هر چند وجود تنوع در قطب بندی های سیاسی در داخل کشورها پدیده ای عادی و طبیعی و رایجی است اما تبدیل کردن این پدیده به قطب بندی اجتماعی و دو قطبی کردن جامعه، به معنای راندن کشور به سوی بحران و سوق دادن و نزدیک کردن آن به سمت جنگ داخلی و فروپاشی ملی است.

آن چه که در مصر و تونس رخ داده یا در حال رخ دادن است فرآیندی از روند قطبی کردن اجتماعی در نتیجه قطبی شدن سیاسی است و این هنگامی است که مساحت های مشترک میان نخبگان و احزاب و گروه های سیاسی یا ملی به حداقل میزان خود رسیده و تضادها به حداکثر میل می کند. در چنین شرائط است که نخبگان از حاکم و محکوم برای تحقق اهداف خود به لشکرکشی های خیابانی و تجمعات و مانورهای میدانی روی می آورند و مشروعیت و صلاحیت نهادهای ملی را برای قضاوت و داوری زیر سؤال می برند.

در مصر پافشاری گروه های معارض دو طرف بر مطالبات حداکثری و اصرار و لجاجت برخواسته ها وضعیت دو قطبی کردن جامعه را تحقق بخشید و به انفجار سیاسی انجامید و در تونس اصرار گروه های مخالف بر خواسته های حداکثری می رود تا این کشور را نیزبا بن بست سیاسی مواجه کند. اما در مقابل، جنبش النهضه و هم پیمانان آن در ائتلاف حاکم با نرمش بیشتری رفتار می کنند که این بنوبه ی خود از شکل گیری دوقطبی حداکثری کاسته و امید به جلوگیری از سقوط تونس در جنگ داخل فرساینده ای می افزاید.

این دومین بار ظرف شش ماه گذشته است که یک ترور سیاسی از سوی عوامل ناشناخته تونس را به سوی انفجار سیاسی سوق می دهد. در بار نخست شکری بلعید از رهبران چپ اپوزیسیون با چند شلیک گلوله توسط افراد ناشناسی به قتل رسید و این مسئله باعث وحدت و یکپارچگی مخالفان و اقدامات گسترده اعتراضات خیابانی و اعتصابات عمومی شد و نهایتا با سقوط دولت و سپس تشکیل دولتی جدید، وضعیت به طور نسبی آرام شد.

دومین چهره از اپوزیسیون تونس که دبیرکلی جبهه مردمی متشکل از ۱۰ حزب مخالف را عهده دار بوده و نسبت به شکری بلعید، از مواضع میانه رو تری هم برخوردار بود، با همان ترتیب یعنی با شلیک ۱۴ گلوله از همان سلاح کلتی که بلعید با آن به قتل رسید در مقابل خانه اش در استان آشوب زده سیدی بوزید که خاستگاه انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس است، ترور شد. این ترور همانند ترور قبلی به انفجار سیاسی اما با ابعاد گسترده تری در تونس منجر شد و بخش هایی از بدنه حاکمیت را نیز در بر گرفته است. اعتصاب اعتراض آمیز بیش از ۶۰ نماینده مجلس مؤسسان، که همزمان نقش پارلمان این کشور و مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی را ایفا می کند، کار این مجلس را که آخرین مراحل تدوین قانون اساسی جدید این کشور را طی می کند، متوقف کرده است. برخی از وزرا نیز از پست خود استعفا کرده و به موج مخالفان پیوسته اند.

در این میان چند نکته قابل توجه است:

۱- ترورهای انجام شده و واکنش های گسترده در کشور از سوی مخالفان نشان می دهد که که اسلامگرایان و حکومت ائتلافی آنان با اپوزیسیون و مخالفان بسیار قدرتمندی مواجه هستند، و مدیریت این کشور با وجود این حجم از مخالفان کار بسیار پیچیده و مشکلی است، خصوصا که برخی از نهاد های مخالف با عنوان " سندیکای کار " از سابقه فعالیت ده ها ساله و نفوذ زیاد و تشکیلات گسترده ای در سراسر تونس برخوردار است به نحوی اعلام اعتصاب این سندیکا در روز جمعه گذشته به توقف کار فرودگاه ها و تعلیق پروازهای هوایی داخلی و خارجی این کشور انجامید.

۲- واکنش های سیاسی و اجتماعی در مقابل ترور ها حاکی از آسیب پذیری و شکنندگی شرائط اجتماعی و ضعف موقعیت حکومت در میان نخبگان جامعه تونس است و خطر سقوط دولت به همراه جنبش النهضه، همانند آن چه که در مصر اتفاق افتاد، دور از انتظار نیست.

۳- وضعیت کنونی همزمان از ضعف قدرت بسیج اجتماعی جنبش النهضه حکایت می کند که حداقل نتوانسته و نمی تواند جمعیت ۴۰ در صدی مردمی را که رأی خود را به جنبش النهضه داده و اکثریت نسبی را در مجلس کنونی مؤسسان و پارلمان، برای این جنبش فراهم کرده است، به نفع خود بسیج کند و پایگاه مردمی و اجتماعی خود را نشان دهد و با تکیه بر این پایگاه مانع از دوقطبی شدن جامعه شود.

4- ناتوانی دولت حاکم از پاسخگویی به مطالبات مردم، از یک سو ناشی از بحران اقتصادی کشور و کاهش درآمدها بویژه در بخش گردشگری که اصلی ترین منبع جذب درآمد خارجی کشور است و از سوی دیگر نتیجه ضعف مدیریت و سازماندهی و کم تجربگی حاکمان کنونی است. این دولت می کوشد که با تکیه بر راه حل های بیرونی نظیرکمک های خارجی و وام های بین المللی مشکل خود را در این زمینه حل کند، اما واقعیت آن است که این نوع منابع هم چون سمی هستند که اقتصاد ناتوان را بیش از پیش از پای در می آورند. دولت انقلابی باید اقتصاد خود را بر محور مردم و نهادهای مردمی احیا کند وگرنه تکیه صرف بر سیستم اداری دوران گذشته که به نارضایتی مردمی و سقوط رژیم گذشته انجامید و کمک های خارجی، دولت جدید را هم سرنگون می کند و تجربه تلخی را از عملکرد اسلامگرایان باقی خواهد نهاد.