بر حزب عدالت و توسعه در سال 91 چه گذشت؟

اعضای حزب عدالت و توسعه روزهای بحرانی و سرنوشت ساز در حوزه سیاست داخلی و خارجی را تجربه می کنند.

ترکیه در یک سال گذشته میزبان تحولات بسیار زیاد در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود. در حوزه داخلی این تحولات به سر و سامان دادن به عملکردهای حزبی در داخل عدالت و توسعه و خلق نگاهی جدید منتهی شد. بر همین اساس بود که کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه که تابستان سال گذشته برگزار شد توجه محافل سیاسی و رسانه ها را در داخل ترکیه و حتی خارج از این کشور به خود جلب کرده و بازتاب گسترده ای داشت. رهبران بسیاری از کشورها و گروه ها برای شرکت در این کنگره دعوت شدند. از جمله بحث های مطرح در این کنگره ، تاکید بر پیشبرد سیاست اقتصادی و همچنین رویکردهای فرهنگی و سیاسی در چارچوب استراتژی ۲۰۲۳ بود که مورد توجه حزب عدالت و توسعه بوده است. علاوه بر این در کنگره چهارم نگاه جدیدی به مساله کردها شکل گرفت به گونه ای که مسعود بارزانی رهبر منطقه کردستان عراق نیز به این کنگره دعوت شد. در همین کنگره بود که بر ضرورت تغییر در وضعیت کردها و بهبود شرایط آنها تاکید شد.

موضوع دوم در تحولات داخلی ترکیه به مشاهده تغییراتی اگرچه تاکتیکی در سیاست دولت مرکزی نسبت به مساله کردها است . گامی را که رجب طیب حقیقت اردوغان، نخست وزیر ترکیه در این فرایند برداشت می توان تابوشکنی در سیاست های ترکیه خواند. گامی که به مذاکره با عبدالله اوجالان رهبر دربند مبارزان کرد موسوم به پ.ک. ک منتهی شد . مسئولیت پیشبرد این مذاکرات بر عهده سازمان اطلاعاتی ترکیه و شخص هاکان فیدان رئیس آن بود که البته نظارت اردوغان در تمام مسیر مذاکرات مشخص بود. رجب طیب اردوغان در جریان این مذاکرات در مقام دفاع از روند به راه افتاده تاکید کرد که این مذاکرات در چارچوب مصالح و منافع ملی ترکیه است و از این مذاکرات کل کشور منتفع خواهد شد.

همزمان عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در خصوص مذاکره با کردها بحث بی سابقه ای را مطرح کرده و گفت : در گذشته در برابر کردها در ترکیه خطاها و اقدام های اشتباهی صورت گرفته که هزینه آن بر دوش ما هنوز سنگینی می کند، اما کشور ترکیه ظرفیت آن را دارد که از همه توانمندی های سیاسی و اقتصادی خود برای رسیدن به جایگاه والاتر منطقه ای و حتی جهانی استفاده کرده و به تمامی تعهدات داخلی خود جامه عمل پوشانده و معضلات داخلی خود را حل و فصل کند. یکی از مهم ترین این معضلات مساله کردهاست که از اولویت و دغدغه های بنیادینی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تا روزهای پایانی بحث مذاکره با پ.ک.ک و اوجالان ادامه داشت و به نظر می رسد که چنین روندی مولود رویکرد جدیدی در سیاست داخلی ترکیه خواهد شد.

