مراحل پنج‌گانه بحث پیرامون «مبانی فقه حکومتي»
اولين جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدمهدي میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم‌الانبیای شهرک پردیسان قم برگزار گرديد. به تدريج متن اين سلسله‌جلسات تقديم مخاطبان محترم خواهد شد.
مقدمه
در اين دوره بحثي، قصد بر اين است که فقه حکومتي از يک سلسله بنيان‌ها و زيربناها آغاز کنيم نه از روبناها. فهرست اجمالي و مراحل اين دوره، از اين قرار است:
مرحله 1: بيان تعريف و ضرورت فقه حکومتي
در اين مرحله بايد گفت که مقصود از فقه حکومتی چیست. و تعاریف و رویکردهای رايج فقه حکومت و حکم حکومتی بررسی و مقايسه شود تا به یک تعریف قابل قبول برسیم و هم چنين، بگوييم که فقه حکومتی، چه ضرورتی دارد و ضرورت عینی تحول و پیشرفت فقه در حوزه مباحث اجتماعی چيست؟
مگر در در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کنونی چه خلئی وجود دارد که ما برای پر کردن آن خلأ باید وارد یک عرصه جدیدی از تفقه و فقاهت به نام فقه حکومت شویم. اگر اين خلأ و کمبود را خوب تصویر کنیم، راحت‌تر می‌توانیم قضاوت کنيم که کدام نظریه این خلأ را تأمین می‌کند؟
مرحله 2: طرح و طبقه‌بندي مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتي
فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبيري، تبيين و تنقیح و بسط مباني، پيش نياز ورود به بحث فقه حکومتي است. اين مبانی، يکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش‌های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخي ديگر، مبانی فقه حکومت هستند.[1]
يکي از کسانی که در بين متأخرين، بحث حکومت ديني و نظام‌سازی اسلامی و فقه نظامات را عمیق‌تر از ديگران تعقیب کرده‌اند، مرحوم شهید صدر(ره) هستند. ايشان قبل از انقلاب اسلامي عمدتاً به نظام اقتصادی اسلامي پرداختند و پس از انقلاب هم، در زمينه تدوين نظام سیاسی اسلامي تلاش کردند.
ايشان در طراحي ساختار قدرت در جامعه اسلامی، از مثل مقبوله «عمر بن حنظله» شروع نمي‌کنند. (هر چند که اين موارد هم محترم است و در جاي خودش در اين بحث، بايد مورد استفاده واقع شود و به کار گرفته شود) بلکه بحث نظریه خلافت و نظریه شهادت و استشهاد را مطرح مي‌کند؛ به اين صورت که فقها شاهدند و مردم خلیفة الله هستند و لذا نوعی حکومت مطرح مي‌شود که در آن، برای مردم، حق خلافت و برای فقها مقام استشهاد در طول مقام انبياء و مقام ائمه(ع) قائل مي‌شويم و بايد بین این طبقه شاهد و نظام خلافت جمع کنيم و یک نظام سیاسی طراحي کنيم.
در بين منتقدين نظريه ولايت فقيه و فقه حکومتی هم کسانی هستند که مي‌خواهند ابتدا مبانی بحث حل و فصل شود و از همان مدخل، سراغ حلاجی مستندات قرآنی و روايي نظريه ولایت فقیه و فقه حکومتی بروند. به عنوان مثال، دکتر مهدي حائری از يک طرف، از اين بحث مي‌کند که موضوع حکمت و فلسفه، «هستی» است اما موضوع دانش، «استی» (نسبت بین واقعیات) است؛ يعني بحث هليات بسيطه و هليات مرکبه، و بحث مي‌کنند از اينکه «هستی و استی مقدور»، مربوط به حکمت عمل و «هستی و استی غیرمقدور»، مربوط به حکمت نظر است. ايشان مي‌گويند: معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری (اعم از فلسفه‌ها و دانش‌ها) به ضرورت منطقی و ضرورت ریاضی برمي‌گردد، نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی و نتیجه‌گیری می‌کنند که دانش‌هایی که مبنای اداره جامعه هستند، هیچ استنادی به شارع ندارند و انسان آنها را براساس محاسبات نظری و با روش تجربی به دست مي‌آورد.
