آیا حقوق بین‌الملل دچار سکوت شده است؛
راهی که برای طرح مسئولیت کیفری اسرائیل و مقامات آن در دیوان کیفری بین‌المللی توسط حقوق‌دانان بین‌المللی نیز مطرح شده، آن است که فلسطین به معاهده‌ی تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری ملحق شود و از طریق اعلامیه‌ی مندرج در بند 3 ماده‌ی 12 خواستار رسیدگی و تعقیب... شود.
حدود یک ماه از حمله‌ی نیروهای رژیم صهیونیستی به منطقه‌ی بی‌دفاع غزه در فلسطین می‌گذرد. آمار کشته‌شدگان این جنگ نابرابر هر لحظه رو به فزونی است. چنان که سفیر فلسطین در شورای امنیت، هنگام نشان دادن تصاویری از جنایات اسرائیل، عنوان کرد قربانیان این جنگ اعداد نیستند. آن‌ها کسانی هستند که با آرمان و امیدشان به آزادی، همچنان در سرزمین تحت اشغال خود، با نافرمانی مدنی، با سرودن قطعه‌ای شعر، با ساختن فیلم یا موسیقی و یا با در دست گرفتن اسلحه، به مبارزه ادامه می‌دهند. اما این جنگ نابرابر است. یک طرف جنگ بهترین سلاح‌های نظامی جهان را از طریق آمریکا در اختیار دارد و دیگری در شرایط محاصره و اشغال، به ساده‌ترین سلاح‌های نظامی دسترسی دارد. اسرائیل تنها شبه‌نظامیان فلسطینی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هدف اصلی او در این جنگ غیرنظامیان است. زنان و کودکان بیشترین قربانیان جنایات اسرائیل هستند و طبق گزارش سازمان ملل، 90 درصد قربانیان فلسطینی، غیرنظامی هستند.
این سومین عملیات نظامی گسترده‌ی اسرائیل علیه غزه در پنج سال گذشته است. عملیات پیشین حدود هشت هزار فلسطینی را قربانی کرد. اکنون نیز با تداوم حملات غیرقابل‌توجیه اسرائیل، بیش از پیش آشکار شده است که اسرائیل هدفی جز کشتن غیرنظامیان، از بین بردن فلسطینیان و خالی کردن نوار غزه در پیش ندارد. در حقوق بین‌الملل این اقدامات جنایت بین‌المللی قلمداد می‌گردد که در یک شرایط عادلانه قابل پیگیری در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اسرائیل بیش از نیم قرن است که سرزمینی را تحت اشغال قرار داده و علی‌رغم پیشرفت مفاهیم انسانی و هنجارهای اخلاقی در جامعه‌ی بین‌المللی، روزبه‌روز حقوق و آزادی‌های صاحبان اصلی این سرزمین را بیشتر نقض می‌کند. عجیب‌تر از همه آنکه به بهانه‌ی دفاع از خود و تأمین امنیت، به مردمانی که تحت اشغال و کنترل نظامی هستند حمله می‌برد و سکونتگاه‌ها و امکانات شهری و اماکن مذهبی آن‌ها را نابود می‌سازد. در حقوق بین‌الملل، این اقدامات تحت عناوینی چون نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت قابل دسته‌بندی هستند.
دفاع از خود در یک سرزمین تحت اشغال
مهم‌ترین دلیلی که رژیم صهیونیستی برای توجیه اقدامات نظامی خود عنوان می‌کند، بحث دفاع از خود (دفاع مشروع) است. بند 4 ماده‌ی دوم منشور ملل متحد هرگونه توسل به زور را ممنوع می‌سازد، اما ماده‌ی 51 منشور بیان می‌کند که «...هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد...» برای تحقق دفاع از خود، وقوع حمله‌ی مسلحانه علیه یک کشور ضروری است. بیش از شصت سال است که اسرائیل مقررات حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد و یا تحریف می‌کند. اکنون نیز مدعی است پرتاب راکت از سوی فلسطینیان، طبق مقررات بین‌المللی، یک حمله‌ی مسلحانه است.
اسرائیل علاوه بر محاصره‌ی غزه و حمله به آن، خود تجاوز به کرانه‌ی باختری را آغاز کرده، هزاران فلسطینی را به‌طور خودسرانه بازداشت نموده و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه‌ی حماس را کشته یا ربوده است و در واقع از شصت سال پیش تاکنون، این رژیم تنها متجاوز در سرزمین فلسطین است. اقدامات حماس را نمی‌توان حمله‌ای نظامی یا تجاوز از جانب فلسطینیان تلقی کرد و اگر هم حمله‌ی نظامی باشد، خارج از چارچوب ماده‌ی 51 منشور ملل متحد است.
