بر آفریقای سیاه در سال 1391 چه گذشت؟
بررسی تحولات سیاسی و فعالیت های نظامی در آفریقا در یک سال گذشته
نسیم بهاری در آفریقای جنوب صحرا زودتر از شمال آفریقا وزیدن گرفت و در سال ۱۳۹۱ شکوفه های بیشتری داد. البته این بوستان، مستمرا در معرض آزمون آفت و خشکسالی است، اما توانسته علیرغم خسارت ها، رشد طبیعی خود را تداوم بخشد.
هر گاه سخن از آفریقا می رود، اذهان مردمان ناخودآگاه تصاویری از شکم های بادکرده و چشمان از حلقه بیرون جسته و گرسنگی و جنگ ترسیم می کند. هیچ کس انتظار ندارد از آفریقای سیاه نوای خوش مردم سالاری، اهتمام به تامین حقوق بشر، توسعه سیاسی و اجتماعی، رشد اقتصادی و امید به گوش برسد. خوشبختانه این مهم امروز به یک واقعیت تبدیل شده و این صدا و ندا در سال ۱۳۹۱ بلندتر از هر زمان دیگری شنیده شد. اما متاسفانه نظریه پردازان، سیاستمداران و تحلیل گران غرب و عرب به دلایلی که از بیان آنها شرم دارم، هیچ گاه مایل نبوده و احتمالاً نخواهند بود به این واقعیت اقرار کنند که بهار در آفریقای سیاه زودتر از آفریقای سفید رخ نمود و سریع تر نیز به پیش می رود.
دوران و فرآیند طرد و نفی استبداد و استعمار در آفریقای سیاه لااقل یک دهه پیش از حوزه عربی شمال آفریقا آغاز شد. بگذریم که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ غرب و در راس آنها دو استعمارگر عمده این قاره، یعنی فرانسه و انگلستان، به اصطلاح دمکراسی را یک شبه به قاره تزریق کردند، لکن حرکت های فراگیر مردمی و اجتماعی در سطح وسیعی از بخش سیاه قاره، برای رهایی از استبداد و وابستگی رژیم ها و حاکمیت های طویل المدت و دست نشانده و استقرار دمکراسی و حکومت های مردم سالار، خصوصا از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته اند. سنگال، ساحل عاج، مالی، بورکینافاسو، لیبریا، غنا، گابن، کنگو و گینه استوایی در غرب و مرکز، سودان، سومالی و کنیا در شرق و آفریقای جنوبی و زیمبابوه در جنوب، نمونه های آن هستند.
توسعه سیاسی علیرغم عقب ماندگی
قاره آفریقا در بر گیرنده ی ۵۴ کشور است. در دهه های گذشته، فقر و جنگ و گرسنگی در کمتر از ۳۰ درصد این کشورها رخ داده، اما رسانه های غربی همواره متمرکز بر این گونه وقایع بوده اند، این در حالی است که دولت های غربی بیش و پیش از سایرین در این منطقه حضور داشته و به غارت مشغول اند.
به عبارت دیگر، غرب آفریقا را منطقه ای خطرناک و در معرض بیماری، جنگ و گرسنگی و دست نایافتنی معرفی می کند، در حالی که اتباع خود را، البته با روش هایی بسیار پیچیده و غیرمحسوس، تشویق به حضور حتی در اعماق جنگل ها و کویرهای آفریقا می کند. مع الوصف، اندک اندک می رود تا جهان تصاویر و صداهای کاملا متفاوت و غیر منتظره ای را از این منطقه بشنود. جالب نیست که فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی، مانع از آغاز فرآیند توسعه سیاسی در این قاره نشده است؟
مهار بحران های سیاسی و نظامی آفریقا در سال ۱۳۹۱
ساحل عاج توانست دوران نقاهت پس از بحرانی ده ساله را با بهبودی چشمگیر پشت سر بگذارد. بحران و ابعاد درگیری مسلحانه در کنگو، مدیریت شده و بازیگران داخلی و خارجی مانع از گسترش غیرقابل کنترل آن شده اند.
