جمهوریت و نقش مردم در ساخت قدرت از مسائل اساسی در فلسفه هر مکتب سیاسی است، نظام جمهوری اسلامی نیز که با فلسفه سیاسی اسلام با قرائت شیعی امام خمینی (ره) بنیان نهاده شده است از این قاعده مستثنا نبوده است. اما اینک و بعد از برگزاری دفعات زیادی از انتخابات و چرخش قدرت بین سلیقه ها و جناح های مختلف، هنوز الگوی مناسب و مطلوب برای این امر ذیل نظام ولائی جمهوری اسلامی طرح نگشته است و کما بیش همه عناصر دخیل در قدرت از فرآیند فعلی ناراضی هستند، در این مصاحبه به دنبال بررسی الگوی تحقق جمهوریت با مکانیسم مطلوب ذیل نظام ولایت هستیم. لذا با حجت الاسلام رنجبر دارای دکتری علوم سیاسی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، استاد حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی(ره) و جامعه المصطفی و مدیر موسسه مطالعات راهبردی رسالت به گفتگو نشستیم که متن آن در ادامه تقدیم می شود:
این سوال شما دو بخش اساسی دارد که باید این دو را از هم تفکیک کرد تا بهتر بتوان سوال را پاسخ داد.
اول به مساله جمهوریت باز می گردد و دوم به نقش مردم در ساخت قدرت نقش مردم در ساخت قدرت به درازای تاریخ حکومت هاست و سرآغاز جمهوریت مدرن از انقلاب آمریکاست،تاریخ جمهوریت با این شکل و شیوه به انقلاب آمریکا برمی‌گردد. که توضیح مفصل آنرا خواهم داد اما مساله نقش مردم در ساخت قدرت تقریبا به درازای تاریخ حکومت هاست،نقش مردم در ساخت قدرت به درازای تاریخ حکومت هاست و سرآغاز جمهوریت مدرن از انقلاب آمریکاست در واقع همه حکومتها دو ساحت دارند
ساحت پیشینی که مربوط به مساله مشروعیت و حقانیت حکومت است،ساحت پسینی که مربوط به کارآمدی و تحقق عینی آن حکومت است.
به بیان دیگر همه حکومتها چه پادشاهی که مشروعیت خود را تابعی از قانون وراثت و فره ایزدی می داند چه دیکتاتوری که مشروعیت خود را تابعی از کاریزما می داند.
چه جمهوری (البته بهتر است بگوییم الیگارشیک چون جمهوری وجود خارجی ندارد) که به دروغ مشروعیت حکومت خود را رای مردم می داند که ان شاء الله توضیح می دهم.
و چه حکومت اسلامی که مشروعیت خود را الهی و برآمد از قرآن می داند، همه برای تحقق عینی خود و بالا بردن کارآمدی نیازمند نقش پررنگ مردم هستند. و هر چقدر به مردم خود در حکومت نقش ندهند، کارآمدی آن حکومت زیر سوال می رود.
پس نقش مردم در قدرت که حیثی پسینی دارد و نه پیشینی، لزوما به معنای جمهوری نیست و همه حکومتها نیازمند نقش مردم در ساخت قدرت هستند و باید عرض کنیم که نقش دادن به مردم برای ساخت حکومت و بالا بردن کارآمدی آن امری عقلایی و شرعی است که اسلام هم در آیات و روایات زیادی بر آن تاکید دارد و سنت پیامبر بر این بوده است که در مسائل مختلف با مردم مشورت می کرده اند و همه اقشار مختلف مردم را بر اساس میزان استعداد و توانایی و شایستگی شان، در بالابردن کارآمدی نظام و تقویت ساخت درونی قدرت به مشارکت می گرفتند اما جمهوری با سبک و سیاق فعلی را گروهی الیگارش در آمریکا مطرح کردند تا اینگونه «مشروعیت» خود را توجیه کنند توضیح اینکه تا قبل از رنسانس نهاد مذهبی و نهاد سیاسی از هم جدا بودند و نهاد مذهبی یعنی پاپ به نهاد سیاسی یعنی پادشاه «مشروعیت» می داد. اما بعد از رنسانس نهاد مذهبی و سیاسی در انگلستان یک جا جمع شد و پادشاه انگلستان "کلیسای انگلستان" را پایه گذاری کرد و خود را همزمان با اینکه رییس کشور یا نهاد سیاسی بود، رییس کلیسا که نهاد مذهبی به شمار میرفت، معرفی نمود.