وقتی دانش اداره، مستند به دين نبود طبیعتاً ربطی به فقاهت پیدا نمی‌کند و دستگاه فقاهت، موضوعیتی برای منصب تصدی‌گری نخواهد داشت! از طرف ديگر، ایشان براساس نظريات جامعه‌شناسی مدرن و مطالعات باستان شناسی غرب، پيدايش جامعه انسانی را به ضرورت رفع ضرورت ها و نیازمندی های انسانی، مادی و طبيعي بر می گردانند که بشر در اين فرايند، بدون هدایت انبیاء، آرام آرام و با روش آزمون و خطا و هم‌افزايي با تجارب گذشته تاريخي، دانش‌های فلسفی، اجتماعی و تجربي که عهده‌دار برنامه‌ریزی اجتماعی هستند را به وجود آورده است. از اين منظر هم، پیدایش و تکامل جامعه و دانش های مورد نیاز برای جامعه پردازی، موضوعی نیست که دین درست کرده و تحت تعلیم انبیای الهی شکل گرفته باشد. بر اين اساس، حکومت به یک امر عرفی زمینی تبديل می شود که حقانيت و معيار صحت آن، به حق حاکمیت طبیعی و مشاع انسان بر محیط زیست برمي‌گردد که آن را از طریق «توکیل»، که يک قرارداد و اعتبار اجتماعي است، اعمال می‌کنند. پس از آن مباني، حکومت ديني و ولايت فقيه و فقه حکومتي درنمی‌آيد. لذاست که او مدعي مي‌شود که ولایت فقیه، مجاز اندر مجاز اندر مجاز است!
اما در مقابل، ما ولايت فقيه را شعبه ای از ولایت نبی اکرم(ص) و ولايت نبي اکرم(ص) را ناشی از ولایت‌الله تبارک و تعالی می‌دانیم و معتقديم فقه حکومتي بايد ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آيین‌نامه‌های اجرايي) باشد که مي‌خواهد در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد، و به طور خلاصه، می‌خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده‌دار شود. طبيعي است که رسيدن به چنين فقهي، نیازمند تبيين یک سلسله مبانی است. اگر از اين مبانی بحث کرده باشیم، مي‌توانيم ريشه بسياری از اختلاف اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در اين مباني جست‌وجو کرده و از آنجا حل و فصل کنيم. اين مباني را مي توان به چند دسته و طبقه، تقسيم کرد:
مباني کلامي و فلسفه دين:
بعضی از مبانی فقه حکومتي، در حوزه علم کلام باید مطرح شود. ما اگر بخواهيم ساحت فقه را به عرصه تكامل اجتماعي و مقوله حکومت، ارتقاء بخشيم، بايد انديشه‌هاي كلامي را ارتقاء دهيم. اگر ظرفيت كلامي ما ارتقاء پيدا نكند ارتقاء ظرفيت فقه، ممكن نيست؛ چرا که اهداف فقه در كلام ارتقاء پيدا مي كند.
به تعبير ديگر، ظرفيت فقه را در خود فقه بحث نمي‌كنند بلكه در كلام بحث مي‌كنند. به عنوان مثال، نگاه رايج اين است كه امام (عليه السلام)، مجري قوانين است، از اين نگاه، ولايت ديني و مدیریت اجتماعی در نمي‌آيد. اين امامت، یک امامت حداقلی است و در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه‌ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی هم از امام و وليّ خود تبعیت می کند و مناسک آن را دنبال مي کند و گر نه نقش امام و وليّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف دارد، به حوزه خصوصی تنزل پيدا مي‌کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالي حیات اجتماعی نخواهد داشت.
