یک تحلیلگر مجله نیوزویک با بیان اینکه توسل دولت آمریکا به تحریم‌ها طی دو دهه گذشته ۹۳۳ درصد افزایش یافته از اینکه تحریم‌های اقتصادی به ابزار نهایی آمریکا برای پیشبرد سیاست خارجی دولت این کشور تبدیل شده، انتقاد کرده است.
«دنیل دی‌پتریس»، تحلیلگر مجله نیوزویک در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین ابزار سیاست خارجی می‌داند: [از نظر واشنگتن] اجرای تحریم‌ها ساده است، آنها نسبتاً کم‌هزینه‌اند و نتایجی بی‌نقص به همراه می‌آورند. اما هیچ‌کدام از اینها در واقع درست نیست.»
او سپس با انتشار جدولی که از گزارش وزارت خزانهداری آمریکا اقتباس شده نوشته است: «طی دو دهه گذشته، تحریم‌ها به نخستین ابزار مورد توسل برای آمریکا تبدیل شده‌اند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ استفاده از تحریم‌ها ۹۳۳ درصد افزایش یافته است. وزارت خزانهداری آمریکا تقریباً هر هفته یک نفر را در جایی برای انجام یک اقدام شرورانه تحریم می‌کند.»
دی‌پتریس در ادامه نوشته است: «این روزها، روسیه هدف اصلی [تحریم‌ها] است. آمریکا با هماهنگی متحدانش در اروپا و آسیا یک کارزار تحریمی هماهنگ علیه روسیه به راه انداخته‌اند. بانک‌های اصلی روسیه از سامانه سوئیفت اخراج شده‌اند. نزدیک به نیمی از ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه اکنون برای مسکو قابل دسترسی نیست. آمریکا دیگر نفت، گاز یا زغال‌سنگ روسیه را وارد نمی‌کند. صدها شرکت بازار روسیه را ترک کرده‌اند. اتحادیه اروپا به زودی ممنوعیت‌های جدید علیه زغال‌سنگ روسیه را نهایی خواهد کرد.»
وی در پیام دیگری اضافه کرده است: «تردیدی نیست که همه این اقدامات ضربه سختی به اقتصاد روسیه خواهند زد. طبق گفته کاخ سفید اقتصاد ۱.۴ تریلیون دلاری روسیه امسال انقباض ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. این بدترین انقباض اقتصادی برای روسیه از زمان فروپاشی شوروی خواهد بود.»
تحلیلگر نیوزویک خاطرنشان کرده است: «سوال این نیست که آیا تحریم‌های آمریکا به اقتصاد روسیه لطمه خواهد زد یا خیر. مشخص است که لطمه می‌زند. سوال این است که آیا این تحریم‌ها روسیه را وادار به تغییر سیاست‌هایش در قبال اوکراین خواهد کرد یا خیر. اگر پاسخ این سوال منفی باشد آن وقت باید پرسید آیا تحریم‌ها دستاوردی هم دارند؟»
وی در ادامه تصریح کرده است: «اثربخشی تحریم‌ها تنها به هدفگذاری‌هایی است که ما ضمیمه آنها می‌کنیم. اگر این هدفگذاری‌ها غیرواقع‌بینانه باشند آن وقت تحریم‌ها موفق نخواهند بود. آمریکا سابقه بسیار وحشتناکی در اعمال تحریم‌های مفرط اقتصادی علیه یک کشور و سپس گره زدن رفع تحریم‌ها به تسلیم کامل آن کشور دارد. اگر ما خواستار تسلیم در یک موضوع جزئی سیاستی می‌شدیم شاید تحریم‌ها اثرگذار می‌بودند.»
او در ادامه خاطرنشان کرده است: «تحریم‌ها باعث نشده‌اند کره شمالی از سلاح‌های هسته‌ای یا موشک‌های قاره‌پیما دست بکشند. نیکلاس مادورو هنوز در ونزوئلا در قدرت است و اتفاقا جایگاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ که توسط آمریکا هدف تحریم نفتی قرار گرفت بهتر هم شده است. سیاست خارجی ایران اصلاً تغییر نکرده است. روسیه امروز به کارزارش در اوکراین پایبند است درست همان‌طور که ۶ هفته پیش این عملیات را آغاز کرد. بشار اسد کماکان در کاخ ریاست‌جمهوری بر قدرت نشسته است. مطالبات حداکثری کارساز نیستند. نتیجه این مطالبات، همان‌طور که یک تحلیلگر نوشته است روی آوردن ابدی به تحریم است.»