بعد هم شروع به کشورگشایی کرد و کشورها را مستعمره خود قرار می داد. یکی از این مستعمره ها آمریکا بود، ضمن اینکه رسم بود پادشاه به نجیب زاده ها ملک و زمین واگذار می کرد، اما به خاطر کوچک بودن وسعت انگلستان و وجود تعداد زیاد نجیب زادگان او مجبور بود بخش های زیادی از آمریکا که سرزمینی آن سوی اقیانوس اطلس بود واگذار کند. این نجیب زادگان که نئوانگلند یا انگلستان جدید را شکل داده بودند، به تدریج به خاطر زمین های حاصلخیز و انتقال برده های زیادی از آفریقا توانستند ثروت زیادی کسب کنند.
وقتی که آنها صاحب قدرت اقتصادی زیادی شدند، سودای استقلال از شاه انگلستان کردند، اما نه پاپ به آنها مشروعیت می داد چون کاتولیک نبودند و پروتستان بودند و نه کلیسا انگلستان که خود شاه رییس آن بود این مشروعیت را به آنها می داد. لذا آنها دست به دامن افکار فردی چون جان لاک شدند که معتقد بود که جمعی از منتخبین مردم، نماینده خدا بر روی زمین هستند و آنها حق حکومت دارند. البته این منتخبین از بین رای دهنده هایی انتخاب می شد که دارای شرایط خاصی باشند در جمهوری آمریکا زنان، بچه ها، سیاه پوستان و برده ها هیچ کدام حق رای نداشتند.
این شرایط عبارت بودند از: ۱- مرد باشد ۲- بالغ باشد ۳- سفیدپوست باشد ۴- ملاک باشد
پس زنان و بچه ها و سیاه پوستان و برده ها هیچ کدام حق رای نداشتند و اینگونه بود که حکومت الیگارشیک آمریکا را که به جمهوری معروف است شکل دادند، پس کسانی که معتقدند آمریکا اولین و بهترین جمهوری تاریخ را دارد، باید به این سوالات جواب دهند که کدام جمهوری؟ اصلا جمهوری ای شکل گرفته؟ ضمن اینکه افرادی چون جفرسون و واشنگتن و فرانکین و همیلتون و غیره که خود را پدران آمریکا می دانند، حق قیام علیه پادشاه را از کجا اخذ کرده بودند؟ آیا خدا این حق را داده بود؟ یا مردم؟ یا خودشان؟ اگر بگویند خدا، خواهیم گفت بر اساس کدامین متن؟ اگر بگویند مردم، خواهیم گفت کدام مردم حتی همان مردانِ بالغِ سفید پوستِ آزاد و ملاک هم هنوز در انتخاباتی شرکت نکرده بودند تا آنها را انتخاب کنند پس نتیجه اینکه خودشان به خودشان مشروعیت داده بودند و این حکومت الیگارشیک را به دروغ جمهوری نام نهاده اند مناسبات انقلاب اسلامی و نظریه پرداز آن، یعنی امام خمینی ره با مسئله جمهوریت و نقش مردم در ساخت قدرت چگونه است؟
همانطور که عرض کردم نقش مردم در ساخت قدرت و ارتقای کارآمدی آن، امری عقلانی و شرعی است. ضمنا عرض کردم که در جمهوری ادعایی آمریکایی ها و اساسا در هر جمهوری دیگری، عملا مردم هیچ نقشی در مرحله پیشینی یا مشروعیت بخشی به آن حکومت ندارند.بر اساس درک این مساله، امام خمینی مشروعیت جمهوری اسلامی را الهی می دانند چرا که از منظر امام خمینی خداوند بر اساس کلیت قرآن که اجرای آن قوانین و آموزه ها در هر زمان و مکانی را می خواهد، وظیفه قیام برای تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلامی را بر عالمان دین قرار داده است.