حمله‌ی مسلحانه چیزی بیش از استفاده‌ی صرف از زور است. طبق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ی نیکاراگوئه، حمله‌ی مسلحانه شدیدترین شکل استفاده از زور است و فارغ از عملیات نظامی نیروهای مسلح در عبور از مرزها، مستلزم ارسال دسته‌ها یا گروه‌های مسلح، شبه‌نظامیان یا سربازان اجیرشده از سوی یک کشور است که اقدامات مسلحانه‌ای علیه یک کشور دیگر را ترتیب دهند. این نیازمند حمله و هجوم با شدت کافی است. اسرائیل نمی‌تواند مدعی شود که راکت‌های حماس موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند؛ کمااینکه در عمل، با وجود گنبد آهنین، آسیبی به اسرائیلیان وارد نمی‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری، در رأی مشورتی خود درباره‌ی دیوار حائل، توضیح می‌دهد که دفاع از خود طبق ماده‌ی 51 منشور، مستلزم آن است که یک حمله‌ی مسلحانه از سوی یک کشور خارجی صورت گیرد. یک کشور نمی‌تواند کنترل کامل خود را بر یک سرزمین تحت اشغال اعمال کند و هم‌زمان با ادعای تهدید علیه امنیت ملی، به مردمان آن سرزمین حمله‌ی نظامی کند. اسرائیل بیش از شصت سال است که به‌طور غیرقانونی در سرزمین اشغالی فلسطین، انواع خشونت‌ها را روا می‌دارد و مردم فلسطین، همچون جنبش‌های خواهان استقلال در برابر استعمارگران، حق مشروع بر مقاومت دارند. اسرائیل بعد از 2005 با متارکه‌ی صوری جنگ عنوان کرد که غزه تحت اشغال نیست، اما کنترل هوایی غزه، کنترل مرزها و آب‌های سرزمینی، وضع محاصره‌ی دریایی، تحریم اقتصادی و محدودیت جابه‌جایی افراد، حاکی از آن است که اسرائیل بر نوار غزه کنترل کامل دارد و آن را تحت اشغال درآورده است.
عدم تفکیک نظامیان ازغیرنظامیان
دریک سرزمین تحت اشغال، پاسخ به عملیات نظامی، شکلی متفاوت خواهد داشت. رژیم اشغالگر طبق حقوق بین‌الملل، متعهد به حمایت از غیرنظامیان در سرزمین اشغالی است. مقررات بین‌المللی ناظر بر اشغال سرزمینی متضمن آن است که در پاسخ به اقدامات نظامی مردمان تحت اشغال، به‌طور کامل میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک صورت گیرد. در یک جنگ مسلحانه‌ی بین‌المللی، میان نتایج نظامی به‌دست‌آمده و کشتن غیرنظامیان، باید گونه‌ای تناسب وجود داشته باشد. به دیگر سخن، به بهانه‌ی ضرورت‌ها و کسب نتایج نظامی، می‌توان تعداد بیشتری از غیرنظامیان را قربانی کرد، اما در سرزمینی که کنترل آن در دست نیروی اشغالگر است، باید از غیرنظامیان حمایت بیشتری به عمل آورد و نبایست آن‌ها را به‌صورت گسترده با جنگ‌طلبی و اعمال خشونت قربانی نمود. از این رو، بند 4 ماده‌ی 33 کنوانسیون چهارم ژنو، کشور متخاصم را از اِعمال تنبیهات دسته‌جمعی، ارعاب و ترور علیه مردمان تحت اشغال ممنوع می‌دارد.
یکی دیگر از مقرراتی که سعی در اجتناب از حمله به غیرنظامیان دارد، ماده‌ی 57 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو است که تأکید می‌کند هنگام حمله، بایستی هشدار لازم به غیرنظامیان داده شود، مگر هنگامی که شرایط اجازه ندهد. نیروهای نظامی اشغالگر مدعی هستند که این مقرره را رعایت می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که قبل از حمله (معمولاً 15 دقیقه) از طریق تلفن، پیامک و یا فرستادن مواد غیرانفجاری یا با قدرت انفجاری ضعیف بر بام خانه‌ها، هشدار لازم را برای ترک محل می‌دهند. حتی اگر چنین باشد، این چیزی از مسئولیت رژیم صهیونیستی نمی‌کاهد. همین ماده در پاراگراف آخر بیان می‌دارد که هشدار به غیرنظامیان، تأثیری بر تعهدات قانونی که نیروهای مهاجم دارند، نخواهد گذاشت. در نتیجه، اگر با وجود هشدار، فلسطینیان در خانه‌های خود بمانند، اسرائیل مبرا از مسئولیت نخواهد بود.
