوذ خود استفاده کردند.
به دنبال سرنگوني حسني مبارک، برخيها پيش بيني کردند که دولت جديد جنبههاي منفور از سياست خارجي کشور مانند همکاريهاي نزديک با اسرائيل و موضع گيريها برضد ايران را اصلاح خواهد کرد. اما تا به امروز، حزب عدالت و آزادي مصر، وابسته به اخوان المسلمين، نشان داده است که تمايل فراواني به حفظ شرايط موجود در زمينه سياستهاي خارجي دارد. احتمالاً حزب حاکم بر مصر قصد دارد همانند يکي از متحدان قابل اعتماد ايالات متحده عمل نمايد تا از حمايتهاي همه جانبه واشنگتن و نهادهاي چند مليتي برخوردار شود.
يکي ديگراز پيامدهاي مشکل ساز در رابطه با حمايتهاي متقابل و طولاني مدت، کاهش يافتن مشارکت و نفوذ رهبران آمريکا در مصر بود. پس از سرنگوني مبارک و حزب دموکراتيک ملي درسال 2012، عاملان ارتباطي آمريکا در مصر به شدت تضعيف شدند. عدم وجود يک شبکه گسترده از عاملان ارتباطي موجب شد تا آمريکا به عناصر نظامي خود در مصر اتکا کند. با توجه به تلاشهاي آمريکا در زمينه بازسازي روابط با مصر، برخي از مقامات آمريکا متهم هستند که در جستوجوهاي خود به منظور يافتن يک متحد جديد، قدرت و اختيارات اخوان المسلمين را بيش ازحد افزايش دادهاند. نکات مربوط به اين اتهام قابل بحث هستند، اما اين مسأله بيشتر بر پيامدهاي منفيِ پشتيباني بيش ازحد از روابطِ مشتري محور تأکيد دارد.
* حمايتهاي طولاني مدت از دولتهاي مستبد، جايگاه آمريکا در خاورميانه را تضعيف نموده است
سالها همکاري نزديک واشنگتن با رژيم حسني مبارک و ساير حکومتهاي مستبد، جايگاه آمريکا در خاورميانه و شمال آفريقا را تضعيف نموده است.
ديدگاههاي منفي در جهان عرب نسبت به آمريکا پس از روي کارآمدن دولت جورج بوش بيش از پيش افزايش يافت. اين برداشتهاي منفي پس از انتخاب اوباما و سخنراني وي در سال 2009 در قاهره، موقتاً کاهش يافتند. درسال 2009 و به دنبال موضع گيري سازنده اوباما، نظرسنجيها حاکي از رشد مثبت افکارعمومي در آمريکا بودند.
با اين حال، اين دستاوردهاي مثبت دوام چنداني نداشتند. کاهش ديدگاههاي مثبت درسال 2010 بيانگر شکنندگي روابط ميان آمريکا و جهان عرب بود. در نتيجه اين امر، دولت اوباما لحن نرمتري را درمذاکرات سياسي اتخاذ نمود و حمايتهاي خود از جنبشهاي طرفدار دموکراسي درجهان عرب را نيز اعلام کرد. برخي از منتقدان اين اقدامات را ديرهنگام توصيف کردند و نظرسنجيهاي صورت گرفته نيز تنها رشد بسيار اندکي را در ديدگاههاي موجود نشان ميدادند.
ارزيابي مشکلات آمريکا همواره تناقضات ذاتي در سياستهاي اين کشور در قبال خاورميانه را آشکار ميسازد. اين موضوع، تناقضات راهبردي ذکر شده در بالا تا تفاوتها در چگونگي برخورد با کشورهاي متحد و غيرمتحد در منطقه را شامل ميشود. با نگاهي به اصلاحات اقتصادي صورت گرفته درگذشته بر مبناي مفاهيم اجماع واشنگتن، مشخص ميشود که اين اصلاحات نقش موثري را در شکلگيري چالشها در منطقه ايفا نمودهاند. با توجه به تلاشهاي امروزِ مصر به منظور مقابله با بحران مالي در کشور، صندوق بينالمللي پول از ايجاد اصلاحات ساختاري درسياستهاي اقتصادي مصر پشتيباني ميکند. کارشناسان در مصر و فعالان در منطقه خواستار شفافيت بيشتر در مذاکرات به منظور ايجاد توافق نامههاي چند جانبه اقتصادي و تجاري هستند.
* سکوت در برابر نقض حقوق بشر، پايبندي آمريکا به حفظ ارزشهاي دموکراسي در منطقه را زير سوال ميبرد
«مارک لينچ»، کارشناس مسائل خاورميانه، با اشاره به تناقضهاي موجود در روابط آمريکا با کشورهاي خاورميانه معتقد است که يکي از مهمترين تناقضاتي که توانايي آمريکا در زمينه هماهنگ سازي سياستهاي خود با تغيير و تحولات در منطقه را تضعيف ميکند، استثناء قائل شدن براي عربستان است.
عدم واکنش به نقض حقوق بشر درکشورهاي حوزه خليج فارس، از جمله سرکوب خشونت آميز معترضان شيعه در بحرين که خواستار پايان يافتنِ تبعيضها درکشور خود هستند، پايبندي آمريکا به حفظ ارزشهاي دموکراسي در منطقه را زير سوال ميبرد و در عين حال شرايط براي اتخاذ گامهايي موثر به منظور دفاع از حقوق بشر و پاسخگو نگاه داشتن ساير کشورهاي منطقه را نيز دشوار ميسازد.
علاوه بر اين، پيامدهاي اين مسائل منجر به افول قدرت نرم آمريکا ميشوند. نظرسنجي موسسه «گالوپ» درسال 2012 در زمينه بن بست ايجاد شده ميان مقامات مصري و کارمندان نهادها و سازمانهاي غيردولتي نشان داد که 71 درصد از مصريها خواهانِ توقف کمکهاي متقابل آمريکا به کشور خود هستند. امروز، اکثر سازمانهاي غيردولتي در منطقه به سبب شرايطي که در قراردادهاي آژانس توسعه بين المللي آمريکا به آنها اشاره شده است، تمايلي به دريافت کمکهاي واشنگتن ندارند.
مشکلات آمريکا درخاورميانه ازلحاظ ساختاري ريشه در رويکردهاي ناکارآمدي دارند، که تاکنون نتوانستهاند حق حاکميت و برابري در کشورهاي منطقه را مدنظر قرار دهند. اين رويکردها همچنين در يافتن مسيري به سوي پيشرفت و ثبات در منطقه نيز ناموفق عمل کردهاند. جبران نقصها و کمبودهاي آمريکا به پيگيري اقداماتي فراتر از اظهارات آشتي جويانه، تقويت روابط تجاري و توسعه برنامههاي حمايتي نياز دارد.