بعد از رنسانس در غرب وقتی می‌خواستند نقش دین را به حوزه خصوصي کاهش دهند و رابطه جديدي بین توسعه مادی و سعادت اخروی تعريف کنند، مباحث فلسفه دین و کلام جدید را مطرح کردند و سپس به فرهنگ‌سازی اجتماعی پرداختند. «لوتر» که یک کشیش پروتستان بود در واقع، تحلیل جدیدی از مبانی اعتقادی دین ارائه داد که با توسعه مادي سازگار باشد. آنها «دین» را عهده دار حوزه خصوصی، و «حکومت» را عهده‌دار توسعه اجتماعی پايدار معرفي کردند و به تدريج «دولت مدرن» را شکل دادند.
در فضاي دولت مدرن، دين، حداقلي و دولت، حداکثری و توسعه‌ياب است.[2] از اين رو، بايد توجه کرد که آن مسئله مستحدثه اصلي که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی يا موضوعات خُرد و حتی صرفاً مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع دولت مدرن است که دولت مدیریت توسعه پايدار در مقياس جامعه جهاني است. [3]
به تعبير ديگر، مسائل مستحدثه قبلي تغییر کرده و منحل در مسئله حادث بزرگ و جديدی شده است. مسئله مستحدثه امروز، فقط بانک يا نظام اقتصاد سرمایه‌داری نيست، بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به یک ساختار اجتماعی تبدیل می‌کند. امروزه، جهت کلی دانش مدرن به این سمت می‌رود که مدیریت غربی را منسجم‌تر، و فراگیرتر و عمیق‌تر کند و اين، يعني وارد کردن تفکر مادي در اعماق جامعه، فراگيري نسبت به همه عرصه‌هاي سیاسي، فرهنگي و اقتصادی، و انسجام و تبديل آنها به حلقات مکمل یک جورچین بزرگ اجتماعي.
آنچه ما امروز به عنوان فقه حکومتی و مبانی فقه حکومت، با آن مواجه هستیم، مسائل پیچیده‌ای از این دست است. در مقابل، يکی از اين مبانی کلامي اسلامي، مباني حکومت ديني و بحث پرستش اجتماعي و بحث اصل دین است. ما هم بايد سه عنصر دین، حکومت و پرستش اجتماعی را به هم پيوند بزنيم و آنها را در بستر تکامل علم کلام و فلسفه دين، به یک سنخ و از نو، تعریف و بازشناسي کنيم تا بتوانيم به عرصه فقه حکومتي وارد شويم. آنچه در دین آمده، فراتر از آن حدی است که در علم کلام گذشته بوده و مبنای دینداری و رفتار عام اجتماعی متدینین ما قرار گرفته است.
نبايد دين را به يک سلسله گزاره‌های اخلاقی و تکلیفی و توصیفی، تنزل داد و یک دین حداقلی تعریف کرد. سرّ دین، الوهیت و باطن آن، ولایت و ظاهر آن، شريعت است و دینداری، تأله و تولی و عمل به شریعت (به عنوان مناسک تولي) است. بايد رویکرد جدیدی به پرستش اجتماعي و مبحث «ثواب و عقاب مشاع» داشته باشيم تا نسبت روشني بین دین و فقه با جامعه و حکومت برقرار شود و ایمان اجتماعی و رهبری الهی، حضور مؤثرتری در میدان داشته باشد. در اين صورت، مأموریت حکومت دينی باید به جای معطوف بودن به توسعه، معطوف به تکامل پرستش و ايجاد تعالی در همه عرصه‌های حیات خواهد بود.