جنگ اوکراین و فروپاشی تحریم‌ها؟
پیش از این تحلیلگران دیگری هم درباره اینکه جنگ‌افزوزی اقتصادی آمریکایی‌ها علیه روسیه ممکن است به فروپاشی سلطه دلار و تضعیف نظام تحریم‌های آمریکا منجر شود هشدار داده‌اند.
ایالات متحده آمریکا از آغاز قرن بیست و یکم با شور و شوق بیشتری از سلطه‌اش بر نظام مالی دنیا جهت جنگ‌افروزی اقتصادی علیه کشورهای مخالف خود استفاده کرده. از همین روست که دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نام‌های «ایان برمر» و «کلیف کوپچان» مفهومی به نام «سلاح‌انگاری امور مالی» (Weaponization of Finance) را برای اشاره به سیاست‌های برخی کشورها در استفاده از نظام‌های مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف ابداع کرده‌اند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفه‌هایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلاف‌هایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاح‌هایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانک‌های این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کند.
تحریم‌های سوئیفت، یکی از مصداق‌های سلاح‌انگاری نظام مالی است. ایالات متحده بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به مرور در قالب سیاست‌هایی به نام «مبارزه با تروریسم» سلطه‌اش بر سامانه سوئیفت را تقویت کرد و اعضای این نهاد را ملزم به رعایت قوانین و سیاست‌های مطلوب واشنگتن کرد. از آن زمان به بعد، ایالات متحده از سلطه‌اش بر سوئیفت به عنوان ابزاری برای تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است.
دلار دیگر سلاحی است که در دستان آمریکا قرار گرفته است. از زمانی که دلار آمریکا جای پوند انگلیس را به عنوان ارز ذخیره‌ای در دنیا گرفت هژمونی ایالات متحده و سلطه جهانی‌اش گسترش پیدا کرد. این ارتقاء جایگاه دلار ضمانت می‌کرد که تقاضایی دائمی و قوی برای سرمایه‌های دلارمحور در دنیا وجود خواهد داشت.
اما طی سال‌های اخیر، توسل مفرط آمریکا به تحریم‌ها بدون توجه به اصل حاکمیت مستقل کشورهای دیگر، نشانه‌هایی را پدید آورده مبنی بر اینکه این سلاح دائماً در دستان آمریکا نخواهد بود. اکنون کارشناسانی در داخل خود آمریکا هشدار می‌دهند که روند فروپاشی نظام تحریم‌ها آغاز شده و در این روند، به ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آن هم به خصوص در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» اثرگذار بوده است.
شاید تنها اشاره به تسریع روند دلارزدایی از اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۸ به این سو مثال خوبی باشد برای توضیح درباره نقشی که دولت ترامپ در تضعیف جایگاه نظام مالی آمریکا داشته؛ گزارش اکونومیست در ژانویه ۲۰۲۰ حاکی است بانک مرکزی روسیه از سال ۲۰۱۸ دارایی‌های خودش از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را از نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به زیر ۱۰ میلیارد دلار رساند (نقل از اکونومیست، ژانویه ۲۰۲۰). این روند از آن زمان به بعد هم با همین سرعت ادامه پیدا کرد، به گونه‌ای که اول بهمن‌ماه همین امسال گزارش شد روسیه سهم خود را از سرمایه‌گذاری در بدهی‌های آمریکا در ماه نوامبر به میزان ۱.۳ میلیارد دلار کاهش داده و و به ۲.۴ میلیارد دلار رسانده است.
رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلارزدایی از اقتصاد کشورش را تحریم‌ها دانسته و گفته بود: «احساس می‌کنم فضای جهانی در حال تغییر است. به تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت می‌کنیم.» این اظهارات رئیس بانک مرکزی روسیه با اظهارات «مارک کارنی»، رئیس بانک انگلستان همخوان است که آگوست ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد که نظام مالی دلارمحور دوام چندانی نخواهد داشت.
