انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و يك بار به‌خاطر عدم تبعيت از تصميمات دادگاه اروپا مورد بازرسي قرار گرفته است، 106 يافته عليه بريتانيا تسليم شد كه دولت بريتانيا جواب مناسبي برايشان نداشت.
حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است.
طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي بر فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.
انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.
از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.
*حقوق بشر ركن محوري نظام حقوقي به‌سرعت در حال تغيير انگليس
حقوق بشر به ويژه از ميانه قرن بيستم نقشي مركزي در سخن‌پردازي ( اگرنه در واقعيت) روابط بين‌الملل بازي كرده است. در طول دو دهه گذشته حقوق بشر جايگاه برجسته‌تري در حقوق عمومي يا اساسي ملي و نيز حوزه بين‌المللي كسب كرده است. انگليس يكي از آخرين كشورهايي در دنياي حقوق عرفي و در اروپاست كه حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلي خود كرده است.
حقوق بشر در آغاز هزاره سوم به ركن محوري نظام حقوقي به سرعت در حال تغيير انگليس بدل شده است. پارلمان انگليس پس از سالها بحث و گفت‌وگو بالاخره در سال 1998 قانون «آوردن حقوق به خانه» را تصويب كرد، اما اين مصوبه بسيار پيچيده است و چندان مؤثر به نظر نمي‌رسد. مقامات انگليس با وجود به اجرا گذاشته شدن مصوبه مزبور در 2 اكتبر 2000، حقوق بشر، حكومت
قانون، استقلال قضايي، آزادي بيان و اعتراضات قانوني را به عنوان عناصر اصلي زندگي سياسي، به نام «امنيت ملي»و «مبارزه با تروريسم» زيرپا گذاشتند.
آنها مردم را بر اساس اطلاعات محرمانه به بهانه «تهديد عليه امنيت ملي» مورد شكنجه قرار دادند كه پيامدهاي نابودكننده‌اي براي قربانيان و خانواده‌هاي آنها در پي داشته است. آنها ممنوعيت شكنجه را هم در داخل و هم در خارج زير پا گذاشته‌اند.
*انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد
انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و يك بار به خاطر عدم تبعيت از تصميمات دادگاه اروپا مورد بازرسي قرار گرفته است. 106يافته عليه بريتانيا تسليم شد كه دولت بريتانيا جواب مناسبي برايشان نداشت. تضعيف حقوق بشر در انگليس تحت عنوان قانون ضدتروريسم، امر جديدي نيست، قانونگذاري ضروري در انگليس نگراني بزرگي در طول دهه‌ها بوده است. از اوايل دهه 1970، زماني كه مقامات انگليسي شروع به اعمال تدابير ضروري در شرايط منازعه ايرلند شمالي كردند حقوق بشر به نام امنيت قرباني شده است.
ميان سوء استفاده‌هايي كه از تدابير ضروري شده است مي‌توان به شكنجه يا ساير بدرفتاري‌ها و محاكمه‌هاي ناعادلانه اشاره كرد.
*قوانين ضدتروريستي اصلي‌ترين ابزار نقض حقوق بشر
نگراني شديدي نسبت به ناديده گرفته شدن جدي حقوق بشر در تمهيدات حقوقي و سياسي انگليس پس از حادثه يازده سپتامبر وجود دارد. مقامات انگليسي يك سري قوانين جديدي را به تصويب رساندند هرچند كه انگليس از قبل نيز برخي از سختگيرانه‌ترين قوانين «ضدتروريسم» را در اروپا داشت. اين قوانين متضمن تمهيدات گسترده‌اي است كه قوانين حقوق بشري را زيرپا مي‌گذارد و اجراي آنها منجر به سوء‌استفاده‌هايي جدي از حقوق بشر شده است.
از جمله اين تمهيدات بازداشت بدون اتهام و محاكمه كساني است كه مقامات انگليس برچسب «تروريست‌هاي بين‌المللي مظنون» بر آنها زده‌اند. اين برچسب زدن عمدتاً بر پايه اطلاعات محرمانه‌اي است كه قوه مجريه از افشاي آنها براي اشخاص يا وكيل قانوني آنها امتناع مي‌ورزد.
* مقامات انگليس تلاش كرده‌اند تا ممنوعيت شكنجه يا ساير بدرفتاري‌ها را ناديده بگيرند
علاوه بر اين مقامات انگليس تلاش كرده‌اند تا ممنوعيت شكنجه يا ساير بدرفتاري‌ها را ناديده بگيرند. همچنين قوانين بشردوستانه در طول جنگ عليه عراق و در شرايط اشغال اين كشور از سوي ارتش انگليس ناديده گرفته شده است. در فوريه 2004 كميته بين‌المللي صليب سرخ گزارشي را به نيروهاي ائتلاف تسليم كرد كه نقض‌هاي جدي قانون بشردوستانه بين‌المللي از سوي اين نيروها در عراق را توضيح مي‌داد.
متأسفانه دولت انگليس هنوز به تضعيف حقوق اساسي بشر، حكومت قانون و استقلال قضايي ادامه مي‌دهد و قوانيني خلاف حقوق اساسي بشر تصويب مي كند. ديده‌بان حقوق بشر در گزارش 24 ژانويه 2008 اعلام كرد: طرح دولت بريتانيا مبني بر بازداشت مظنونان تروريستي حداكثر به مدت 6 هفته بدون محاكمه ناقض حق اساسي آزادي است و بيزاري مسلمانان بريتانيا را به دنبال دارد. اين طرح به عنوان طرح جديد ضدتروريستي به پارلمان ارائه شده است.
*نگراني جدي نهادهاي حقوق بشري اروپا از نقض حقوق بشر در انگليس
از زمان بمب‌گذاري لندن در سال 2007 مقامات ارشد دولت بريتانيا از جمله نخست وزير اين كشور به صورت تهديدآميزي اعلام كردند كه اگر دادگاه‌ها به سياست‌هاي اعلام شده دولت توجه نكنند آنها سياست اصلاح «قانون حقوق بشر» 1998 را دنبال خواهند كرد.
تدابير اتخاذ شده از سوي مقامات انگليسي به منظور مبارزه با تروريسم منجر به نقض‌هاي آشكار در رابطه با حقوق بشر شده و نگراني‌ها نسبت به تأثير اين تدابير بر مسلمانان مهاجرين و ساير جوامع اقليت گسترش يافته است.
كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، كميسر حقوق بشر شوراي اروپا، رابط ويژه ملل متحد درباره شكنجه، كميته ملل متحد عليه شكنجه، كميته ملل متحد درباره لغو تبعيض نژادي و نيز كميته اروپايي جلوگيري از شكنجه از جمله آنهايي هستند كه نگراني جدي خود را نسبت به آمارهاي حقوق بشر انگليس ابراز كردند.
*نگراني جدي نهادهاي ملي انگليس در خصوص نقض حقوق بشر
در داخل انگليس نيز كميته‌هاي قانون اساسي، امور خارجي و حقوق بشر پارلمان، اعضاي قوه قضاييه و كارشناسان حقوقي و نيز عفو بين‌الملل و بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي ديگر نگراني جدي‌شان را در اين ارتباط بيان داشتند. اين گزارش بالاتر از همه مسئوليت‌هاي اصلي انگليس را كه مدعي است از استانداردهاي حقوق بشر و حكومت قانون دفاع مي‌كند و آنها را بهبود مي‌بخشد مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين گزارش پا از اين نيز فراتر گذاشته و در مورد مسائل زير تحقيق مي‌كند:
نقض‌هاي جدي حقوق بشر از سوي انگليس در مبارزه با تروريسم
- نقش انگليس در طرح‌هاي ايالات متحده
- مشاركت انگليس با ايالات متحده در اشغال عراق
- مسئوليت انگليس براي ايجاد وحشت ميان تمام مسلمانان جامعه بريتانيا و توطئه ايجاد اين ديدگاه كه كلمات «مسلمان» و تروريست» هم‌معني هستند
- نقض‌هاي حقوق بشر در ايرلند شمالي
- زندان‌هاي انگليسي
- پناهندگان و مهاجران
- خشونت عليه زنان
- آزادي بيان.
