تصور يك بهار تركی دور از واقع نخواهد بود
آيا واقعا بهار تركی در راه است؟ اين سؤالی است كه نشريه فرانسوی لوموند با توجه به تظاهرات گسترده مردم در استانبول و تجمع بزرگ آنان در ميدان مركزی اين شهر، معروف به ميدان تقسيم، مطرح كرده است.
شايد طرح تعبير بهار تركی در مورد تحولات اخير تركيه كه يادآور وا‍ژه بهار عربی و به مفهوم وزيدن گرفتن بادهای تغييرات بنيادی و عميق در اين كشور است كمی زود است يا مقداری مبالغه آميز يا تعبيری تند باشد، اما رخداد اين حادثه در شهری كه دژ اسلامگرايان حاكم تركيه و پايگاه سنتی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب ارودغان به شمار می آيد و اردوغان پيش از به دست گرفتن زمام نخست وزيری اين كشور، سال ها به عنوان شهردار آن، توانسته بود خود را آماده ورود به بالاترين منصب سياسی و اجرايي اين كشور کند، قابل توجه است. علاوه بر اين كه استانبول پايتخت سنتی خلافت عثمانی و پايتخت اقتصادی كنونی تركيه است و از جايگاه و اهميت بيشتری از انكارا پايتخت سياسی اين كشور برخوردار است.
هرچند تظاهرات گسترده چند روز گذشته ی استانبول ظاهرا با انگيزه غير سياسی شروع شده و در اعتراض به اقدام دولت در قطع درختان پارك مركزی گزی اين شهر برای تبديل آن به مركزی تجاری روی داده است اما به سرعت رنگ و بوی سياسی به خود گرفته و به سرعت شعارهای سياسی جای خود را در ميان شعارهای اعتراض اجتماعی باز كرده و اجتماع يك ميليونی مردم تركيه در ميدان تقسيم به ميتينگی سياسی عليه سياست های حزب حاكم بويژه شخص اردوغان تبديل شده است كه عملا هم با سرکوب شدید و خشونت‌بار پلیس مواجه گرديده است.
سرعت تبديل شعارها از مطالبات اجتماعی به مطالبات سياسی از وجود يك زمينه نارضايتی از سياست های حزب عدالت و توسعه در ميان مردم حكايت می كند كه باعث شده است كه اعتراض به قطع درختان و تبديل پاركی به مجتمع اقتصادی به چاشنی انفجاری برای طرح اعتراضات سياسی و در خواست تغيير در ساختار قدرت شود.
شدت برخورد نيروهای امنيتی با معترضان نيز به حدی بوده است كه تاكنون چند نفر جان خود را باخته و صدها نفر زخمی و تعداد بيشماری بازداشت شده اند. دامنه اعتراضات مردمی نيز از شهر استانبول فراتر رفته و در سراسر تركيه در بر گرفته است.
در حال حاضر صدای اعتراضات، حكايت از عميق شدن نارضايتی ها به سمت سياسی دارد، بخشی از آن ها به سياست های آنكارا در قبال دمشق و پيامدهای سياسی و امنيتی و مذهبی ناشی از دخالت های اين كشور درسوريه بر می گردد كه باعث فعال شدن شكاف های قومی و مذهبی و متعاقب آن بروز مشكلات امنيتی و اجتماعی بويژه در مناطق مرزی با سوريه شده است و از بخش ديگر نيز با عنوان ناتوانی دولت در پاسخگويی به خواسته های مردم و اعمال ديكتاتوری از آن ياد می شود. برخورد امنيتی شديد پليس تركيه با اعتراضات مردمی، در اوج گرفتن تندیِ شعارها و سياسی شدن آن ها نيز تأثير زيادی داشته است.
به نظر برخی كارشناسان مجموعه ای از نارضايتی های سياسی و اقتصادی و اجتماعی در يك نقطه به هم تلاقی كرده و وضعيت كنونی را موجب شده است. رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر بسیار بالا بوده به نحوی كه در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۸.۵ درصد رشد بالغ شده است. اما اين رشد اقتصادی بدون رويكرد عدالت طلبانه، عملا با افزایش نرخ تورم تا نزدیک به ده درصد همراه شده و با افزایش کسری بودجه، به تدریج شرايط ترکیدن حباب اقتصادی ترکیه را فراهم كرده و در آينده هم اين كشور را با معضلات ناشی از تورم و رکود و کسادی اقتصادی رو در رو خواهد كرد.
به هر حال عوارض منفی رشد اقتصادی یک سویه ترکیه و افزايش فقر و شکاف طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی رو به تزاید در آن، تركيه را در آستانه التهاب اقتصادی در كنار تحولات سياسی قرار می دهد. شورش استانبول آغازی بر ابراز نارضایتی ها و اعتراض های فراگیر ودامنه دار خواهد بود و مردم ناراضی بدون شک اعتراض های خود را در اشكال مختلف و به بهانه های گوناگون ابراز خواهند کرد و در نهايت ممكن است تركيه را در معرض شورش های اجتماعی، سياسی و تحولات انقلابی قرار دهد.
بنابراين تصور يك بهار تركی خيلی هم دور از واقع نخواهد بود.
سيد مرتضی نعمت زاده
