عدم تواتر قرائت هاي هفت گانه
دلايل عدم تواتر قرائت ها
قرآن به اتفاق همه ي مسلمانان متواتر است ولي در تواتر قرائت ها اقوال مختلي وجود دارد که به نظر ما اين قرائت ها متواتر نمي باشند و دلايل زيادي اين نظريه را تأييد مي کند که اينک قسمتي از آن ها را در اين جا مي آوريم:
1- بررسي شرح حال راويان قرائات به طوري که قبلاً بيان نموديم، موجب قطع و يقين مي گردد که اين قرائت ها براي ما به صورت خبر واحد نقل گرديده است نه به صورت تواتر، علاوه بر اين، وثاقت و مورد اطمينان بودن بعضي از راويان اين قرائت ها ثابت و مسلم نمي باشد، با اين حال چگونه مي توان گفت که اين قرائت ها با تواتر به خود قاريان مي رسد؟!
2- دقت و تدبر در اين که اين قاريان چگونه و از کجا اين قرائت ها را فرا گرفته اند، ثابت و روشن مي سازد که اين قرائت ها براي خود قاريان نيز به صورت خبر واحد نقل گرديده است، نه به طور متواتر.
3- اگر فرض کنيم که راويان هر قرائت تا به قاري آن در هر طبقه، به حد تواتر رسيده و از افرادي بوده اند که هرگز به کذب و دروغ اجتماع نمي کنند. در اين فرض نيز باز سند روايت که به خود قاري مي رسد؛ تواتر آن قطع مي شود و به صورت خبر واحد درمي آيد، زيرا هر قرائت را در اصل يک قاري خوانده و ارائه کرده است نه بيش تر.
4- هر يک از قاريان و پيروان آنان بر صحت قرائت خويش دلايلي مي آورند و با همين دلايل نسبت به قرائت هاي ديگر اعتراض مي کنند خود اين عمل نشان مي دهد که اين قرائت ها بر اجتهاد و نظريه خود قاريان مستند است، زيرا اگر هر يک از آن ها به صورت تواتر و قطعي از پيامبر نقل مي شد، ديگر اثبات آن محتاج به دليل و برهان نبود. انتخاب يک قرائت و اعراض از ديگر قرائت ها معني و مفهومي نداشت.
5- عده اي از بزرگان و دانشمندان که قسمتي از قرائت هاي معمولي را انکار مي کنند، خود دليل روشني است بر عدم تواتر قرائات زيرا با بودن تواتر جايي براي نفي و انکار باقي نمي ماند، چنان که «ابن جريرطبري» قرائت ابن عامر را انکار مي کند و قسمت زيادي از ديگر قرائت ها را نيز مورد طعن و انتقاد قرار مي دهد. بعضي از علما هم قرائت حمزه را مورد طعن و ايراد قرار داده اند و بعضي ديگر قرائت ابوعَمر و پاره اي قرائت ابن کثير را مردود شناخته اند و عده ي زيادي از دانشمندان اساساً هر قرائتي را که علت و ريشه آن در لغت عرب پيدا نگردد، انکار نموده و طرفداران آن را به اشتباه و لغزش نسبت داده اند.(1)
در شرح حال حمزه خوانديم که: احمد بن حنبل(پيشواي حنبلي ها) و يزيد بن هارون و ابن مهدي(2) و ابوبکر عياش و ابن دريد قرائت او را انکار نموده و آن را مردود دانسته اند.
زرکشي، نظريه توفيقي و عدم اجتهادي بودن قرائت ها را اختيار نموده، مي گويد: عده اي مانند زمخشري با ما مخالفت نموده، چنين پنداشته اند که انتخاب قرائت ها اختياري مي باشد و با اجتهاد و رأي افراد بليغ و دانشمندان ادب عرب انتخاب مي شود.
زرکشي سپس در مقام رد آن ها قرائت حمزه را پيش مي کشد و مي گويد که: وي کلمه ي «وَالاَرحام»را با کسره ي همزه تلفظ نموده است. در صورتي که صحيح نيست چنان که ابوزيد و يعقوب و حضرمي نقل مي کنند که قرائت حمزه را در آيه ( وَ مَآ اَنتُم بمُصرخِيَّ)(3) که با کسر«يا» خوانده است تخطئه و انکار نموده اند و همچنين قرائت ابوعَمر که در «يَغفِرکُم» راء را در لام ادغام نموده است، نادرست مي دانند آن جا که زجاج مي گويد: اين ادغام يکي از غلط هاي بيّن و آشکار است.(4)
تصريح دانشمندان بر عدم تواتر قرائت ها
در اين جا مناسب مي دانيم که گفتار چند تن از دانشمندان علم قرائت را که در آن بر عدم تواتر قرائت ها تصريح شده است، بياوريم تا مطلب بيش از پيش روشن و واضح گردد:
1- ابن جزري مي گويد: هر قرائتي که با قواعد و لغت عرب ولو از يک جهت موافق باشد و با يکي از قرآن هاي عثمان ولو به طور احتمال مطابقت کند و سندش هم صحيح باشد، همان قرائت صحيح است و نمي توان آن را رد نمود بلکه اين قرائت يکي از وجوه هفت گانه اي است که قرآن بر آن اساس نازل شده است و براي مسلمانان لازم و واجب است که آن قرائت را بپذيرند، خواه از قاريان هفت گانه نقل شود و يا از قاريان ديگر که مورد قبول مي باشند.
ولي اگر قرائتي يکي از همان شرايط و ارکان را دارا نباشد، بايد چنين قرائتي را ضعيف يا باطل دانست، گرچه از قاريان هفت گانه و يا بالاتر از آنان نقل شده باشد.
اين همان نظري است که بزرگان و پيشوايان علم و تحقيق آن را مي پذيرند. ابوعَمر عثمان بن سعيد داني نيز بر آن تصريح نموده و ابومحمد بن ابي طالب مکي و ابوالعباس احمد بن عمار مهدوي در موارد متعددي اين مطلب را به صراحت و روشني بيان داشته اند.
و محقق توانا ابوالقاسم عبدالرّحمان بن اسماعيل معروف بابي شامّه نيز همان را تحقيق و تأييد نموده است و اين همان نظريه اي است که گذشتگان از علما بر آن عقيده بودند و مخالفي در برابرشان نبوده است.
