به نقل از الجزیره، قیس سعید، رئیس جمهور تونس با اعلام این که شورای عالی قضایی به گذشته تعلق دارد، گفت حکم فعالیت موقت به شورا خواهد داد.
تصمیم سعید برای انحلال شورا پس از انتقادات تند او از قضات طی ماههای گذشته صورت گرفت. وی بارها اعلام کرد که اجازه نمیدهد "دولت قوه قضاییه" وجود داشته باشد، بلکه یک قوه قضاییه دولتی کافی است.
او اغلب از تعلل قوه قضائیه در صدور احکام در پروندههای فساد و تروریسم انتقاد کرده و گفته بود که این نشانه وجود فساد است و مصمم به اصلاح قوه قضائیه است.
سعید اخیرا نیز گفت که قوه قضائیه فقط یک پست در داخل کشور است و نه یک مرجع.همچنین ماه گذشته میلادی سعید تمام امتیازات مالی برای اعضای شورای عالی قضایی تونس را لغو کرد.
شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل قانون اساسی است و اختیارات آن شامل عملکرد صحیح قوه قضائیه و تضمین استقلال آن و تنبیه قضات و اعطای ترفیعات حرفهای به آنها می شود.
از ۲۵ ژوئیه گذشته که قیس سعید اقدامات فوق العاده در تونس اتخاذ کرد این کشور شاهد بحران سیاسی است
اکثر احزاب سیاسی در تونس اقدامات سعید را رد می کنند و آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می دانند.