با گذشت بیش از سه هفته دخالت ارتش در کشمکش سیاسی مصر و برکناری محمد مرسی رئیس جمهور این کشور از عرصه قدرت و جایگرین کردن رئیس جمهور موقت و تشکیل دولت جدید، بحران سیاسی مصر پایان نیافته است. چنان که میادین و خیابان های قاهره پایتخت این کشور و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک عرصه حضور و اعتراضات حامیان رئیس جمهور برکنارشده به اقدام ارتش و درخواست بازگشت مجدد وی به قدرت و الغای تصمیمات اتخاذ شده در تعلیق قانون اساسی و انحلال مجلس ملی این کشور از یک سو، و کانون تجمع گروه های سیاسی مخالف محمد مرسی و حامیان ارتش و رئیس جمهور و دولت جدید از سوی دیگر است.
آن چه وضعیت را در این کشور خطیر کرده است تنها در تداوم اعتراضات و تجمع های مسالمت آمیز طرفین نیست، هرچند که این وضعیت بطور طبیعی، شرایط عادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و اقتصاد ناتوان و از نفس افتاده آن را کاملا فلج می کند، اما خطر بزرگتر در درگیری ها و برخوردهای امنیتی میان گروه های مخالف و کشیده شدن پای نیروهای امنیتی و پلیس و ارتش به درگیری هاست که تاکنون بیش ار ۲۰۰ کشته و صدها زخمی و تعداد بسیاری بازداشتی در پی داشته است که این وضعیت در صورت استمرار جامعه مصر را به سمت پرتگاه خطرناک جنگ داخلی سوق می دهد.
دخالت مجدد ارتش در بحران سیاسی با فراخوان حضور گروه های حامی ارتش و مخالف محمد مرسی و جنبش اخوان المسلمین در میادین و خیابان ها از سوی ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش و وزیر دفاع و قائم مقام نخست وزیر جدید، وضعیت را پیچیده تر کرده چرا که تأکید مجددی است بر بازگشت ارتش به قدرت در مصر و در دست گرفتن زمام امور این کشور توسط نظامیان، و به نحوی بازگشت به دوران پیش از قیام مردمی این کشور در سال ۲۰۱۱ که شاهد حکومت مادام العمر رؤسای جمهور نظامی از دوران جمال عبدالناصر و سپس محمد انورالسادات و پس از آن حسنی مبارک بود. اخوان می گوید که رئیس جمهور و دولت موقت کنونی تنها پوششی برای حکومت نظامیان است و فراخوان السیسی از مردم برای حضور در میادین و خیابان ها در مقابل فراخوان اخوان نوعی اعلام جنگ داخلی در این کشور است.
به هر حال عملا دخالت ارتش گره از مشکل سیاسی کشور را نگشوده و مانع از ادامه بحران و ناامنی در آن نشده ودر شرائطی هم به افزایش ناامنی ها و قربانیان ناشی از آن انجامیده است. نکته قابل توجه آن است که دولت جدید از هواداران رئیس جمهور برکنار شده و اخوان به عنوان حزب حاکم همان را می خواهد که مرسی قبل از سقوط از مخالفان طلب می کرد و با امتناع آنان مواجه می شد. دولت جدید معتقد است که مشکل با ادامه اعتراضات خیابانی و تجمع در میادین حل نمی شود و از اخوان می خواهد که راه حل را از طریق گفتگو دنبال کند، اما اخوان در عمل معتقد است که آن چه را که با اعمال زور از دست داده است با مذاکره و گفتگوی تنها بدست نمی آورد.
علاوه برآن مرسی در دوران ریاست جمهوری خود، توان و خطر مخالفان را ناچیز و در حد پارازیت و اقدامات ایذایی شمرده و وقع جدی به آن ننهاد و تصورش بر این بود که بتدریج مخالفان خسته شده و میدان ها و خیابان ها را ترک گفته و بدنبال زندگی خود خواهند رفت و لذا به راه حل اساسی و کارآمد نیاندیشید، امروز حاکمان جدید دچار همان توهم شده و تصورشان براین بوده و هست که بالاخره حاکمان پیشین و محکومان کنونی خسته شده و کوتاه می آیند.
حاکمان جدید معتقدند که باید مخالفان به رأی مردم تن در دهند و داوری در مورد حاکمان و مدیران آینده را به آراء مردم در انتخابات آتی و به صندوق واگذار و خیابان ها را ترک کنند اما تا پیش از این و قبل از قدرت گرفتن، خود این ایده را نپذیرفتند و بر مخالفت های خیابانی و شیوه های غیر رسمی جدید سلب مشروعیت نظام همانند جمع آوری امضا پافشاری کردند و از ارتش خواستند تا برای سرنگونی رئیس جمهور قانونی به اقدامی مشابه اقدام ارتش در برکناری مبارک دست زنند.
در حال حاضر بحران مصر بزرگتر و شرائط حساستر شده است. چرا که به نظر می آید طرفین تصمیم دارند بدون ملاحظه پیآمدهای لجاجت خود تا آخر خط پیش روند چرا که به نظر آن ها هرگونه کوتاه آمدن از مواضع و عقب نشینی از مطالبات به معنای مرگ سیاسی برای اخوان و از دست دادن جایگاه تاریخی برای ارتش است و لذا بعید نیست که تصمیم به پایداری طرفین به فرو افتادن کشور مصر در جنگ داخلی نیانجامد، خصوصا که نباید خطر و نقش بازیگران پنهان و دست های خارجی را که مصلحت خود را در شکسته شدن قدرت مصر و تکه پاره شدن آن و نابود کردن دو بازیگر تاریخی آن یعنی ارتش ملی و قدرتمند این کشور از یک سو و جنبش اسلامی ریشه دار آن از سوی دیگر به دست یکدیگر می بینند، نادیده گرفت.
سید مرتضی نعمت زاده