2- ابوشامه در کتاب خود المرشد الوجيز مي گويد: نبايد هر قرائتي را که به يکي از قاريان هفت گانه نسبت داده شود، گول آن را خورد و آن را صحيح ناميد و چنين پنداشت که واقعاً قرآن بدان صورت نازل گرديده است مگر اين که ضوابط و قوانين صحت مطابقت کند. در اين صورت نيز نقل آن قرائت اجماعي خواهد بود و به يک نفر اختصاص نخواهد داشت.
قرائت غيرصحيح آن نيست که از قاريان هفت گانه معروف نقل نشود زيرا تکيه و اعتماد، بر شرايط و اوصاف قرائت است نه بر اشخاص. بنابراين، قرائت غيرصحيح قرائتي است که شرايط صحت قرائت را دارا نباشد، خواه اين قرائت از قاريان هفت گانه معروف نقل شود يا از ديگران، منتها در اثر شهرت قاريان هفت گانه و کثرت مطابقت قرائت آنان با قواعد و شرايط صحت، نسبت به آن ها اعتماد بيش تري پيدا شده تا قرائت هاي ديگر.(5)
3- باز ابن جزري مي گويد که: گروهي از علماي قرن اخير در قرائت صحيح علاوه بر صحت سند، تواتر را نيز شرط مي دانند و مي گويند که قرآن تنها با تواتر ثابت مي شود و آن چه با خبر واحد آمده است. نمي توان آن را قرآن ناميد. بنابراين، قرائت ها نيز بايد متواتر باشند.
سپس در رد اين گروه مي گويد: اين نظريه درست نيست زيرا اگر قرائت ها متواتر بود. ما در اين قرائت ها به شرايط ديگر نيازمند نبوديم، به دليل اين که هر چه از پيامبر به طور تواتر به ما برسد بايد آن را بپذيريم و اگر ما تواتر را در قرائت هاي مختلف شرط لازم بدانيم در اين صورت اکثر قرائت ها در اثر نداشتن تواتر از بين خواهد رفت.
آن گاه ابن جزري اضافه مي کند که من نيز قبلاً همين عقيده را داشتم ولي بعداً به اشتباه خود پي برده، از آن عقيده برگشتم و با پيشوايان فعلي و گذشته ي علم قرائت هم عقيده شدم.
4- ابوشامه در کتاب خود المرشد مي گويد: در ميان عده اي از اساتيد قرائت و پيروان شان چنين معروف گرديده است که تمام قرائت هاي هفت گانه متواتر است و اضافه نموده اند که واجب است که بر نزول اين قرائت ها از سوي خداوند عقيده داشت.
آن گاه مي گويد: ما نيز به همان عقيده هستيم ولي نه در تمام قرائت ها بلکه تنها در قرائتي که همه ي ناقلان و اسناد در نقل آن متحد باشند و کسي آن را انکار نکند، در صورتي که انکار و اختلاف در قرائت ها فراوان و شايع مي باشند، بنابراين در صورت عدم تواتر يک قرائت، حداقل بايد اختلاف و انکار آن در ميان نباشد.(6)
5- سيوطي مي گويد: بهترين سخن درباره ي قرائت ها همان است که استاد اساتيد ابوالخيرين جزري که پيشواي قاريان در دوران خويش بود، در اول کتاب النشر گفته است: هر قرائت صحيح داراي سه شرط است: مطابقت با قواعد عربي، موافقت با يکي از نسخه هاي قرآن عثماني، صحت سند.
سپس مي گويد: ابن جزري در اين مقاله جداً بحث متقن و محکمي آورده و مطالب سنجيده اي بر قلم رانده است.(7)
6- ابوشامه در کتاب البسمله درباره ي کلماتي که در ميان قاريان مورد اختلاف است، مي گويد: ما بر تواتر آن ها معتقد نيستيم بلکه به عقيده ي ما بعضي از قرائت ها متواتر و بعضي از آن ها غيرمتواتر مي باشد و اين حقيقت بر هيچ فرد با انصاف و محقق پوشيده نيست.
7- بعضي از علما گفته اند که: هيچ يک از دانشمندان علم اصول به متواتر بودن قرائت ها تصريح ننموده اند و در مقابل، بعضي از دانشمندان صراحتاً مي گويند که قرائت هاي هفت گانه به خود قاريان به طور تواتر رسيده است، اما متواتر بودن آن ها از خود پيامبر مورد اشکال مي باشد زيرا قاريان هفت گانه طبيعتاً، قرائت هايشان را به پيامبر اسلام به صورت خبر واحد مي رسانند نه به طور متواتر.(8)
8- بعضي از دانشمندان متأخر مي گويند: گروهي از علماي اصول، تواتر هر يک از قرائت هاي هفت گانه را ادعا نموده و گروه ديگر پا را فراتر گذاشته، متواتر بودن تمام قرائت هاي ده گانه را ادعا کرده اند ولي علاوه بر اين که هيچ دليل علمي اين مدعا را ثابت و تأييد نمي کند، عده اي از خود قاريان اعتراف نموده اند که در ميان قرائات هفت گانه قسمتي متواتر و قسمتي ديگر غيرمتواتر است. ولي هيچ يک از قاريان بر تواتر تک تک اين قرائت ها معتقد نيستند، کجا برسد به تواتر قرائت هاي ده گانه. آري، متواتر بودن تمام قرائت ها، نظريه بعضي از علماي اصول است ولي اهل هر فني به رموز و زواياي علم خويش آشناتر از ديگرانند.(9)
9- مکي درباره ي قرائت ها مي گويد: چه بسا تنها قرائتي را معتبر دانسته اند که عاصم و نافع بر آن اتفاق نظر دارند زيرا قرائت اين دو تن از تمام قرائت ها بهتر و از نظر سند صحيح تر و از نظر لغت عرب فصيح تر مي باشد.(10)
10- از کساني که درباره ي قرائت ها بر عدم تواتر معترفند، شيخ محمد سعيد عريان مي باشد. او در تعليقات خود مي گويد: هر يک از قرائت ها داراي شذوذ مواردي به چشم مي خورد.