اما در مرحله پسینی امام خمینی(ره) نقشی اساسی به مردم می دهند و مدام بر عنصر مردمی بودن حکومت و مراجعه به آراء عمومی مردم برای تثبیت حکومت تاکید دارند به همین منظور ایشان بعد از انقلاب نظام سیاسی کشور یعنی جمهوری اسلامی را به رفراندوم می گذارند و بعد مجدد قانون اساسی را نیز به رای مردم می گذارند.ضمن اینکه نهادهای برآمده از نظام را مستقیم یا با واسطه به رای مردم می‌گذارند، علاوه بر اینکه مدام بر نظارت عمومی مردم روی مسئولین تاکید دارند، ایشان حتی در کنار نیروهای نظامی ساختارمند موجود در هر کشوری؛ نیرویی مردمی را شکل می دهند و فرمان بسیج عمومی را می دهند، علاوه بر اینکه با ایجاد نهادهایی چون شورای نگهبان بر اسلامی بودن احکام و قوانین نیز نظارت می کند،لذا عنایت به دو ساحت حکومت یعنی مرحله پیشینی و پسینی، به فهم بهتر ما از اندیشه امام و مناسبات انقلاب اسلامی با جمهوریت آن، کمک می کند.
متاسفانه عدم عنایت به این موضوع منجر به خلط مباحث و به وجود آمدن معرکه آرائی در این موضوع شده است عده ای با تاکید بر نظرات فقهی کلامی امام، که ایشان را در مقام بحث از مرحله پیشینی حکومت قرار داده است، معتقدند ایشان هیچ نقشی برای مردم در حکومت قائل نیست و عده ای دیگر با تاکید بر بیاناتی همچون "میزان؛ رای ملت است" معتقدند که امام نقشی اساسی حتی در مشروعیت به مردم داده است.
در حالیکه هیچ کدام از این قرائتها پیرامون اندیشه و نظریه امام درست نیست، بلکه خلط دو مقام و عدم عنایت به آنها منجر به این مساله شده است در موضوع تداول و چرخه قدرت در نظام ج اا، چه مکانیسمی باید رخ بدهد که هماهنگ با نظام سیاسی و ولایی باشد و با نظام ریاستی ـ پارلمانی و اصل جمهوریت سازگار باشد؟ اولا باید عنایت داشت که تمام ساختارها و نظامات برای این است که اهداف نظام سیاسی را محقق سازند و هر نظام سیاسی نوپایی اولین هدفش باید تثبیت امنیت و ثبات پایدار نظام باشد، ضمنا نکته ای دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که نظام ما یک هندوانه دربسته نیست و یک تجربه چهل ساله را پشت سر داریم.
تجربه چهل ساله‌ی گذشته نشان می دهد که ساختار تشکیلاتی فعلی در برخی از بخشها نتوانسته است ثبات پایدار برای ما ایجاد کند و حتی در برخی موارد ماهیت حکومت اسلامی را به خطر انداخته است. به عنوان نمونه چند آسیب عمده عبارتند از:
۱.نقص شیوه برنامه نویسی: یکی از بزرگترین موانع ایجاد ثبات ساختاری و پایدار در کشور شیوه فعلی برنامه نویسی است. به بیان دیگر تجربه ثابت کرده است که نوشتن برنامه های پنج ساله به شیوه کنونی توسط دولت و مجلس تا حد زیادی موفق نبوده ضمن اینکه شیوه اجرای این برنامه ها نیز اشکالات اساسی دارد که یکی از مهمترین آنها این است که این برنامه ها پنج ساله است اما دوره های مسئولیت در ایران چهار ساله و بعضا به خاطر متناسب نبودن زمان نوشتن برنامه با دوران تصدی دولت و مجلس اجرای آن برنامه، به دولت بعدی منتقل شده و این خود منجر به ناهماهنگی در برنامه ها و اجرای ناقص آن می‌شود. مثلا برنامه چهارم توسعه را دولت هشتم با همکاری مجلس ششم نوشت و دولت نهم که از حیث شعاری و اهداف کاملا متفاوت با دولت سابق بود مجبور بود که این برنامه را اجرا کند اما به خاطر باور نداشتن به برخی از اصول و اهداف آن، این برنامه ناقص اجرا شد. و یا برنامه پنجم توسعه توسط دولت دهم طراحی شد و دولت یازدهم که تفاوتی ماهوی با دولت سابق داشت مجبور به اجرای آن برنامه شد.
