ارتش مصر مي کوشد بر نقش خود در انجام کودتا سرپوش بگذارد و آن را اقدامي در راستاي درخواست معترضان و تجمع کنندگان در ميدان التحرير جلوه دهد اما از نظر منطق سياسي اقدام ارتش در هيچ قالبي جزکودتا نمي گنجد.

ارتش مصر در پايان ضرب الاجل 48 ساعته خود به حاميان و مخالفان دولت مرسي براي رسيدن به توافق و آشتي داخلي، به نفع مخالفان دولت وارد عمل شد و با برکناري محمد مرسي از قدرت نقشه راه پيشنهادي خود را براي حل بحران داخلي به مرحله اجرا گذاشت. طبق اين نقشه راه عدلي محمود منصور رئيس ديوان عالي قضايي مصر به عنوان رئيس دولت موقت قدرت را بدست مي گيرد و سپس با سوگند در برابر قانون اساسي يک کابينه تکنوکرات را براي اداره امور در دوران انتقالي تشکيل مي دهد و همرمان با آن کميته اي براي تدوين قانون اساسي جديد تشکيل و زمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري آتي را تعين مي کند.

در واقع ارائه و اجراي اين طرح نشان مي دهد که ارتش به عنوان بزرگترين مافياي اقتصادي که حداقل اداره 25 درصد اقتصاد مصر را تحت کنترل خود دارد براي پايان دادن به دوران محمدمرسي لحظه شماري مي کرده است و در پي بهانه اي براي ورود به صحنه بوده است تادر پوشش حمايت از درخواست هاي معترضان منافع اقتصادي خود را نيز تامين کند و از وارد شدن ضرر بيشتر جلوگيري کند .

باوجود اينکه ارتش مصر مي کوشد بر نقش خود در انجام کودتا سرپوش بگذارد و آن را اقدامي در راستاي درخواست معترضان و تجمع کنندگان در ميدان التحرير جلوه دهد اما از نظر منطق سياسي اقدام ارتش در هيچ قالبي جزکودتا نمي گنجد، زيرا محمد مرسي با وجود اشتباهاتي که در عرصه سياست داخلي و خارجي داشته از طريق انتخابات و صندوق راي به رياست جمهوري رسيده بود ضمن انکه در قانون اساسي اين کشور که باز به تائيد همه پرسي رسيده بود چنين حقي به ارتش براي برکناري رئيس جمهور منتخب داده نشده است.

با اينحال به نظر مي رسد ارتش به اين علت از نسبت دادن کودتا به خود ابا دارد که اولا نمي خواهد خود را در برابر جنبش اخوان المسلمين قرار دهد و هواداران آن را عليه خود تحريک کند. دوم اينکه نمي خواهد به وجهه آن در عرصه بين المللي لطمه بخورد و اثر منفي بر کمک هاي خارجي بخصوص کمک هاي يک و نيم ميليارد دلاري امريکا داشته باشد. دقيقا امريکا و ديگر کشورهاي غربي نيز به همين علت از بکار بردن کودتا براي اقدام ارتش مصر خودداري مي کنند تا از مبادا بر روابط و همکاري هاي آن با ارتش مصر اثر منفي داشته باشد.

هر چند کشورهاي غربي بخصوص امريکا سعي مي کنند خود را در قبال تحولات سياسي داخلي مصر بي طرف نشان دهند اما بررسي روند تحولات نشان مي دهد که درست بعد از موضعگيري مقامات امريکايي از جمله اوباما مبني بر اينکه" دموکراسي تنها در انتخابات محدود نمي شود" است که مخالفان دولت مرسي براي تجمع مجدد در ميدان التحرير مصمم تر شدند و در عين حال ارتش نيز از رويکرد بي طرفي خود فاصله گرفت و ضرب الاجل 48 ساعته را که کاملا به نفع مخالفان بود صادر کرد و از طرح نقشه راه مورد نظر خود براي حل بحران پرده برداشت.

از اينرو به نظر مي رسد امريکا دولت مرسي را قرباني بده و بستان جديد خود با مخالفان سرسخت دولت وي از قبيل عربستان و امارات عربي متحده کرد که اينها از زمان سقوط دولت مبارک از هيچ اقدامي براي ضربه به انقلاب نيمه تمام مصر دريغ نکرده اند و در عين حال جزو اولين کشورهايي هستند که به جانشين مرسي و رئيس دولت موقت مصر که دست نشانده ارتش است پيام تبريک فرستادند. به اين جمع بايد رژيم صهيونيستي را نيز افزود که از زمان سقوط مبارک يکي از متحدان کليدي خود را در اين کشور و منطقه از دست داده است.

اما در اينکه کودتاي نرم ارتش مصر عليه دولت مرسي را بايد سراغاز ورود اين کشور به تونل تاريک و يا به منزله خروج ان از تونل به حساب آورد به پاسخ سوال هاي ديگري بستگي دارد: از جمله اينکه ايا اخوان المسلمين وضع موجود را قبول خواهد کرد و يا براي برگرداندن دولت مرسي همچنان مقاومت خواهد داد؟ يا اينکه نقشه راه ارتش درباره تشكيل دولت موقت تکنوکرات و تدوين قانون اساسي جديد تا چه اندازه عملي خواهد شد و سهم و جايگاه اخوان المسلمين و حزب عدالت و ازادي در اين ميان چقدر خواهد بود؟ پاسخ اين سوال هاست که چشم انداز دور جديد تحولات مصر را مشخص خواهد کرد.

حامد کريمي