به نقل از صوت العراق، «جاسم العلوی» عضو ائتلاف دولت قانون گفت: در صورتی که «محمد شیاع السودانی» نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست‌وزیری تغییر کند جایگزین‌های آن آماده هستند.
وی امروز یکشنبه ابراز کرد: گروه‌های سیاسی به این دلیل در نشست اخیر که به‌دعوت الکاظمی برگزار شد، شرکت کردند که خواهان گفتگو هستند.
«العلوی» در ادامه مصطفی الکاظمی را بخشی از مشکلات کنونی و بخشی از کسانی که این هرج‌ومرج را ایجاد کردند، دانست.
عضو ائتلاف دولت قانون ضمن تأکید بر استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان از گفتگو اعلام کرد: چارچوب هماهنگی در دیدارهایش با گروه‌های سیاسی کردی و سنی و دیگر گروه‌های سیاسی در نشست اخیر دریافت که همه بر عدم انحلال و تکمیل روند سیاسی تمایل دارند.
العلوی تأکید کرد: در راستای نقشه راه چارچوب هماهنگی، العامری به دیدار مقتدی الصدر می‌رود تا خواسته گروه‌های سیاسی را مبنی بر اینکه همه مخالف انحلال پارلمان هستند و همه درباره تشکیل دولت توافق دارند به اطلاع او برسانند.
وی افزود: ماهیت چارچوب هماهنگی عدم عنادورزی است و همه گزینه‌ها مطرح است اگر بهانه صدر، السودانی است ما گزینه‌های زیادی غیر از السودانی داریم. محمد شیاع السودانی بهترین نامزد چارچوب هماهنگی و دارای مقبولیت است. قبل از معرفی السودانی چند نامزد مورد بررسی قرار گرفتند و در جمع‌بندی‌ها السودانی مأمور تصدی پست نخست‌وزیری عراق شد.
درباره اسامی جایگزین السودانی هم العلوی گفت: برخی اسامی هستند که هنوز اعلام نشده‌اند. افرادی آماده، برای جایگزینی وجود دارند که هم مقبولیت دارند و هم می‌توانند عهده‌دار منصب نخست‌وزیری شوند.
جریان صدر منتظر حکم دادگاه فدرال است
این درحالی است که یکی از رهبران بارز صدر از مضمون دعوای انحلال پارلمان خبر داد و از امکان صدور تصمیم قضایی بدون نیاز به برگزاری جلسه و انجام اصلاح قانون انتخابات سخن گفت.
«صباح الساعدی» نماینده سابق ائتلاف سائرون در گفتگویی با رسانه عراقی المدی گفت: جریان صدر منتظر سی‌ام ماه جاری است که موعد رسیدگی به دعوای انحلال پارلمان است و امیدوار به صدور حکم از سوی دادگاه فدرال است. امیدواریم که دادگاه فدرال کنار مردم (طرفداران صدر) باشد.
وی اضافه کرد: امکان انحلال پارلمان عراق با حکم قضایی، بدون نیاز به برگزاری جلسه یا انجام اصلاحات قانون انتخاباتی هست. دولت حق نظارت بر انتخابات را ندارد. دادخواست جریان صدر در دادگاه فدرال مشتمل بر دو بخش است؛ نخست جرم‌انگاری پارلمان در موضوع ادای سوگند قانون اساسی و نقض مهلت قانون اساسی طبق ماده 50 قانون اساسی و دیگری انحلال پارلمان.
الساعدی تأکید کرد: دادگاه در حکم سال 2022 به مجلس مهلت کوتاهی برای انتخاب رئیس‌جمهوری داده است که نقض شده است، مدت کوتاه دو هفته تا یک ماه است اما آنچه رخ داده است تعطیلی شش‌ماهه است. حکم قضایی که ما منتظر آن هستیم محکومیت مجلس در موضوع سوگند قانون اساسی و صدور حکم به انحلال آن به مراجع ذی‌ربط است و اینکه نخست وزیر در ادامه نامه به رئیس‌جمهوری طبق ماده 64 قانون اساسی برای انحلال پارلمان ارسال می‌کند.
وی افزود: این ماده دو راه را برای انحلال پارلمان مشخص می‌کند؛ نخست با درخواست یک‌سوم اعضای پارلمان و موافقت اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان و دیگری این است که ما به درخواست نخست‌وزیری و موافقت رئیس‌جمهوری اکتفا کنیم.