در جمهوری آفریقای مرکزی، شورش مسلحانه با درس های گرفته شده از بحران ساحل عاج، به سرعت مدیریت شد و شورشیان به دولت اتحاد ملی پیوستند. اما این توافقات پایدار نشد و شورشیان که خود را در موضع قدرت و افق را بدون مانع می دیدند، در اولین روزهای سال ۹۲ به بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی سرازیر شده و دولت بوزیزه را سرنگون کردند. اکنون اتحادیه آفریقا که عضویت جمهوری آفریقای مرکزی را فورا معلق ساخت و نیز فرانسه، به عنوان اصلی ترین بازیگر خارجی در این کشور، با چالشی جدید روبرو هستند.
کنیا و سنگال بار دیگر آزمون پایداری دمکراسی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و انتخابات ریاست جمهوری که می رفت به بحرانی سیاسی تبدیل شود، با مصالحه طرفین، آرامش و حرکت را به سمت دمکراسی تثبیت کرد.
در زیمبابوه، رابرت موگابه ی کهنسال، آخرین بازمانده ی نسل انقلابیون آفریقا، همچنان مسیر مصالحه با مخالفین را ادامه داده و در سال ۱۳۹۱ عملا کشورش را از فهرست رسانه ها خارج ساخت. گرچه رفتار و عملکرد او در سال های گذشته بسیار تامل برانگیز بوده است.
در آفریقای جنوبی، اختلافات احزاب ضد نژادپرستی سابق بر سر قدرت، به واسطه گرایش آنها به عقل گرایی و توجه به منافع ملی، تا حدود زیادی مهار گردید.
لیبریا هشت سال پس از کشتارهای فجیع مافوق تصور، همچنان آرام و ساکت بود.
غنا انتخابات ریاست جمهوری را با کمی التهاب، ولی نهایتا با آرامش به پایان رساند.
بورکینافاسو شاهد برخی تحرکات سیاسی و اجتماعی بود، ولی با اعمال سیاست هایی توسط رئیس جمهور این کشور که بیش از دو دهه قدرت را در دست دارد، فعلا خاتمه یافته است.
در گابن، اختلافاتی میان نامزدهای ریاست جمهوری بروز کرد، ولی نهایتا با یک مانور به ظاهر دمکراتیک توسط علی بن بونگو و موفقیت او خاتمه یافت. علی بن بونگو فرزند عمر بونگو بعد از پدرش که ۴۲ سال قدرت را در دست داشت، اکنون پنج سال است که صاحب قدرت است. پدرش که در ۱۹۶۳ با حمایت فرانسه رئیس جمهور شده بود، از دهه ۱۹۸۰ مجبور شد لااقل تظاهر به دمکراسی کند و با قبول نظام چندحزبی و تکثرگرایی، همواره در مسابقه ای به ظاهر دمکراتیک و رقابتی، قدرت را حفظ کرد. اکنون در دوران فرزندش، دمکراسی واقعا ریشه های عمیق تری دوانده، هر چند گابن هنوز راهی طولانی در پیش دارد.
با پشت سرگذاشتن بیش از دو دهه هرج و مرج کامل، امروز بااحتیاط می توان سومالی را تا حدودی باثبات تر دانست. هر چند برخورد دوگانه ی اتحادیه آفریقا با تحولات این کشور، راهگشا نبوده است.
سودان و سودان جنوبی در دوران جدایی، شاهد درگیری هایی بودند، ولی مذاکرات میان دو طرف هیچ گاه قطع نشده و توافقاتی که در سال ۱۳۹۱ میان آنها صورت گرفت، مانع از گسترش بحران گردید.
شمال مالی از اشغال نیروهای تندروی سلفی و القاعده خارج شد و این کشور مجدداً وارد فرآیند شکل گیری مجدد دولت متکی بر آرای مردم شده است.