مباني جامعه‌شناختي:
در مباني جامعه شناختي يا فلسفه جامعه بايد بحث شود که آيا جامعه ذاتاً سکولار و غیردینی است یا اينکه جامعه به «دینی و غیردینی» تقسيم مي شود و می‌تواند مستند به اهواء (بر محور خط فراعنه) يا مستند به بندگی (بر محور خط انبياء) باشد که دائماً در طول تاريخ با يکديگر درگير بوده‌اند؟ آيا پيدايش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعي، ناشی از نیازهای طبیعی انسان و برای حل و فصل آنهاست (که از غارها شروع شده و کامل‌تر شده است) و طبيعتاً ربطی به دین ندارد يا اينکه می‌تواند معطوف به حل نظام نیازمندی‌های دینی انسان باشد؟ اصولاً آيا نیازمندی‌های دینی و غیردینی را می‌توان از هم تفکیک کرد یا اينکه نیازمندی‌های دینی انسان باید نیازمندی‌های شامل نسبت به ساير نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خدای متعال قرار گیرد؟
اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آيا مي‌‌توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بين مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه امروز جزء مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این است که مکلف، فرد مختار است و تکلیف، [عمدتاً] ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ يعنی هر کسی تکلیف خاص خود و ثواب و عقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است که دارای تکلیف مشاع است؛ يعني آن جامعه، مکلف به تکلیف اجتماعی و مکلف به ایجاد یک نظام افعال و يک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده‌اند و به ثواب مشاع می‌رسند و اگر هم کوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریکند.
در این صورت، اين گونه نیست که همه در تکلیف اجتماعی به شکل یکسان، مکلف باشند، بلکه جامعه، مکلف به تکلیف کُلّ است که اجزاء و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمی‌شود، بلکه منحل به اجزای يک کُلّ می‌شود. [4]
مباني معرفت شناختي:
در مباني معرفت شناختي، سؤال اين است که آیا معرفت هایی که در اداره جامعه به کار برده می شوند، داراي معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این گونه باشد دانش های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در اين عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنانچه این دانش ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگردد، مثلاً بايد به مرحله توليد علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نيز برسيم [و فقه حکومتي بايد بتواند اين علوم را هم پشتيباني کند.]
مبانی فلسفه فقهی: مبانی فقه حکومتي در حوزه فلسفه فقه، به بحث از چیستی فقه حکومتی و حکم حکومتی و ... مي‌پردازد. آيا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است که امروز در اختیار ماست؟ آيا می توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و يا اينکه نیاز به بسط دستگاه فقهی و رسيدن به یک نظام واره جدید فقهی داریم؟
مباني فلسفه اصولي: برخی دیگر از مبانی فقه حکومتي در حوزه فلسفه علم اصول مطرح مي‌شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می‌شود؛ آيا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنیم يا خیر؟ اگر گفته شد که به روش يا قوانين اصولی کامل تري احتياج داریم، حجیت آنها به کجا برمی‌گردد؟ به عبارت ديگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً بايد از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنيم و در مبنای حجیت علم اصول هم ارتقاء ايجاد کنيم.
براي ديدن اينفوگرافي با اندازه اصلي اينجا را کليک کنيد.
مرحله 3: طرح رويکردهاي مثبت و منفي در دستيابي به فقه حکومتي
بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظريه مرحوم شهید صدر(ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی(ره) و شاگردشان شهید مطهری(ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می‌کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه ديگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده‌اند.
برخی دیگر از محققين مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با اين رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار اين نظريات، نظریات روشن فکری هم وجود دارد که از طریق گسترش بناء عقلا يا با رويکردهای جديد معرفت شناسانه و هرمنوتیکی می‌خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده‌اند که در برخی از فضاهای روشن فکری، مورد حمایت قرار گرفته است.
مرحله ۴: دسته‌بندی منطقی رويکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی
در ادامه بايد از بررسي اقوال و نظريات، عبور کنیم و به بررسي رویکردها و جریان‌ها برسیم و به جريان‌شناسي و طبقه‌بندي منطقي اقوال محققين در زمينه تحول و ارتقاء فقه بپردازیم.