«عصام حسین»، عضو جریان صدر هم گفت: اعتراضات صدری‌ها و گروه‌های مدنی و ملی در راستای تحمیل اراده سیاسی یا مطالبات دیگر نیست بلکه اراده مردمی برای بهبود روند سیاسی و دورسازی گروه‌های سیاسی وجود دارد که ملت عراق خواهان آنها نیستند. صدر از اعتراضات مردمی برای منافع سیاسی استفاده نمی‌کند به‌خصوص که وی پیشتر اعلام کرده تاکنون تصمیمی برای مشارکت یا عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات آتی نگرفته است.
وی اظهار داشت: دولت الکاظمی اخیراً نشستی با احزاب عراقی با هدف اقناع صدر به پذیرش برگزاری انتخابات جدید برگزار کرد اما اغلب این گروه‌ها منتظر زمان مناسب برای بازگشت صدری‌ها به خانه‌هایشان به‌منظور ازسرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دولت انتقالی به‌رهبری چارچوب هماهنگی هستند اما صدر از این حیله‌ها آگاه است.
از سوی دیگر، «عارف الحمامی»، عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی ابراز کرد: صدر تاکنون با برگزاری گفت‌وگوها برای دستیابی به راهکار مورد توافق همه گروه‌ها برای انحلال پارلمان مخالفت کرده است، وی خواهان حکم دستگاه قضایی و دادگاه عالی فدرال برای انحلال پارلمان است.
الحمامی گفت: گروه‌های سیاسی در چهارچوب هماهنگی از این مواضع صدر ناخرسند هستند؛ زیرا قانون تصریح دارد انحلال پارلمان از طریق خود نمایندگان انجام می‌شود همچنین اصلاح قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات جدید از جمله موانع برگزاری انتخابات زودهنگام آتی است.
وی گفت: جریان صدر مخالفتی با باقی ماندن دولت الکاظمی تا برگزاری انتخابات پیشِ‌روی ندارد اما چارچوب هماهنگی به‌شدت با باقی ماندن این دولت مخالف است؛ زیرا آن را عامل همه مشکلات کنونی می‌داند.
الحمامی با بیان اینکه توافقی دوجانبه بین چارچوب هماهنگی و احزاب کرد برای برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان ویژه انتخاب رئیس‌جمهوری عراق صورت گرفته است، گفت: ما به‌عنوان نمایندگان چارچوب هماهنگی هنوز از زمان و محل برگزاری این نشست مجلس مطلع نشده‌ایم.
الحمامی افزود: ما به‌عنوان نماینده مجلس در هر نشستی که از ما دعوت به‌عمل آید و در هر نقطه امنی در عراق که برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.
واکنش به برگزاری جلسه پارلمان در اربیل
از سوی دیگر «شاخوان عبدالله»، نائب‌رئیس پارلمان عراق، دریافت هرگونه درخواست برای برگزاری جلسه پارلمان در اربیل توسط هیئت رئیسه پارلمان را رد کرد.
وی گفت: تحصن در پارلمان عراق ادامه دارد، ازاین‌رو نمی‌خواهیم اکنون جلسه‌ای برگزار کنیم چرا که برگزاری آن احتمال درگیری و پیچیده‌تر شدن اوضاع را بیشتر می‌کند.
وی اضافه کرد که اگر اوضاع ادامه یافت، در آن صورت پارلمان تصمیم خواهد گرفت.
عبدالله با اشاره به اینکه فعالیت پارلمان به تعویق افتاده و در انتظار آرامش اوضاع سیاسی کشور است، تأکید کرد که هیئت رئیسه پارلمان هیچ درخواست رسمی برای برگزاری جلسه در اربیل دریافت نکرده است.
نائب‌رئیس پارلمان عراق توضیح داد که باید صدری‌ها قانع شوند، چرا که اگر این مسئله از لحاظ سیاسی حل نشود، راه‌حل‌هایی که مطرح شود، موقت خواهد بود و در پایان دادن به تنش‌ها موفق نخواهد شد.
وی بیان کرد که اگر طرف‌های سیاسی توافق کنند، جلسه پارلمان در بغداد برگزار خواهد شد.
یادآور می‌شود که بن‌بست سیاسی در عراق با گذشت چندین ماه از برگزاری انتخابات ادامه دارد در این میان جریان صدر خواستار انحلال پارلمان است. خواسته چارچوب هماهنگی ازسرگیری فعالیت پارلمان است و اینکه تعلیق کنونی درباره جلسات مجلس عراق تمام شود. مواد قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده 64 قانون اساسی به‌صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می‌کند.
ماده 64 تصریح می‌کند این سازوکار قانونی در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد؛
راهکار اول: حداقل یک‌سوم اعضای پارلمان (110 نفر) به رئیس پارلمان درخواست رأی‌گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (165 نماینده) به آن رأی دهند.
راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.
اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملاً امکان‌پذیر نیست زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی‌شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد، از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.