باز مي گويد: صحيح ترين قرائت ها در نزد علما از نظر مورد اعتماد بودن راويانشان، قرائت نافع و عاصم است و اما از نظر دارا بودن به جهات بيش تري از وجوه فصاحت، قرائت ابوعَمر کسائي است.(11)
نتيجه
اين بود قسمتي از اعترافات علما و دانشمندان علم قرائات در مورد عدم تواتر قرائت ها که ما در اين جا به مقدار مورد نياز لازم، اکتفا نموديم ولي مي توان به اعترافات بيش تري دست يافت و در مقالات آينده قسمت هاي ديگري را نيز مطالعه خواهيد نمود.
خواننده ي عزيز، بايد در اين جا خود تفکر کند؛ آن گاه قضاوت نمايد که آيا با اين همه اعترافات علما و دانشمندان فن بر عدم تواتر قرائت هاي مختلف قرآن، باز مي توان در اين قرائت ها ادعاي تواتر نمود يا براي اين گونه ادعاها ارزشي قائل شد؟!
آيا مي توان تواتر را با صرف تقليد و پيروي نمودن از پاره اي افراد که بدون دليل ادعاي تواتر نموده اند، ثابت نمود؟! با توجه به اين که وجدان سليم، وجود تواتر را در اين مورد تکذيب مي کند!
با وجود همه ي اين مطالب، تعجب در اين است که قاضي ابوسعيد مفتي اندلس کساني را که زيربار تواتر قرائت ها نرفته اند، تکفير کرده و حکم ارتداد آنان را صادر نموده است! ما فرض کنيم که قرائت ها در نزد علما متواتر است، با اين حال آيا مي توان کسي را که اين تواتر را انکار کند، تکفيرش نمود؟! در صورتي که اين مسئله از ضروريات دين به شمار نمي رود.
باز فرض کنيم که قرائت ها به وسيله ي همان تواتر موهوم و خيالي از ضروريات مذهب است، باز آيا مي توان مسلماني را با انکار چيزي که ضروري بودن آن بر وي ثابت نشده است، مرتد دانست؟!
خداوندا! تو خود بهتر مي داني که اين ادعا جز جرئت و جسارت به پِيشگاه تو و تجاوز بر حدود و احکام تو و جز ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان و ريختن خون پاک آنان به ناحق، چيز ديگري نيست.
بررسي نظريه ي تواتر قرائت هاي هفت گانه
دلايل تواتر قرائت ها
کساني که به متواتر بودن قرائت هاي هفت گانه قائل مي باشند، براي اثبات نظريه خويش دلايلي را به قرار زير اقامه مي کنند:
1- مي گويند: متواتر بودن قرائت ها اجماعي است و تمام دانشمندان علوم قرآني در تمام قرون و اعصار به متواتر بودن قرائت ها عقيده داشته اند.
مولف: از آن چه در مقالات پيشين آورديم، براي خواننده ي عزيز بي اساس بودن اين ادعا کاملاً ظاهر مي گردد و علاوه بر آن، مفهوم اجماع در صورتي صحيح و محقق خواهد بود که پيروان نظريه هاي مقابل با نظريه اي که ادعاي اجماع شده است، مخالف نباشند؛ در صورتي که در مسئله قرائت هاي هفت گانه، مسئله به عکس است زيرا پيروان هر يک از قرائت ها پيروان قرائت ديگر را تخطئه نموه و با آن مخالفت مي ورزند.
2- مي گويند: اهميت خاصي که اصحاب پيامبر و مسلمانان قرن اول و دوم نسبت به قرآن قائل بودند، مستلزم و موجب آن بود که همه ي قرائت ها متواتر باشد، چنان که هر فرد منصف و حقيقت جو اين مطلب را به خوبي درک مي کند.
مؤلف: اهميت دادن مسلمانان به قرآن مجيد، متواتر بودن خود قرآن را ثابت مي کند نه متواتر بودن چگونگي قرائت آن را، مخصوصاً اين که قرائت قرآن در ميان عده اي از قاريان مبتني بر اجتهاد و يا بر سماع و شنيدن از ديگران بود گرچه از يک نفر باشد.
علاوه بر اين اگر اين گفتار و دليل درست باشد، در تمام قرائت هاي قرآن جريان و سريان دارد و هيچ علتي براي اختصاص دادن آن به قرائت هاي هفت گانه و ده گانه وجود ندارد و اساساً قبل از قرن سوم از اين اصطلاحات و اختصاص ها خبري نبود و اين اصطلاحات بعداً به وجود آمده و قرائت ها به هفت قرائت معروف و منحصر گرديده است. روي اين اصل يا بايد همه ي قرائت هاي هفت گانه و ده گانه و غير آنها را متواتر بدانيم و يا هيچ يک از آن ها را متواتر ندانيم. نظريه ي اول و عقيده به تواتر تمام قرائت ها مسلماً باطل است، پس بايد نظريه ي دوم را قبول نمود و هيچ يک از قرائت ها را متواتر ندانست.
3- مي گويند: متواتر نبودن قرائت هاي هفت گانه مستلزم متواتر نبودن خود قرآن است و چون متواتر نبودن خود قرآن باطل است، متواتر نبودن قرائت هاي هفت گانه نيز باطل خواهد بود و علت تلازم اين است که متن قرآن به وسيله همان قاريان معروف و حافظان مشهور به ما رسيده است و اگر قرائت آنان متواتر باشد، قرآن نيز متواتر است و اگر ترديدي در قرائت آنان باشد، تواتر قرآن نيز مورد ترديد خواهد بود، بنابراين، چاره اي نداريم جز اين که متواتر بودن قرائت ها را بپذيريم.
مؤلف: اولاً در ميان متواتر بودن خود قرآن و قرائت آن هيچ ملازمه اي نيست زيرا وجود اختلاف در قرائت يک کلمه منافاتي با وجود اتفاق بر اصل آن کلمه ندارد، از اين جاست که مثلاً راويان و ناقلين اشعار و قصايد«متنبي» با اين که در بعضي الفاظ يک قصيده اختلاف نظر دارند ولي اين اختلاف کوچک ترين لطمه اي بر تواتر آن قصيده نمي زند و کسي در انتساب آن اشعار به «متنبي» ترديد نمي کند و همچنين اختلاف در خصوصيات هجرت پيامبر، بر تواتر قضيه هجرت ضرر نمي رساند.
