عضو انجمن علمي تحليل سياست ها در مصر تاكيد كرد كه شوراي نظامي با اعلام "متمم قانون اساسي"، سلب اختيارات رييس جمهوری و افزايش اختيارات خود، از صلاحيت هاي خود به عنوان امين مرحله انتقالي، تجاوز كرده است.
"محمد ماهر قابيل" در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: شوراي نظامي ، تنها در حكم اميني است كه مرحله انتقالي را به امانت گرفته تا قدرت را به نهادهاي قانوني منتخب واگذار كند؛ بنابراين حق ندارد صلاحيت هاي رييس جمهوری را محدود كند و رياست جمهوري را تا حد پستي تشريفاتي و فاقد اختيارات پايين بياورد.
وي تاكيد كرد: ملت مصر بازيچه تعامل و برخورد طرف هاي مختلف نخواهد شد و به عنوان طرف ناظر بر اجراي قانون ايفاي نقش خواهد كرد.
عضو انجمن علمي تحليل سياست ها، سوگند رييس جمهوری در مقابل مجلس يا دادگاه قانون اساسي را مساله اي تشريفاتي دانست و گفت: مساله مهم تر تشكيل کابینه است ، كه بحق ، نخستين دولت انقلاب ، قانوني و منتخب خواهد بود كه رييس جمهوری منتخب مردم آن را تشكيل مي دهد.
قابيل با اشاره به اینکه محمد مرسي به دنبال سلطه جويي يا قدرت طلبي نيست و تنها دغدغه اش مصلحت عمومي است ، خاطرنشان کرد : او براي اين كار به دنبال سهیم کردن همه گروه هاي حامي انقلاب در قدرت است زيرا آن ها خواهان تغيير واقعي نظام سياسي مصر بر اساس اقتضاي مصلحت كشور هستند.