در واقع هشدار به غیرنظامیان، توجیهی قانونی برای حمله به اقامتگاه‌های آنان نیست؛ چراکه غیرنظامیان و اماکن آن‌ها بایستی مصون از تعرض باشند. در این نزدیک به سی روز، اسرائیل در بمباران وحشیانه‌ی مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، کمپ‌های پناهندگان، زمین‌های بازی، پناهگاه‌ها و مدارس سازمان ملل، مساجد، کلیساها و حتی گورستان‌ها کوتاهی ننموده است، اما به همراه متحدان خود همچون آمریکا، انگلیس و آلمان، می‌خواهد به جهانیان القا کند که چاره‌ای جز این وجود ندارد و این جنگ نهایتاً در پی صلح است. اما حضور اعتراضی مردم جهان در شهرهای بزرگ نشان از آن دارد که افکار عمومی جهان با آن‌ها همسو نیستند. واقعیت آن است که مردم جهان، اسرائیل را به دلیل نسل‌کشی در غزه و تروریسم دولتی سرزنش می‌کنند و مقاومت مردم فلسطین را قابل ستایش می‌دانند.
جنایت بین‌المللی اسرائیل
مردم غزه در این سال‌های اشغال، به آب سالم، برق کافی و امکانات درمانی لازم دسترسی نداشته‌اند. سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرده که شش سال دیگر، یعنی تا سال 2020، غزه قابل سکونت نخواهد بود. از این رو، خالد مشعل به‌درستی بیان می‌کند که غزه بزرگ‌ترین زندان جهان است. در منطقه‌ای کوچک با تراکم جمعیتی بالا (حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر)، مردم از هر سو تحت محاصره‌ی غذایی، دارویی و اقتصادی هستند و نیروهای اشغالگر نیز بدون تعهدی به رفع محاصره‌ی غزه، تنها راه آتش‌بس را توقف راکت‌پراکنی حماس می‌دانند. حتی اگر این حملات اخیر نبود، اسرائیل با محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی بر فلسطینیان تحت اشغال، آن‌ها را در شرایط مرگ تدریجی قرار داده بود.
اما در این جنگ، حملات بی‌محابای اسرائیل به اهداف غیرنظامی، حاکی از آن است که اسرائیل می‌خواهد 360 کیلومتر مربع از سرزمین فلسطینیان را نابود کند و مردم جهان بدون هیچ واکنشی، تنها نظاره‌گر این فاجعه‌ی انسانی باشند. این رژیم اشغالگر بدون ترس از عواقب بین‌المللی اعمال خود، جمعیت فلسطینی غزه را مجازات و قتل‌عام می‌کند. مهم‌ترین هدف اسرائیل در عملیات نظامی، نابودی و مرگ فلسطینیان است و این نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. مردم تحت اشغال غزه بایستی تحت حمایت حقوق بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو، ناظر بر حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ باشند، اما اسرائیل به‌صورت نظام‌مند مواد 22-14، 26-24 و 77-76 این کنوانسیون را نقض می‌کند که غیرنظامیان، بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، زنان و کودکان را مورد حمایت قرار می‌دهد. نقض این مقررات، طبق بند دوم ماده‌ی 8 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.
اما آثار این جنایات فراتر از جنگ خواهد بود. طبق ماده‌ی 7 اساسنامه، حمله‌ی نظام‌مند به جمعیت غیرنظامی و کشتار آن‌ها و یا نابودی، شکنجه و غیره، جنایت علیه بشریت است. همچنین براساس ماده‌ی 6 اساسنامه، اقدامات اسرائیل در پنج سال اخیر، از محدودیت‌های غیرانسانی تا سه بار حمله‌ی نظامی به مردم تحت محاصره‌ی غزه، کشتار و جنایت علیه یک گروه براساس نژاد، مذهب و ملیت است و تحت عنوان نسل‌کشی بایستی مورد تعقیب قرار گیرد.
شورای امنیت می‌تواند وضعیت ایجادشده در غزه را تحت عنوان یک وضعیت خاص براساس مواد 39 منشور ملل متحد (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز) به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. اما از آنجا که برخی از اعضای اصلی شورای امنیت، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، متحدان اسرائیل هستند، چنین احتمالی دور از ذهن است. چه بسا وزیر خارجه‌ی آمریکا و دبیرکل سازمان ملل، همچنان بر طرحی از صلح پافشاری می‌کنند که کوچک‌ترین مسئولیتی بر اسرائیل برای رفع محاصره‌ی غزه و عدم کشتار غیرنظامیان بار نمی‌کند و فقط حماس را تحت فشار قرار می‌دهد.
اما راه دیگری که برای طرح مسئولیت کیفری اسرائیل و مقامات آن در دیوان کیفری بین‌المللی توسط حقوق‌دانان بین‌المللی نیز مطرح گردیده، آن است که فلسطین توسط رئیس‌جمهور خود، محمود عباس، به معاهده‌ی تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری ملحق شود و از طریق اعلامیه‌ی مندرج در بند 3 ماده‌ی 12، خواستار رسیدگی و تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جرائم بین‌المللی ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین گردد.
علاوه بر این و با وجود تبلیغات رسانه‌های مطرح جهان علیه حماس و فلسطینیان، دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز با حساسیت اعضای آن‌ها می‌توانند جنایات ارتکابی اسرائیل و عمق فاجعه‌ای که در بطن این اقدامات در جریان است را در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود تحت پوشش قرار دهند.