ثانياً: آن چه که درباره ي قرآن به وسيله ي قراء به ما رسيده است، خصوصيات قرائت آن هاست و اما خود قرآن به وسيله ي تواتري که در ميان تمام مسلمانان وجود داشته، به ما رسيده است که همه ي مسلمانان در تمام دوران ها دست به دست نقل نمود، به وسيله ي نوشتن و حفظ نمودن از آن نگهداري کرده اند و اما قاريان در نقل نمودن خود قرآن کوچک ترين اثري نداشته اند.
از اين جاست که اگر فرض کنيم، اصلاً قاريان هفت گانه و ده گانه وجود نداشتند، باز هم تواتر در خود قرآن ثابت بود، بود و نبود آنان کوچک ترين تأثيري در اين مسئله نداشت و قرآن بالاتر از اين است که به وجود افراد معدودي متوقف بوده و صحت آن داير مدار نقل چند نفر انگشت شمار باشد.
4- مي گويند: اگر قرائت ها متواتر نباشد، قسمتي از قرآن مانند «ملک» و «مالک» و مانند آن ها متواتر نخواهد بود زيرا صحيح دانستن يکي از اين دو قرائت و رد ديگري ادعايي است بدون دليل، بنابراين بايد هر دو را متواتر دانست.
اين دليل را ابن حاجب آورده و عده اي نيز در نقل آن از وي پيروي نموده اند.
مؤلف: اولاً اختلاف در قرائت تنها از نظر چگونگي تلفظ و يا ساختمان کلمه مي باشد و اختلاف در ساختمان کلمه و يا حرکات آن با حفظ اتفاق و تواتر در خود کلمه، منافات با تواتر اصل قرآن ندارد و ثانياً اين دليل بايد تمام قرائت ها را متواتر دانست و منحصر نمودن تواتر به قرائت هاي هفت گانه ادعايي است بدون دليل، خاصه اين که: به اعتراف بعضي از دانشمندان در ميان قاريان قرآن کساني پيدا مي شوند که بيش تر از قاريان هفت گانه مورد اعتماد مي باشند.
اگر از اين مطلب صرف نظر نموده و فرض کنيم که قراء هفت گانه از ديگران مورد اعتمادتر و بر وجوه قرائت آشناترند، باز هم مورد اطمينان و آشناتر بودن آن ها نمي تواند سبب شود که تواتر را به قرائت هاي هفت گانه اختصاص دهيم. آري، اين دو جنبه که در قرائت هاي هفت گانه وجود دارد، سبب مي شود که در مقام عمل، اين قرائت ها را بر ساير قرائت ها ترجيح بدهيم ولي فاصله ي تواتر تا ترجيح در مقام عمل از زمين تا آسمان است.
نتيجه
نتيجه اين بحث اين است که: ما با اين دلايل نمي توانيم تنها به تواتر قرائت هاي هفت گانه و تقدم آن ها نسبت به ديگر قرائت ها قائل شويم و به تواتر تمام قرائت ها هم کسي قائل نيست، بنابراين، تواتري در ميان نيست.
تحقيق و دنباله ي بحث
حقاً تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائات نيست و بعضي از علما نيز بر اين حقيقت اعتراف نموده اند، از جمله:
زرقاني مي گويد: بعضي از علما درباره ي قرائت هاي هفت گانه مبالغه نموده و کساني را که اين قرائت ها را متواتر نمي دانند، کافر و خارج از اسلام پنداشته اند زيرا به نظر آنان اين سخن مستلزم عدم تواتر خود قرآن مي باشد و اين عقيده و مبالغه گويي به ابوسعيد فرج بن لب مفتي اندلس نسبت داده شده است. او براي تأييد نظريه خويش کوشش فراوان کرده، کتابي نيز تأليف نموده و به مقام رد مخالفين برآمده است، ولي دليل وي سودي به حال او ندارد و نمي تواند گفتارش را ثابت کند زيرا قائل شدن به عدم تواتر قرائت هاي هفت گانه مستلزم قائل شدن به عدم تواتر قرآن نيست و فرق در ميان اصل قرآن و قرائت هاي آن بسيار روشن و واضح است. چه اشکال دارد که قرآن بدون اين قرائت ها نيز متواتر باشد؟ همان گونه که در موارد اتفاق قاريان متواتر است.(12)
باز بعضي از علما در اين باره مي گويند که: تواتر قرآن مسلتزم تواتر قرائت ها نيست حتي هيچ يک از علماي اصول نيز به تواتر قرائت ها و اين که تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائت هاست، تصريح نکرده اند مگر ابن حاجب.(13)
زرکشي در برهان مي گويد :قرآن و قرائت قرآن دو حقيقت متغاير و متمايز مي باشند زيرا قرآن همان وحي است که به عنوان راهنماي مردم و سند نبوت بر محمد(صلي الله عليه و آله و سلم) فرود آمده ولي قرائت ها وحي نيست بلکه اختلاف در حروف و حرکات و در چگونگي تلفظ الفاظ وحي است، با اين حال گروهي قرائت هاي هفت گانه را متواتر و گروه ديگر آن ها را مشهور مي دانند و نيز مي گويد: تحقيق اين است که قرائت هاي هفت گانه از قاريان براي ما به طور متواتر نقل گرديده است ولي متواتر بودن آن ها از خود رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) براي قاريان جاي ترديد است زيرا اسناد اين قرائت ها در کتب قرائت موجود است که همه ي آن ها از پيامبر اسلام به صورت خبر واحد به ما رسيده اند نه به طور متواتر.(14)
قرائت هاي هفت گانه غير از حروف هفت گانه است
گاهي تصور شده است که «حروف» و وجوه هفت گانه اي که قرآن بر طبق آن ها نازل گرديده است، چيزي جز قرائت هاي هفت گانه نيست، آن گاه براي اثبات اين مطلب که قرائت هاي هفت گانه جزء قرآن است، به احاديث، حروف يا وجوه هفت گانه تمسک مي کنند.
