دولت بشار اسد برای مهار بحران سوریه دست به اصلاحات گسترده ای زده است.

حذف ماده 49 از قانون اساسی، لغو قوانین فوق العاده، آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات و آزادی راهپیمایی های اعتراض آمیز، بخشی از اصلاحات دولت سوریه به شمار می رود.

ماده 49 قانون اساسی سوریه که حزب بعث را تنها حزب حاکم سوریه می داند اخیرا توسط مجموعه ای از حقوقدانان این کشور از قانون اساسی حذف شد. به موازات این اقدامات، دولت ترکیه تا کنون میزبانی سه نشست گروه های مخالف دولت بشار اسد را به عهده داشته است.

سوریه انتظار دارد دولت رجب طیب اردوغان نقش واسطه را میان دولت سوریه و گروه اپوزیسیون ایفا کند. اینگونه نشستها نه تنها کمکی به حل بحران سوریه نمی کند، بلکه اوضاع این کشور را پیچیده تر خواهد کرد.

هیثم المالح یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه اعلام کرده که در جریان نشست دو روزه رهبران اپوزیسیون سوریه در ترکیه یک دولت در تبعید تشکیل خواهد داد.

دولت ترکیه که در طول سه دهه اخیر همواره روابط شکننده و غیرقابل اطمینانی با همسایه خود سوریه داشته با روی کار آمدن دولت اسلامگرای حزب توسعه وعدالت، روابط خود را با سوریه بهبود بخشید.

دولت بشار اسد تلاش کرد تا اختلافات گذشته خود را با دولت رجب طیب اردوغان حل کند و رابطه قابل اعتمادی با ترکیه برقرار کند.

سوریه و ترکیه در گذشته یک سلسله اختلافاتی بر سر مسائلی از قبیل فعالیت کردهای عضو سازمان "پ .ک.ک"، چگونگی تقسیم آب فرات و وضع استان مرزی اسکندرون داشتند. استان اسکندرون سوریه در سال 1939 توسط استعمارگران فرانسوی از این کشور جدا شد و در اختیار دولت وقت ترکیه قرار گرفت، اما سوریه همچنان این استان را بخشی از خاک خود می داند.

پس از روی کارآمدن دولت بشار اسد در سال 2000 میلادی، روابط سیاسی دو کشور رو به بهبودی نهاد، اما با شروع اعتراضات مردمی در سوریه دولت رجب طیب اردوغان موضعی غیر شفاف اتخاذ کرد. این موضعگیری از سوی دولت سوریه نوعی دخالت در مسائل داخلی این کشور تلقی شد، زیرا مقامات ترکیه به گروه های اپوزیسیون سوریه از خاک خود اجازه فعالیت سیاسی علیه دولت بشار اسد دادند.

سوریه در جریان سفر اخیر حسن الترکمانی مشاور عالی رئیس جمهوری این کشور به آنکارا مراتب اعتراض خود را نسبت به موضعگیریهای دو گانه دولت ترکیه به دولت این کشور ابلاغ کرد.

مهاجرت مشکوک بیش از 12 هزار نفر از اهالی ادلب، جسر الشغور و حماء به ترکیه از نظر دولت سوریه هیچگونه توجیه سیاسی و امنیتی ندارد، زیرا دولت بشار اسد از مهاجرین خواسته تا به کشور خود باز گردند.

بنابراین در حال حاضر دولت رجب طیب اردوغان از رهگذر کمک به رهبران گروه های اپوزیسیون سوریه تمام پلهای ارتباطی خود را با سوریه قطع کرده است.

اگر رهبران گروه های معارض سوریه دولت در تبعید خود را در خاک ترکیه تشکیل دهند قطعا با واکنش تند دولت بشار اسد روبرو خواهند شد. شکل گیری چنین دولتی در خاک یک کشور همسایه به مفهوم نقض آشکار قوانین و رفتارهای حسن همجواری تلقی می شود و روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.