نویسنده و اندیشمند عرب تأکید کرد، انقلاب مصر رژیم مبارک را سرنگون نکرد، بلکه فقط خانواده حاکم و حزب سرنگون شده اند.
"عزمی بشاره"، با تأکید بر سرنگون نشدن رژیم مبارک و اشتباهات صورت گرفته در جریان انقلاب مردم مصر، گفت: اگر قانون اساسی قدیمی مصر پس از انقلاب همچنان پابرجا بود، دادگاه قانون اساسی باید اعلام می کرد که انتقال اختیارات مبارک به شورای نظامی قانونی نیست. بنابراین دلیل امکان پذیر شدن انتقال این اختیارات قانون اساسی نبود بلکه مشروعیت انقلاب بود.
وی افزود: پیش از این ده ها بار هشدار دادیم که انقلاب در چارچوب قانون اساسی نیست، بلکه انقلاب علیه رژیم و خارج از چارچوب قانون اساسی صورت گرفته است؛ به همین دلیل این امر انقلاب نامیده می شود. در غیر این صورت باید اصول و یا مأموریت آن تغییر داده می شد.
عزمی بشاره خاطرنشان کرد: نباید قبل از اطمینان یافتن از اینکه رژیم قدیم و ارکان آن دیگر مشروعیت ندارند، انتخابات صورت می گرفت؛ باید این اطمینان حاصل می شد که انتخابات در چارچوب قوانین جدید که از اصول انقلاب سرچشمه گرفته برگزار می شود. پافشاری نکردن گروه ها و احزاب انقلابی بر قانون جدید انقلابی و همچنین محاکمه نکردن چهره های رژیم قدیم در دادگاه های انقلابی و شتاب آنها برای ورود به انتخابات؛ موجب شد که قوانین رژیم قدیم بعنوان داور درباره مؤسسات و نهادهای منتخب قضاوت کند، و به مهره های رژیم قدیم اجازه دهد در انتخابات نامزد شوند.
عزمی بشاره درباره روند اشتباه محاکمه مسئولان رژیم مبارک گفت: موافقت با محاکمه رژیم قدیم به دست خود این رژیم، به معنای آن است که به این رژیم برای دخالت در امور مجلس منتخب مشروعیت داده شده، و همچنین به نخست وزیر رژیم قدیم اجازه داده شده که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد .. انقلاب رژیم را ساقط نکرد، بلکه فقط خانواده حاکم و حزب را سرنگون کرد؛ ولی با این وجود احزاب به گونه ای برخورد کردند که گویا مأموریت پایان یافته است.
این نویسنده و اندیشمند عرب تأکید کرد: هنوز برخی موضوع را درک نمی کنند و آن را در چارچوب مسائل انتخاباتی می دانند؛ حقیقت آن است که این مسائل انقلابی است و نه انتخاباتی، و انتخابات باید در سایه تحقق آنها صورت می گرفت .. در سایه انحلال پارلمان انتخابات ریاست جمهوری نباید انجام شود .. باید به مدت یک سال رییس جمهور موقت با اختیارات مشخص و محدود به همراه یک دولت وحدت ملی و نه تکنوکرات برای اداره کشور انتخاب شود؛ در کنار آن نیز کمیته ای قانون اساسی جدید را که در آن اختیارات رئیس جمهوری و پارلمان مشخص باشد، برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی تدوین کند. عزمی بشاره خاطرنشان کرد: مهم است که اخوان المسلمین (که زیر فشار حملات ظالمانه ای قرار دارد) با البرادعی، ابوالفتوح، حمدین صباحی، و ائتلاف جوانان انقلاب درباره راهبرد آینده به توافق دست یابد. آنها باید امروز به توافق برسند، و نتایج این توافق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به مردم و شورای نظامی بعنوان اصول اجماع ملی اعلام شود.