ما ناچاريم در اين جا اين موضوع را بررسي نموده، اشتباهي را که در اين جا وجود دارد، روشن سازيم و مي گوييم:
اولاً: ما روايت هاي وجوه هفت گانه را نمي پذيريم چنان که در آينده پيرامون آن ها بحث خواهيم نمود.
و ثانياً: اگر فرضاً همه ي اين روايت ها را صحيح بدانيم، باز مربوط به قرائت هاي هفت گانه نمي باشد زيرا هيچ يک از دانشمندان و محققين، وجوه سبک هاي هفت گانه را با قرائت هاي هفت گانه يکي ندانسته است، چه بهتر که در اين گفتار جزايري را بياوريم که مي گويد:
قرائت هاي هفت گانه از ساير قرائت ها متمايز نبود تا اين که ابوبکر احمد بن موسي بن عباس بن مجاهد در قرن سوم در بغداد قيام کرد و از ميان مجموع پيشوايان و دانشمندان علم قرائت و مردم شهرهاي مکه، مدينه، کوفه، بصره و شام، قرائت هفت نفر از قاريان را انتخاب و به آن ها رسميت داد و آن ها عبارتند از: نافع، عبدالله بن کثير، ابوعمرو بن علاء عبدالله بن عامر، عاصم، حمزه و کسائي.
آن گاه مي گويد: پاره اي از مردم خيال کرده اند که قرائت هاي هفت گانه همان حروف و وجوه هفت گانه است، در صورتي که چنين نيست... و حتي عده اي از دانشمندان، ابوبکر بن مجاهد را در انتخاب هفت قرائت نکوهش و ملامت نموده، گفته اند که کلمه« هفت» گاهي سبب اشتباه در ميان قرائت ها و وجوه هفت گانه قرآن شده است.
سپس اضافه مي کند که احمد بن عمار مهدوي مي گويد: کسي که قرائت هاي هفت گانه را انتخاب نموده به آن ها رسميت داده است، کاري نا به جا و ناشايستي انجام داده و جريان را به توده ي مردم مشتبه ساخته است زيرا افراد کم اطلاع تصور مي کنند که اين هفت قرائت همان «حروف» و وجوه هفت گانه است که در روايات وارد گرديده است. ابن مجاهد موقعي که مي خواست قرائت ها را به تعداد معين منحصر کند، کاش يکي را کم تر و يا بيش تر مي نمود و بدين وسيله اين اشتباه را برطرف مي ساخت...
و استاد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد قراب در شافعي مي گويد: تنها قرائت هفت تن از قاريان را انتخاب نمودن و ديگر قرائت ها را رد کردن بر پايه ي هيچ دليل و روايتي استوار نيست ولي بعضي از علما و متأخرين چون بيش از هفت قرائت را بلد نبوده است، همان قرائت هاي هفت گانه را در کتابي جمع آوري نموده و آن را کتاب السبعه نام گذاري کرد و همان کتاب در ميان مردم منتشر شد و پايه و مدرک قرائت هاي هفت گانه گرديد.
ابومحمد مکي مي گويد: بعضي از دانشمندان علم قرائت در کتاب هاي خويش نام بيش از هفتاد قاري را آورده اند که بعضي از آنان از نظر مقام علمي بالاتر از اين هفت نفر مي باشند...بنابراين چگونه مي توان تصور نمود که تنها قرائت اين هفت نفر با حروف و وجوه هفت گانه قرآن موافق باشد؟! آيا اين مطلب انحراف از مسير حقيقت و عدالت نيست و اساساً چه دليلي مي تواند آن را تأييد کند؟ آيا گفتار و دستوري در اين مورد از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) وارد گرديده است و چگونه مي توان اين قرائت ها را همان حروف و وجوه هفت گانه قرآن دانست؟ در صورتي که کسائي در دوران مأمون به صف قاريان وارد گرديده است و قبلاً يعقوب حضرمي را هفتمين قاري به حساب مي آوردند و در سال 300 هجري بود که ابن مجاهد، کسائي را به جاي يعقوب حضرمي گذاشت!!(15)
شرف مرسي مي گويد: بيش تر افراد بي اطلاع گمان مي کنند که منظور از حروف هفت گانه همان قرائت هاي هفت گانه است ولي اين يک جهالت و ناداني زشتي، بيش نيست.(16)
قرطبي مي گويد: بيش تر علماي ما مانند داوودي و ابن ابي سفره و غير آن ها مي گويند: اين قرائت هاي هفت گانه همان حروف و يا سبک ها و وجوه هفت گانه قرآن است که صحابه در انتخاب هر يک از آن ها مختار بودند زيرا چنان که ابن نحاس و ديگران نيز گفته اند، حروف و وجوه هفت گانه در واقع تنها به يک وجه و طريق و به يک حرف برگشت دارد و آن هم همان است که عثمان قرآن را طبق آن جمع آوري نمود، ولي قرائت هاي هفت گانه را همان علماي علم قرائت از پيش خود درآورده اند.(17)
ابن جزري نيز تو هم کساني را که خيال مي کنند، روش ها و سبک هاي هفت گانه اي که قرآن بر طبق آن نازل گرديده و تا قيامت باقي است، باطل دانسته و چنين مي گويد:
شما خود ضعف و بي پايه بودن اين نظريه را مي بينيد زيرا افراد با اطلاع به طور حتم مي دانند که اين قرائت هاي هفت گانه و ده گانه و سيزده گانه که امروز مشهور گرديده اند؛ در برابر قرائت هايي که در قرون اول بوده، مشتي از خروار و قطره اي از دريا بيش نيست، چون قارياني که از هفت قاري معروف و غير آن ها اخذ قرائت نموده اند، آن چنان زياد بودند که به شمارش نيايند و به عدد نگنجند.
باز افرادي که قرائت را از اين قاريان گرفته و نقل نموده اند، قابل شمارش نمي باشند و همين طور ادامه پيدا کرده تا به قرن سوم که رسيده، چون مشاغل فراوان شده و حافظه ها کم گرديده بود و از طرف ديگر در اين عصر علم حديث و تفسير پيش از ساير علوم اسلامي مورد توجه قرار گرفت؛ بعضي از علماي قرائت به نوشتن و ضبط نمودن قرائت هايي که خودش از پيشوايان قرائت نقل مي نمود، اقدام کرد.