تحول سوم در عرصه سیاست داخلی تلاشی بود که اردوغان برای پیشبرد تغییر در قانون اساسی انجام داد . وی برای نخستین بار در طول تاریخ سیاسی معاصر ترکیه از تغییر نظام سیاسی سخن گفت. بر اساس این طرح نظامی که مبتنی بر پارلمان است به یک نظام ریاستی تبدیل خواهد شد. بسیاری بر این باورند که هدف از تلاش اردوغان برای تغییر نظامی سیاسی ترکیه هموارتر کردن فضا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 استبنابراین به نظر می رسد حرکت در جهت اصلاحات در قانون اساسی بر مبنای مشی و رویکردی است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه دنبال می کنند. سال ۲۰۱۴ تاریخ مهمی برای ترکیه است : سال انتخابات . در همین چارچوب نگرشی برای اصلاح قانون وجود دارد، اگرچه که همچنان به پختگی لازم نرسیده و انتقادهای تندی نیز علیه آن مطرح شده است، اما همین امر مولود جنب و جوش سیاسی درعرصه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید.

همزمان با این دستاوردها ، دامنه انتقاد احزاب و گروه های منتقد همانند حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی و حتی حزب صلح و دموکراسی وابسته به کردها نسبت به رویکردهای داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه یا شخص اردوغان بالا گرفته است. مذاکرات ترکیه با اوجالان و همچنین سیاست ترکیه در قبال سوریه محور اصلی بسیاری از این انتقادها است. بسیاری بر این باورند که ترکیه با توجه به همجواری و هم مرزی با سوریه باید با چشم انداز بلندتری به رابطه با دمشق نگاه کرده و تحت تاثیر فشارهای امریکا و یا دولت های غربی قرار نگیرد. از لنز مخالفان سیاست های اردوغان در سوریه ، رویکرد و مواضع دولت مرکزی ترکیه در قبال سوریه تابعی از نگرش کلی اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا است . البته اینگونه انتقادها به تغییری در سیاست ترکیه در مقابل سوریه منتهی نشد . در نتیجه ترکیه همچنان در خصوص ضرورت برکناری بشار اسد از قدرت و تغییر نظام سیاسی در سوریه صحبت می کند. در همین چارچوب چندین نشست مخالفان سوری که آخرین مورد آن در اواخر اسفند بود، در استانبول برگزار شده است . با چنین رویکردی ترکیه نشان داد که این کشور بر مدار تغییر نظام سیاسی در کشور همسایه اش- سوریه- حرکت می کند و به رغم وجود انتقادها این خط مشی در سراسر سال گذشته از سوی ترکیه ادامه یافته است.

بحث استقرار سیستم های دفاعی موشکی و یا پاتریوت در ترکیه از اصلی ترین مسائل داخلی بسیار جنجالی در یک سال گذشته به حساب می آید. این حرکت مولود انتقادهایی همزمان از سوی بازیگران منطقه ای و بین الملی شد البته در داخل ترکیه نیز این طرح مخالفانی داشت. اما این انتقادها تاثیری بر نگرش کلی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی نداشت.

افزایش یا رشد مطالبه های علویان در ترکیه چهارمین تحولی است که می توان از آن نام برد. علویان در ترکیه جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را شامل می شوند . آنها برای دستیابی به حقوق مذهبی خود اجتماع بزرگی تشکیل داده و مهم ترین خواسته آنها در شرایط کنونی به رسمیت شناخته شدن مناسک و مراسم مذهبی آنها و همچنین به رسمیت شناختن «جمع خانه ها» بوده است که محل عبادت و پرستش علویان است . این طیف در خصوص موارد ذکر شده در انتقادهای تند و تیزی را متوجه اردوغان کرده اند. پیش بینی می شود که مساله علوی گری در منطقه خاورمیانه رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و مراسم هایی که در سال گذشته در مناطق علوی نشین ترکیه برگزار شد خود نشان دهنده آن بود که جنبش و یا نهضت علوی گری رو به افزایش است . با توجه به تمام زیرشاخه هایی که شامل علویان می باشد جمعیت آنها در منطقه و در کشورهای سوریه، ترکیه، ایران و عراق زیاد است. بنابراین اجابت مطالبه های علویان در آینده می تواند در روند تحولات اجتماعی و سیاسی ترکیه بسیار کارگر باشد .

