زمانی که مصری‌ها در سال گذشته به انقلاب مردمی‌پیوستند، تغییرات اقتصادی یکی از خواسته‌های آنها بود.به گزارش بی‌بی‌سی، آمار بالای بیکاری، گرانی، دستمزدهای پایین، فقر و فساد گسترده از جمله مشکلات عمده جامعه مصر بود. طی ۱۵ ماه گذشته یعنی از زمان فروپاشی حکومت حسنی مبارک، رییس‌جمهوری سابق، تغییرات اندکی در آن کشور اتفاق افتاده و حتی برای بسیاری اوضاع اقتصادی بدتر شده است.
خیابان‌های شلوغ منطقه مهندسین قاهره شاهد حضور مردم از هر قشر و گروهی است. بنابراین کار سختی نیست که با آنها درباره تغییر در زندگی شخصی‌شان صحبت کنیم.محمد عبدالحمید می‌گوید: «زمانی من به عنوان مدیر یک فروشگاه کار می‌کردم. اما پس از انقلاب سال گذشته، بسیاری از فروشگاه‌ها بسته شدند. هشت ماه پس از اعتراضات سال گذشته مجبور شدم در خانه بمانم، اما حالا موفق شدم که کار جدیدی پیدا کنم.» دینا، یکی دیگر از شهروندان مصری است. او می‌گوید که پس از انقلاب به هیچ وجه فرصت شغلی وجود ندارد.سلمای ۲۱ ساله هم که فارغ التحصیل رشته تجارت و بازرگانی است می‌گوید برای بیش از ۱۰۰ شغل درخواست داده است، اما تنها ۵ مورد به او پاسخ داده‌اند.سلما می‌افزاید: «پیش از انقلاب، در عرصه بانکداری و ارتباطات، شانس زیادی برای کار پیدا کردن وجود داشت، اما در حال حاضر وضعیت بازار کار اصلا خوب نیست.»
مشاغل موقت
برای بسیاری از مصری‌هایی که در نواحی فقیرنشین حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، امکان پیدا کردن شغلی رسمی‌وجود ندارد، به همین دلیل آنها بیشتر به کارهای موقت مشغول هستند. آنها اغلب به فروش میوه، بلال یا سایر چیزها در پیاده‌روی خیابان‌ها مشغولند.
مصطفی محمد یکی از این افراد است. او می‌گوید: «قبل از این که کارم را از دست بدهم، در یک کارخانه کار می‌کردم، اما حالا بیکارم و مجبورم که در این جا سیگار بفروشم.»
در تمام این خیابان‌ها، پوسترهایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به چشم می‌خورد. قرار است اولین دور انتخابات ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار شود و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده دور دوم انتخابات در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. هرکسی که برنده این انتخابات شود، برای مقابله با بحران عمیق اقتصادی در این کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت. بدون شک برنده این انتخابات با چالشی بزرگ روبه رو خواهد شد. سمیر رضوان، وزیر پیشین اقتصاد مصر تصویری تیره از شرایطی که رهبر جدید با آن روبه‌رو خواهد بود، ارائه کرده است. رضوان می‌گوید: «صنعت توریسم با درآمد یک میلیارد دلاری با سیر نزولی همراه بوده است. هر چند در حال حاضر اوضاع اندکی بهتر شده، اما هنوز سطح توریست به سال ۲۰۱۰ میلادی که حدود ۱۳ میلیون نفر بود، نرسیده است.» او می‌گوید «هزینه انرژی افزایش یافته و واردات منابع تامین انرژی، هزینه‌های سنگینی را به این کشور تحمیل کرده است. نتیجه این می‌شود که کسری بودجه به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.»
رضوان همچنین گفته است با توجه به بسته شدن صدها شرکت، تولید داخلی در بخش‌هایی از این کشور متوقف شده است.
سرمایه گذاری‌های بالقوه
صادرات مصر هم در مقایسه با دوران قبل از انقلاب کاهش یافته است. در یک کارخانه تولید شیشه در منطقه صنعتی در شمال شرق قاهره اوضاع به بدی سایر مناطق به نظر نمی‌رسد. ولید سهی، مدیر این کارخانه می‌گوید که این کارخانه از اعتصاب‌هایی که اخیرا سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده، درامان بوده است. سهی می‌گوید: «بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نامشخص بودن اوضاع ترجیح داده‌اند که اکثر فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. آنها قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در انتظار نتیجه انتخابات هستند. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ثبات سیاسی است.» به گفته سهی، مصر آینده بهتری خواهد داشت، «با رییس جمهوری درستکار امیدوارم که جایگاه مصر در ۲۰ سال آینده در میان ده کشور برتر جهان باشد.»
ولید سهی می‌افزاید: «مصر از ساختارهای مناسب و مواد خام برخوردار است. مصر نیروی کار زیادی دارد. این کشور همچنین دارای ارزان‌ترین انرژی است. فرصت‌های زیادی در مصر وجود دارد.» بسیاری از کارشناسان با این ارزیابی که مصر دارای توانایی‌هایی بالقوه است، موافقند.
اما قبل از استفاده از این توانایی‌ها، رهبر آینده این کشور باید اصلاحاتی جدی انجام دهد. به ویژه در سیستم یارانه‌ای این کشور که ۳۰ درصد از بودجه ملی را شامل می‌شود.
رهبر آینده مصر همچنین باید به انتظارات بالای مردم هم توجه کند. بسیاری از مردم مصر پس از قیام سال گذشته انتظار داشتند که اقتصاد آن کشور پیشرفتی قابل توجه داشته باشد. انتظاری که برآورده نشده است. اما اینک، مردم مصر برای برآورده شدن وعده‌های دوران انقلاب، به رییس‌جمهوری جدید امید بسته‌اند.