تحولات آفریقا در سال ۱۳۹۱ نشان داد که روسیه و چین نیز تمایلی به بی ثباتی و ناآرامی، خصوصاً تبدیل آفریقا به بهشت امن القاعده و نیروهای تندوروی سلفی و اساساً رشد اسلام گرایی، اعم از تندرو و یا اصیل و مردمی آن ندارند. چین و روسیه با همراهی خود در قطعنامه شورای امنیت برای اقدام نظامی در مالی، نشان دادند که منافعی مشابه غرب در آفریقا دارند و از هر گونه همکاری با غرب در این جهت حذر نمی کنند.
جنگ در جمهوری مالی
مالی ابتدا توسط گروهی از نظامیان، دستخوش اعتراضات و بی ثباتی شد. این تحول نشان داد که هر چند کشوری در مسیر دمکراسی و برخوردار از ثباتی تاریخی و طولانی مدت باشد، در برابر مشکلات اقتصادی، فقر و خشکسالی، آسیب پذیر است. این دوران فترت کشور، همزمان و همراه با نفوذ نیروهای سلفی و القاعده در شمال این کشور گردید.
این نیروهای تندرو که در اثر هرج و مرج حاکم در لیبی و پس از به اصطلاح پیروزی انقلابیون در این کشور به پول و سلاح دست یافته بودند، به طرف مرکز و غرب آفریقا در منطقه موسوم به ساحل، حرکت کرده و با سوء استفاده از احساسات عمیق دینی مردم مسلمان مالی و طوارق در این کشور، عده ای از مردم را با خود همراه ساخته و به سرعت شمال مالی را به تصرف در آوردند. بیم آن می رفت که این افراطیون به اصطلاح اسلام گرا، به زودی تمام این کشور را تحت کنترل خود درآورند.
عدم تمایل غرب به بازکردن جبهه ای جدید و مشکلات حاد اقتصادی و مالی استعمارگران سابق یعنی فرانسه و انگلستان، مشکلات اقتصادی کشورهای آفریقایی و ضعف نظامی و تجهیزاتی آنها که نیاز به ذکر ندارد، از جمله عللی بودند که باعث می شد غربی ها و آفریقایی ها، دست روی دست گذاشته و شاهد پیشروی این نیروهای افراطی باشند. اما عواملی چند مانند:
- نگرانی سایر کشورهای آفریقایی از سرایت این جریان به خاکشان،
- فشار آنها به فرانسه به عنوان کشوری که مسئولیت دفاع از امنیت جمهوری مالی را بر عهده دارد،
- نگرانی فرانسه از این که در صورت بی عملی، به وجهه این کشور به عنوان تضمین کننده ثبات و امنیت منطقه تحت نفوذ خود آسیب وارد شود
- نگرانی غرب از ایجاد بهشت امن توسط القاعده،
- و نیاز چین و روسیه به ثبات و آرامش در آفریقا
باعث شد تا شورای امنیت برای اقدام نظامی توسط فرانسه به اجماع برسد و چشم بر روی برخی تخلفات و تجاوزات فرانسه به مفاد قطعنامه شورای امنیت ببندد، کشورهای منطقه در کنار فرانسه بسیج شوند و با حداقل خسارت مالی و جانی توسط نیروهای فرانسوی، طومار این جریان های افراطی در منطقه به سرعت به هم بپیچد و فرانسه با بزرگ نمایی تلاش ها و حتی خسارت های وارده به خود، بار دیگر وجهه از دست رفته را بازیافته و به کشورهای حوزه نفوذ خود نشان دهد که همانا تنها منجی آنها، فرانسه است. این در حالی است که گویا فرانسوی ها فراموش کرده اند که علت وجودی و شکل گرفتن این نیروهای تندرو نبوده مگر اقدامات غیرمشروعی که خود در لیبی مرتکب شدند.