نقایص تفکیک قوا موجب بی ثباتی کشور است
۲.نقایص تفکیک قوا به شیوه کنونی: تجربه نشان داده است که تفکیک قوا به شیوه کنونی همواره کشور را دچار بی ثباتی کرده است و اختلافات اساسی بین قوای سه گانه، نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهای محلی ایجاد کرده است. متاسفانه نصایح و موعظه های اخلاقی مقام ولایت نتوانسته اخلاق اسلامی و تشکیلاتی را نهادینه کند، بلکه مشکل ساختاری است و نه فردی، از اینرو با توجه به اینکه در حکومت اسلامی همه قوا، نهادها و سازمانها در واقع بازوی اجرایی مقام ولایت محسوب می شوند. لازم است برای رفع این مشکلات، نوشتن تفصیلی و نه فقط سیاست های کلی و نظارت بر این برنامه های راهبردی در اختیار مقام رهبری باشد.
با توجه به این نکات لازم است که از حیث تشکیلات مدیریتی سطوح سه گانه ای طراحی شود، که این سطوح عبارتند از:
۱. سطح کلان، راهبردی و جهانی که مربوط به مسائل کلان کشور و جهان اسلام است. رهبری و خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سطح قرار دارند.
۲. سطح ملی که قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در این سطح قرار دارند.
۳. سطح محلی و بخشی که شوارهای شهر و روستا و شهرداریها در این سطح می باشند.
متاسفانه عدم عنایت به این سطوح مدیریتی هم از جانب مردم باعث شده است، همان توقعی که از نماینده شورای شهر و روستا دارند دقیقا همان توقعات را از نماینده مجلس و خبرگان داشته باشند.
و متاسفانه بسیاری از متخبین نیز شعور و شعارهای خود را در سطح پایینی نگه داشته اند شاید هم چاره ای ندارند.
لذا باید از حیث ساختاری و گفتمانی برخی تغییراتی که عرض کردم را ایجاد کنیم تا اینگونه به اهداف انقلاب و نظام و رهبری بهتر و کاملتر دست یابیم.
آیا حزب چاره راه است؟ یا اقتراح و فرآیند دیگر وجود دارد؟
برای اینکه بتوان چرخش نسل نخبگانی شکل داد و مرحله بعدی انقلاب را عملیاتی کرد و دولت اسلامی را محقق ساخت باید:
نیروهایی را شناسایی کرد. سپس آنها را از حیث های مختلف که مهمترین آن داشتن تفکر راهبردی است، آماده و توانمند نمود و در نهایت آنها را برای گرفتن مسئولیت ها و پست های اصلی در ارکان نظام برای تشکیل دولت اسلامی، هدایت و راهبری نمود. در واقع ایجاد یک شبکه‌ی کانالیزه شده، هماهنگ و با اهداف مشخص و هارمونی و نظم لازم تا به اهداف دست یابند.
حال اسم این شبکه کانالیزه شده را حزب بگذاریم یا هر چیز دیگری مهم نیست، مهم محتوا و شیوه عملیات است تا چرخش نسل اتفاق افتد. مناصب مهمی در نظام فعلی وجود دارد که انتخابی است، چگونه و در چه مکانیسم الگویی می‌شود به نقطه نظر مطلوب رسید، اولا باید عنایت داشت یکی از اصلی ترین ضرورتها در تشکیل دولت اسلامی و البته پویایی و زنده بودن آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی، چرخش نسل نخبگانی و بهره گیری از جوانان است. عدم چرخش نسل منجر به رخوت و سکون در بین جوانان و بهره گیری دشمن از آنها خواهد شد.
تمام برنامه های دشمن در جنگ سرد، هدایت نسل جوان ایرانی به سمت اهداف و مصالح خودش می باشد و تمام امید آنها این است که با مرگ رهبران فعلی ایران و چرخش طبیعی نسل ، افرادی هدایت کشور را به دست گیرند که تربیت یافته و جذب شده اهداف غربی ها باشند. از اینرو بهترین کار این است که جوانان مستعد شناسایی شده توانمند شوند و با هدایت نسل فعلی بر مسانید اجرایی و تقنینی و قضایی قرار گیرند و دولت اسلامی را شکل دهند.لذا با اصلاحات ساختاری و گفتمانی که حقیر عرض کردم می توان تحت همین الگوی فعلی به نقطه نظر مطلوب دست یافت.