اولين شخص مورد اعتمادي که قرائت ها را در يک کتاب جمع آوري نمود، ابوعبيد قاسم بن سلام متوفاي 224 بود که همه ي قرائت ها را با همان هفت قرائت معروف، به طوري که من مي دانم؛ در بيست و پنج قرائت خلاصه نمود، پس از وي احمد بن جبير بن محمد کوفي ساکن انطاکيه متوفاي 258 کتابي درباره ي قرائت هاي پنج گانه که از هر شهر معروف يک تن قاري را انتخاب کرده بود، تأليف نمود.
بعد از وي قاضي اسماعيل بن اسحاق مالکي متوفاي سال 282که با قالون هم شاگرد بود، کتابي درباره ي قرائات تأليف کرد و در آن کتاب، قرائات بيست تن از علماي قرائت را که اين هفت نفر معروف نيز جزء آن ها بودند، جمع آوري نمود.
پس از وي محمد بن جرير طبري متوفاي سال 310 کتابي به نام الجامع تأليف و بيش از بيست قرائت را در آن گرد آورد و کمي پس از طبري ابوبکر محمد بن احمد بن عمر داجويي متوفاي 324 درباره ي قرائت ها کتابي نوشت و ابوجعفر طبري را نيز يکي از قاريان ده گانه به حساب آورد و پس از او ابوبکر احمد بن موسي بن عباس بن مجاهد متوفاي 324 اولين کسي گرديد که قرائت ها را به اين قرائات هفت گانه منحصر ساخت و از داجويي و طبري نيز نقل قرائت نمود.
ابن جزري، باز عده ي ديگري را که درباره ي قرائت، کتاب نوشته اند، ياد مي کند و سپس مي گويد:
ما اين مقاله را بدين جهت تفصيل داديم که افراد بي اطلاع چنين پنداشته اند که قرائت هاي صحيح تنها همان قرائت هاي هفت گانه است و «حروف» و وجوه هفت گانه اي که رسول خدا به آن اشاره نموده است، همان قرائت هاي هفت گانه معروف هستند.
پاره اي از افراد بي اطلاع گمان کرده اند که قرائت هاي صحيح تنها همان قرائت هاست که در کتاب الشاطبيه و التيسير آمده است که رسول خدا در حديث معروف به آن ها اشاره نموده و فرموده است: «قرآن طبق هفت حرف نازل گرديده است.» تا جايي که بعضي از اين افراد قرائت هايي که در اين دو کتاب نباشد، شاذ و غيرمعروف و خارج از قواعد به حساب آورده اند و بعضي ديگر هم قرائتي را که غير از اين قرائت هاي هفت گانه باشد، خارج از قواعد پنداشته اند، در صورتي که چه بسا قرائت هايي که در اين دو کتاب نبوده و از قرائت هاي هفت گانه محسوب نگرديده است، از بيش تر اين قرائت ها صحيح تر مي باشد.
آن چه اين افراد را به اشتباه انداخته، اين است که جمله معروف «قرآن را هفت حرف نازل گرديده» به گوش آنان خورده، از طرف ديگر قرائات هفت گانه را نيز شنيده اند، آن گاه خيال کرده اند که اين حروف هفت گانه همان قرائت هاي هفت گانه است. بر همين اصل است که عده ي زيادي از علماي گذشته روش ابن مجاهد را خوش نداشته، او را در مورد منحصر ساختن قرائت ها به هفت قرائت مورد انتقاد قرار داده اند که چرا آن ها را در کم تر يا بيش تر از هفت قرائت منحصر نساخت و يا منظور خودش را به روشني بيان ننمود تا افراد بي اطلاع به اشتباه نيفتند.
سپس ابن جزري از ابن عمار مهدوي و ابي محمد مکي همان گفتاري را که در انتقاد ابن مجاهد گفته اند و ما قبلاً آورديم، نقل مي کند.(18)
ابوشامه مي گويد: عده اي خيال کرده اند که قرائت هاي هفت گانه ي متداول، همان است که در حديث معروف، به آن اشاره شده است، در صورتي که اين مطلب مخالف اجماع تمام علما و دانشمندان مي باشد. آري، تنها بعضي افراد جاهل و بي دانش است که چنين تصور کرده اند.(19)
با اين بيان و تفصيل براي خواننده ي عزيز کاملاً روشن مي گردد که هيچ يک از قرائت هاي هفت گانه نيز، از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و از خود قاريان به طور متواتر نقل نگرديده است و اگر فرض کنيم که از خود قاريان متواتر نقل شده است، قطعاً از رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) متواتراً نقل نشده است.
بنابراين، قرائت هاي معروف يا به طور خبر واحد نقل گرديده يا اجتهادي بوده که به وسيله ي خود قاريان به عمل آمده است، لذا ناچاريم، در اين دو جا دو بحث را عنوان کنيم: يکي حجيت و عدم حجيت تمام قرائت ها و دومي صحت و عدم صحت نماز خواندن با هر يک از اين قرائت ها که هر دو در مقاله آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پيرامون حجيت قرائت هاي هفت گانه
آيا مي توان با قرائت هاي هفت گانه در احکام شرعي استدلال نمود؟
1- عده اي از علما همه ي قرائت ها را پذيرفته اند و با هر يک از اين قرائت ها به احکام شرعي استدلال مي کنند چنان که با قرائت قاريان کوفه(غير از حفص) به حرمت همبستر شدن با زني که از حيض پاک شده و غسل نکرده است، استدلال نموده اند که آن ها در آيه ي شريفه ي(وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )(20) کلمه «َيطْهَرْنَ» را با تشديد يعني «يَطَّهرْنَ» خوانده اند و معناي آيه طبق اين قرائت چنين خواهد بود: با آن ها( همسرانتان) نزديکي نکنيد تا غسل کنند و خود را از آلودگي حيض پاک سازند.