حتی بسیاری نیز بر این باورند اشتیاق هایی که گاه اردوغان در خصوص ائمه اطهار نشان داده و به ویژه در ارتباط با عاشورا و نهضت امام حسین (ع)، در جلب نظر علویان بی تاثیر نبوده است. حدود دو سال پیش بود که اردوغان برای قتل عام علویان در ترکیه که در سال ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ صورت گرفته بود، عذرخواهی کرد. بنابراین به رغم آن هنوز دولت ترکیه کاملا با نگاه باز به علویان و مطالبه های آنها نگاه نکرده و همچنان این مساله چالشی در حوزه مسائل داخلی ترکیه به حساب می آید. اما آنچه که بیشتر قابل بررسی خواهد بود این است که نهضت و جنبش علوی گری در منطقه خاورمیانه و از جمله در ترکیه رو به گسترش است.

در نگاهی کلی سیاست داخلی ترکیه تحت تاثیر میزان استجابت خواسته ها و یا اهدافی است که حزب عدالت و توسعه برای خود در سال آینده و همچنین در چارچوب استراتژی بلند مدت تردر سال ۲۰۲۳ تعریف کرده است . به نظر می رسد در قالب نگاه اردوغان و حزب آن چگونگی حفظ استمرار قدرت در دست حزب عدالت و توسعه است و از سوی دیگر احزاب مخالفی وجود دارند که جنب و جوش های سیاسی آنها ادامه داشته و دامنه انتقادها از حزب عدالت و توسعه نیز بر همین اساس افزایش پیدا کرده است.

در حوزه سیاست خارجی ترکیه آنچه که بیشتر در منطقه جلب توجه کرد نگرش استانبول به تحولات جاری در سوریه بوده است. مساله ای که در یک سال گذشته سیاست خارجی ترکیه را کاملا تحت الشعاع خود قرار داده و بسیاری بر این باورند که موضع گیری های دولت مرکزی در ترکیه در قبال این حوادث در سوریه نشان داد که دیگر سیاست تنش صفر با همسایگان در دستگاه دیپلماسی استانبول معنا نداشته و تغییراتی در ماهیت سیاست خارجی ترکیه ایجاد شده است. در همین چارچوب است که تنش های میان ترکیه - عراق نیز افزایش پیدا کرده و از منظر نوری المالکی نخست وزیر عراق، دخالت هایی که اردوغان در مسائل داخلی عراق کرده، کم نبوده است. بسیاری نیز بر این عقیده اند که ترکیه قصد دارد تا نقش بازیگری را در عرصه منطقه ای ایفا کند که اکنون این بازیگری با بار دخالت جویانه در منطقه همراه شده است . ترکیه از مسیر همکاری و روابط مسالمت آمیز با همسایگان خارج و به سمت اصطکاک در روابط خود با دیگر نیروهای حاضر در منطقه حرکت می کند .

اما در خصوص روابط فرامنطقه ای ترکیه باید اضافه کرد که نگرش این کشور به اروپا و امریکا بر مدار پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین حفظ همکاری ها با امریکا استوار است. به نظر می رسد سال آینده برای ترکیه سال تغییرات سیاسی خواهد بود. تشدید کشمکش ها میان جناح ها بر سر قدرت، افزایش انتقادها از حزب عدالت و توسعه و یا به چالش کشیدن آن از بعد سیاسی و اجتماعی از دیگر پیش بینی ها در خصوص آینده ترکیه است .

در پایان باید گفت به نظر می رسد مرحله جدیدی در مسیر مساله کردها باز شده است. اگرچه مذاکرات پ.ک.ک و دولت مرکزی ترکیه به آسانی پیش نخواهد رفت اما تابو شکنی صورت گرفته را می توان مقدمه ای برای پایان دادن به مخاصمه طولانی کردها و ترکیه دانست . در این میان سخنرانی عبدالله اوجالان در عید نوروز را می توان نقطه عطفی در روند مذاکرات خواند.

سیامک کاکایی، تحلیلگر مسائل ترکیه