دولت آمریکا با همدستی حاکمان فعلی مصر در تلاش است تا برای حفظ منافع خود انقلاب مردمی این کشور را سرکوب کند.

پایگاه اینترنتی شبکه "سي.ان.ان" آمريكا در مقاله ای تحت عنوان "تشدید سركوب ها در مصر و ضرورت حمایت آمريكا از انتخابات سالم" تاكيد كرد: مسير دشواري كه مصر در زمينه تغيير پس از انقلاب طي مي كند غافلگير كننده نيست، هرچند كه وضعيت اين كشور به دشواري دوران ديكتاتوري حسني مبارك نمی باشد.

نويسنده اين مقاله با اشاره به حوادث منطقه العباسيه كه دليلي آشكار بر سركوب مردم در مصر است ، نوشت: اين سركوب ها در شرايطي رخ مي دهد كه مسئولان مصري در زمينه نظارت بين المللي بر انتخابات رياست جمهوري اين كشور مانع تراشي مي كنند.

سي.ان.ان حاکمان فعلی مصر را به تلاش براي تضعيف گروه ها و نهادهاي جامعه مدني در این کشور که هدفشان كمك به ساختن كشوري واقعا دموكراتيك است متهم كرد و گفت: دولت آمريكا در برخي از اين تغييرات كه مصر را به سوي وضعيتي بدتر سوق مي دهد ، دست دارد.

نویسنده این مقاله خاطرنشان کرد: واشنگتن به بازگرداندن شهروندان متهم خود در قضيه حمايت مالي خارجي طي قراردادي با شوراي نظامي حاكم اكتفا كرد، ولی محدودیتها علیه فعالیت سازمان هاي غیردولتی و جامعه مدني در مصر همچنان ادامه دارد و فعالان به جاسوسي متهم مي شوند، اين امر دربردارنده اين پيام منفي است كه آمريكا فقط و فقط به منافع خود مي انديشد.

روزنامه انگليسي گاردين ديروز با انتشار گزارشي نوشت، شوراي نظامي حاكم در مصر، در جریان انقلاب سناريوي مبارك را اجرا كرد، و به ایجاد اختلافات و تقويت بي اعتمادي و بحران دست زد؛ بی تأثیر شدن مطالبات مردم در میدان التحریر پس از انقلاب 25 ژانویه بیانگر این موضوع است.

گاردين در ادامه نوشت: مساله تعجب برانگيز مبادله اتهام بین گرو ها و جریان های مختلف است. چگونه شوراي نظامي توانست درعرض 14 ماه، سياست بی اعتمادی را در مصر تقویت كند"؟

گاردین تأکید کرد: ارتش مصر اوضاع سياسي و بخش گسترده ای از اقتصاد اين كشور را تحت کنترل دارد، و بر رسانه هاي رسمي تاثير گذار است؛ همچنانكه بيم آن مي رود در بخشهای عمده دستگاه قضايي از جمله كميته عالي انتخابات هم نفوذ داشته باشد. واضح است كه شوراي نظامي، نظام سياسي جديد مصر است و همه طرف ها مجبور مي شوند كه به طور مستمر با فرماندهان ارتش مذاكره كنند.