پاسخ: ولي حق اين است که اين قرائت ها حجيت ندارند و نمي توان در صورت اختلاف، طبق يکي از آن ها به يک حکم شرعي استدلال نمود زيرا:
اولاً: ممکن است که اين قاري ها، قرائت شان اشتباه و ناصحيح باشد.
و ثانياً: نه تنها دليل شرعي و يا عقلي بر وجوب عمل به گفتار يکي از آن قاريان معيناً در دست نيست بلکه عقلاً و شرعاً پيروي کردن از غيرعلم و يقين ممنوع شده است، چنان که در پيرامون اين موضوع بعداً بحث خواهيم نمود.
2- ممکن است کسي بگويد که: اين قرائت ها گرچه متواتر نيستند ولي به هر صورت از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل گرديده، حداقل از اقسام خبر واحد مي باشند و دلايلي که حجيت خبر واحد را ثابت مي کنند، حجيت اين قرائت ها را نيز ثابت مي نمايند. بنابراين، عمل نمودن بر طبق اين قرائت ها، پيروي نمودن از دليل شرعي است و از باب «ورود» يا «حکومت» و «تخصيص» از مقوله عمل به ظن خارج مي شود.(21)
پاسخ: اولاً: روايت بودن قرائت ها ثابت نيست تا دلايل اثبات حجيت خبر واحد حجيت آن ها را نيز ثابت نمايد زيرا، احتمال دارد که اين قرائت ها يک نوع اجتهاد و اظهار عقيده باشد که از ناحيه ي خود قاريان به عمل آمده است. و آن چه قبلاً نقل نموديم که بعضي از علما به اين مطلب تصريح کرده اند، اين احتمال را تأييد مي کند.
و اگر سبب اختلاف قاريان را که خالي بودن قرآن ها از نقطه و حرکت بوده است در نظر بگيريم، احتمال اجتهاد قاريان بيش تر تقويت مي شود چنان که ابن ابي هاشم مي گويد: منشأ اختلاف قاريان در قرائت، اين بود که قرآن ها را به وسيله ي اصحاب و ياران پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) به نقاط مختلف فرستاده مي شد و مردم هر نقطه و منطقه قرآن را که خالي از نقطه و حرکت بود، به وسيله ي همان صحابي فرا مي گرفتند و آن چه را هم که سينه به سينه و با شنيدن ياد مي گرفتند، در صورت موافقت با خط قرآن موجود بدان عمل مي کردند و در صورت مخالفت، آن را ترک مي نمودند و بدين گونه سليقه هاي مختلف به کار افتاد و از اين جا در ميان قاريان شهرهاي مختلف از نظر قرائت و تلفظ کلمات، اختلاف به وجود آمد.(22)
زرقاني مي گويد: علماي صدر اسلام چون در محفوظ بودن قرآن به همين صورتي که نوشته شده بود، مي کوشيدند، بدين جهت از نقطه و اعراب گذاري در قرآن خودداري مي نمودند و آن را مکروه مي داشتند که در اثر اين عمل، تغييري در قرآن به وجود نيايد، ولي بعداً اوضاع متغير شد و در خالي بودن قرآن از نقطه و اعراب احتمال اشتباه و تغيير در قرآن بيش تر احساس شد. هر کس کلمات قرآن را به يک نوع تلفظ مي نمود، اين بود که مسلمانان به منظور محافظت و جلوگيري از تغيير و اختلاف در تلفظ کلمات قرآن مجبور شدند که قرآن را نقطه گذاري کنند.(23)
و ثانياً: دلايل حجيت خبر واحدي که راوي آن مورد اعتماد است، نمي تواند شامل روايت قاريان و راويان قرائت ها شود، از ترجمه و شرح حال آنان روشن مي شود که وثاقت و مورد اعتماد بودن همه ي آنان ثابت و مسلم نيست.
و ثالثاً: اگر فرض کنيم که تمام قرائت ها بر پايه ي روايت استوار است، نه بر پايه ي اجتهاد و اظهارنظر و همچنين قبول کنيم که همه ي راويان اين قرائت ها نيز «ثقه» و مورد اعتماد مي باشند، باز حجيت و مدرکيت آن ها ثابت نمي شود زيرا ما علم اجمالي داريم که پاره اي از اين قرائت ها قطعاً از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) صادر نشده است و پرواضح است که يک چنين علم اجمالي سبب تعارض در ميان تمام اين روايات گرديده و هر يک از آن ها ديگري را تکذيب خواهد نمود، در نتيجه همه ي آن ها از حجيت خواهد افتاد.
زيرا معتبر دانستن بعضي از آن ها و ترجيح دادن آن، نسبت به بعضي ديگر ترجيح بلامرجّح و انتخاب بدون امتياز خواهد بود. در اين صورت بايد به مرجحات و امتيازاتي که در مورد تعارض اخبار بيان شده است، مراجعه نمود و بدون استفاده از آن مرجّحات استدلال نمودن با يکي از اين قرائت ها در احکام شرعي صحيح و جايز نيست.
و اگر به تواتر همه ي قرائات قائل شويم، باز به همان نتيجه اي که گفته شد، خواهيم رسيد و در عمل نمودن به آن ها در احکام شرعي مجبوريم که از مرجّحات و امتيازات اخبار متعارض استفاده کنيم زيرا تواتر در دو قرائت موجب قطع و يقين مي شود بر اين که هر يک از آن قرائت ها از طرف خدا نازل گرديده است و از نظر سند قرائت هر دو قطعي هستند ولي تنها از نظر دلالت و معناي ظاهري متعارض و ضد هم مي باشند.
وقتي که به طور اجمال دانستيم که معناي ظاهري يکي از اين دو قرائت مقصود نيست، در اين صورت بايد هر دو را کنار بگذاريم و به قواعد و اصول ديگر مراجعه نموده و به آن ها عمل کنيم زيرا از يک طرف معلوم و معين نيست که مفهوم و معناي ظاهري کدام يک مقصود مي باشد و از طرف ديگر هم نمي توانيم، يکي از آن ها را ترجيح داده، انتخاب کنيم، چون ترجيح و اختيار نمودن يکي از دو متعارض به مواردي اختصاص دارد که سند آن ها ظني است ولي در مواردي که سند هر دو متعارض، قطعي است؛ نمي توان يکي از آن ها را انتخاب نمود زيرا در اين صورت، سند هر دو قرائت، قطعي است و هيچ کدام امتيازي بر ديگري ندارد.