انطباق منافع بازیگران عمدة خارجی
نویسنده این سطور همواره این نظریه را مطرح ساخته که در آفریقا، رقابت برای گسترش نفوذ میان غربی ها، یعنی آمریکا از یک طرف و اروپا از طرف دیگر، واقعیت ندارد، بلکه پیش از آن که تحولی به بحران تبدیل شود، فوراً به تقسیم منافع میان خود می پردازند و از طرف دیگر، به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از تنش میان خود، نوعی تقسیم وظایف میان آنها صورت گرفته است. تحولات سال ۱۳۹۱ در آفریقا بیش از پیش صحت این نظریه را به اثبات رساند و نقطه اوج آن را در مداخله نظامی فرانسه در مالی شاهد بودیم.
تحولات آفریقا در سال ۱۳۹۱ نشان داد که روسیه و چین نیز تمایلی به بی ثباتی و ناآرامی، خصوصاً تبدیل آفریقا به بهشت امن القاعده و نیروهای تندوروی سلفی و اساساً رشد اسلام گرایی، اعم از تندرو و یا اصیل و مردمی آن ندارند. چین و روسیه با همراهی خود در قطعنامه شورای امنیت برای اقدام نظامی در مالی، نشان دادند که منافعی مشابه غرب در آفریقا دارند و از هر گونه همکاری با غرب در این جهت حذر نمی کنند.
نتیجه گیری
مسلماً آفریقا تا تبدیل شدن به منطقه ای با ثبات و مرفه، فاصله ای بسیار بسیار طولانی دارد. فرآیند جهانی شدن، این قاره را همچنان در حاشیه نگه داشته و نقش چشمگیری در جریان سازی جهانی و رشد اقتصاد جهانی ندارد. سازوکارهای آفریقایی مانند اتحادیه آفریقا و نهادهای منطقه ای همچنان در پیشبرد اهداف اقتصادی خود ناکام مانده و متأسفانه با بحران های سیاسی در قاره نیز، برخوردی دوگانه دارند. علیرغم همه این واقعیت ها، دیگر افق این قاره به کلی سیاه به نظر نمی رسد.
به طور کلی می توان به چند محور اصلی پیرامون تحولات آفریقا در سال ۱۳۹۱ توجه نمود:
در سال ۱۳۹۱ خبرهای آفریقا محدود به کمتر از ده کشور بود. همین مطلب را می توان به فال نیک گرفت. یک ضرب المثل غربی می گوید، همین که خبری نیست، خود خبری خوش است. یعنی اگر از ۴۴ کشور آفریقایی در سال ۱۳۹۱ تقریباً خبری نشنیده ایم، می تواند به طور کلی و عمومی، خبری خوش باشد. چون اگر اتفاق ناگواری در آنها می افتاد، حتماً خبرساز می شد.
بحران های داخلی و منطقه ای به واسطه عواملی چند کنترل شدند:
- سطح بالاتری از بلوغ سیاسی و اجتماعی احزاب و گروه ها؛
- احترام بیشتر طرف ها به قوانین بازی در دمکراسی؛
- استفاده پیچیده تر غرب از اهرم های نفوذ خود در آفریقا؛
- برخورد مورد به مورد غرب با بحران های قاره و یافتن نسخه و راه حلی برای هر بحران با توجه به شرایط ویژه هر کشور و جامعه؛
- برخورد دوگانه سازوکارهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی قاره با بحران ها ادامه یافت، ولی در مواردی که با اراده سیاسی این کشورها همراه شد، نتیجه بخش بود که مورد مالی، مثال بارز آن است.
- نیاز هر چه بیشتر حاکمان و رژیم های خودکامه و طویل المدت به توجیه حاکمیت و مشروعیت خود از طریق تظاهر به احترام و تمکین در برابر سازوکارهای دمکراتیک؛ و تقریباً مضمحل و منتفی شدن دورنمای موروثی شدن حکومت ها.
آفریقا در فرآیند جهانی شدن، همچنان حاشیه ای باقی ماند، اما رشد اقتصادی قاره در مجموع متعادل و امیدوارکننده بود. البته بخشی از این رشد، مرهون افزایش صادرات نفت توسط برخی کشورهای آفریقایی بوده است.
محمدرضا حاجی کریم جباری
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج
