پس از آنكه به 19 شهروند آمريكايي متهم به فعاليت هاي غير قانوني اجازه خروج و فرار از مصر داده شد، پرونده حمايت مالي خارجي در اين كشور به شدت سوال برانگيز شده است و اين امر سبب شد تا نمايندگان مجلس شورا خواستار استيضاح دولت شوند.

اين مساله همچنان مجلس الشعب و شوراي مصر را به خود مشغول خواهد كرد تا ابهامات آن روشن شود، توجيه هاي مسوولان در حضور نمايندگان مجلس شورا قانع كننده نبود. نمايندگان مجلس با نقض حاكميت مصر توسط آمريكا مخالفت كردند و بار ديگر خواستار بركناري دولت كمال الجنزوري نخست وزير انتصابي شوراي عالي نظامي شدند.

از سوي ديگر اين پرونده كه نخست وزير را به چالش مي كشد و او را در برابر احتمال پس گرفتن راي اعتماد مجلس قرار مي دهد، سبب شد تا الجنزوري خواستار تشكيل يك نشست مطبوعاتي فوري شود تا بسياري از مسايل را توضيح دهد بويژه مساله اجازه دادن به متهمان آمريكايي براي خروج از كشور.

الجنزوري دولت را مسوول اين امر ندانست بلكه تاكيد كرد كه اين مساله مربوط به دستگاه قضايي مصر است.

شوراي مشورتي كه به خوبي مي داند اشتباه در چنين موضوعاتي چه فاجعه اي به بار خواهد آورد، براي همين جلسه اي فوق العاده تشكيل داد تا به بررسي داده ها و اطلاعاتي فوري بپردازد و اين امر را يك فاجعه سياسي متعلق به حاكميت دانست و فاجعه دوم آن است كه سياستمداران از دستگاه قضايي براي اجراي معامله هاي پشت پرده استفاده مي كنند.

عاطف عبدالغني تحليلگر سياسي مصر در گفتگو با العالم گفت: بايد پرونده اين حمايت مالي و هر آنچه كه مربوط به آن مي شود، به طور كامل گشوده شود. زيرا مسايل بسيار خطرناكي در مصر اتفاق افتاده و كساني كه جهان را از واشنگتن و تل آويو و ديگر مناطق اداره مي كنند در اجراي نقشه هاي خود بر آنچه كه جامعه مدني ناميده مي شود، تكيه مي نمايند.