آيا مي توان با هر يک از قرائت هاي هفت گانه نماز خواند؟
عقيده ي علما: گروه کثيري از علماي شيعه و سني معتقدند که نماز خواندن با هر يک از قرائت هاي هفت گانه جايز و صحيح مي باشد.
بلکه بعضي از آن ها بر اين مطلب ادعاي اجماع نموده اند و بعضي از علما نماز خواندن با قرائت هاي ده گانه را نيز جايز مي دانند و بعضي ديگر در اين مورد به عدد معيني قائل نيستند بلکه مي گويند، هر قرائتي که با يکي از قرآن هاي عثمان ولو احتمالاً مطابق و از نظر سند هم صحيح باشد، مي توان با آن قرائت نماز خواند.
مقتضاي قاعده: ولي مقتضاي قاعده ي اولي اين است که با هر قرائتي نتوان نماز خواند مگر اين که آن قرائت از ناحيه ي خود پيامبر و يا از ناحيه ي ائمه ي معصومين ثابت شود زيرا آن چه که در نماز واجب مي باشد، خواندن قرآن است. پس خواندن هر سوره و لفظي که قرآن بودن آن ثابت نگرديده، کافي نيست در موردي که انسان يقين کند که تکليف بر وي متوجه مي باشد بايد آن را طوري به جا بياورد که عقلاً با اطاعت امر و سقوط تکليف يقين نمايد. بنابراين بايد يا به تعداد قرائت هاي مختلف نماز را چند بار خواند يا در يک نماز همان کلمه ي مورد اختلاف را به شماره ي قرائت هاي مختلف تکرار نمود تا اطاعت قطعي به سقوط تکليف حاصل آيد، مثلاً در سوره ي فاتحه بايد هم «مالک» و هم «ملک» را خواند تا يقين بر فراغ ذمه حاصل شود.
و اما درباره ي سوره اي که در نماز بعد از سوره حمد خوانده مي شود، بنابر آن چه گفتيم بايد سوره اي باشد که در آن اختلاف قرائت نباشد و يا بايد کلمه ي مورد اختلاف را به تعداد موارد اختلاف تکرار نمود. اين بود خلاصه آن چه از قاعده ي اولي استفاده مي شود.
نظر ما: و اما از نظر ائمه معصومين(عليه السّلام)، خواندن نماز با هر يک از قرائت هايي که در زمان ائمه معروف بود، در نماز کفايت مي کند زيرا آنان شيعيان شان را در خواندن نماز با هر يک از آن قرائت ها تأييد مي نمودند و مي گفتند: « همان طور که ياد گرفته ايد، بخوانيد.» و گاهي مي فرمودند: « تو نيز با قرائتي که مردم مي خوانند، بخوان.»(24)
و در هيچ روايتي نيامده است که ائمه بعضي از اين قرائت ها را منع نموده باشند و اگر از ناحيه ي ايشان رد و انکاري صادر مي گرديد، مسلماً به طور تواتر و يا حداقل با خبر واحد به دست ما مي رسيد.
از اين گفتار به طور خلاصه چنين برمي آيد که: منحصر نمودن جواز صحت نماز تنها به قرائت هاي هفت گانه و ده گانه معنا و مفهومي ندارد بلکه با هر قرائتي مي توان نماز را به جاي آورد ولي با اين شرايط که آن قرائت شاذ و غيرمعروف و يا جعلي و ساختگي نباشد و به وسيله ي افرادي که وثاقت و اعتبار آنان در نزد هيچ يک از علما ثابت نشده است، نقل نشود.
اما قرائت شاذ و غيرمعروف، مانند قرائت« ملک يوم الدين» که ملک به صيغه ماضي و ميم «يوم» با فتحه خوانده شده است.
و اما قرائت جعلي، مانند «انما يخشي الله من عباده العلماء» که بنا به قرائت خزاعي به نقل از ابوحنيفه، لفظ جلاله «الله» با «ضمه» و کلمه ي «علما» با «فتحه» تلفظ گرديده است.(25)
از آن چه گفته شد، چنين بر مي آيد که به نظر پيشوايان ديني ما با هر قرائتي که در زمان آنان معمول و متداول بود، نماز خواندن صحيح است.
پي نوشت ها :
1- تبيان، تاليف طاهربن صالح بن احمد جزايري، طبع چاپخانه المنار، ص 106.
2- او عبدالرحمان بن مهدي است، در تهذيب التهذيب280/6 مي گويد: احمد بن سنان گفته است که: از علي بن مديني شنيدم که مي گفت: عبدالرحمان بن مهدي دانشمندترين مردم بود. خليلي نيز درباره ي وي گفته است: که پيشواي مطلق بود. شافعي گفته است: در دنيا براي وي نظير نيافتم.
3- ابراهيم/22.
4- تبيان، 87.
5-النشرفي القرائات العشر، 9/1.
6-النشر في القرائات العشر، 13/1.
7- الاتقان، نوع 22-27، ج129/1.
8-تبيان، 105.
9- همان، 106.
10- همان، 90.
11- اعجاز القرآن، رافعي، 52، 53.
12-مناهل العرفان، 428.
13- تبيان، 105.
14- الاتقان، نوع 22-27، ج1، ص 138.
15-تبيان، 82.
16- همان، 61.
17-تفسير قرطبي، 46/1.
18-النشر في القرائات العشر، 33/1-37.
19-الاتقان سيوطي، نوع 22-27، ج138/1.
20- بقره/222.
21-مفهوم هر يک از اين اصطلاحات را مؤلف( ره)، در ضمن «مبحث تعادل و تراجيح» که چاپ و منتشر شده، توضيح داده است.
22- تبيان، 86.
23- مناهل العرفان، چ2، ص 402.
24-کافي، کتاب فضل القرآن، باب النوادر.
25- معناي آيه چنين است: « اين است، جز اين نيست که فقط علما و دانشمندان از خدا مي ترسند.» ولي در قرائت خزاعي معنا معکوس و مغلوط مي شود، يعني « خدا از علما مي ترسد!!»