در واقع، بعد از آنکه هر کدام از اينها را جداجدا مورد بررسی قرار می‌دهیم، بستری فراهم می‌آيد تا اينها به شکل منطقي [و مدل‌مند] شناسايي شود و مثلاً به سه جریان فکري در تحول و تکامل فقه اشاره گردد. سپس، محاسن و معايب آنها را مطرح مي‌کنيم.
مرحله ۵: مرحله طرح نظریه جامع و ترکيبي در مبانی فقه حکومتی
بعد از این مراحل، نوبت به طرح نظريه مختار مي‌رسد. در نظريه مختار، نگاه ما در باب تعریف حکومت و مبانی آن مطرح و جمع‌بندي مي شود و اينکه در باب ساز و کار دستیابی به فقه حکومت، چه پیشنهادی را می دهیم.
آیا می‌خواهیم با تحول در علم اصول این کار را دنبال کنیم، يا اينکه با فقه غایات و با توجه به غایات فقه، می‌خواهیم آن را تکامل ببخشیم، و يا اينکه یک نظریه جامع ترکیبی ارائه مي شود؛ يعني هم رویکرد نوين معرفت‌شناسانه (که انفعال در مقابل معرفت‌شناسی مدرن و تحولات مدرن نداشته باشد)، هم رویکرد تکامل علم اصول و هم رویکرد توجه به غایات فقه در آن وجود دارد.[5]
پی نوشت:
1ـ علوم، يک سلسله مبانی و مفروضاتی دارند که در علوم شامل تر باید بحث شوند و نمي توان آنها را محدود در «رئوس ثمانیه» دانست.
2ـ مديريت با تصدي گري فرق دارد. دولت مدرن در عين اينکه از تصدی گری خود کاست اما کارکرد و مدیریت و سرپرستي خود بر جامعه را به حداکثر رساند.
3ـ از عصر مشروطه، به خاطر مواجه بین اسلام و تجدد، سنخ جديدی از مسائل مستحدثه پیش روی فقهای ما قرار گرفت و آن اين بود که نظر اسلام درباره نظام سیاسی چیست و حضور دین در ساختار قدرت چگونه بايد باشد. اسلام، سلطنت مشروطه را قبول دارد یا سلطنت مشروعه را، و یا حرف جدید می زند؟ حاکم باید یک نفر باشد یا مردم باشند؟ اگر حاکم باید مردم باشند جایگاه «فقیه» چیست؟ و ... اينها همان درگیری است که مرحوم نائینی وارد آن شده و هم موفق بوده و هم اينکه در جاهایی به خاطر پیچیده بودن فرهنگ طرف مقابل، آثاری هم از آن طرف در بیانات ایشان وجود دارد. مسئله امروز انقلاب اسلامي هم این است که غرب همه دنیا را می خواهد بگیرد. آيا اسلام نسبت به این چنگ اندازی غرب، حرف دارد یا ندارد؟ امام(ره) فرمودند که اسلام بايد قله های کلیدی عالم را فتح کند؛ لذا فرق امام(ره) با ساير کسانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در نگاه ايشان به مأموریت فقيه است. آن بزرگواران، مأموریت فقیه را در امور حسبیه می دیدند ولو به ولایت مطلقه قائل بودند اما امام(ره)، مأموریت فقیه را در عصر غيبت، در حد به هم‌زدن نظام مادی جهان و ایجاد یک درگیری تمدنی و بسترسازی برای ظهور مي‌دانند.
4ـ در آينده بحث خواهد شد که حکم حکومتی از منظر سنخ «مکلف، «حکم»، «متعلق»، «موضوع»، «امتثال» و «ثواب و عقاب» با حکم فردی تفاوت دارد.
5ـ بايد توجه کرد که بحث فقه حکومت، در عین این که در یکی دو دهه اخیر، به صورت جدي مطرح شده است اما هنوز طرفداران زيادي ندارد و در آغاز راه است. نوع این نظریات، معمولاً خيلي پخته نیستند و پیداست که با نظریات و آراء فقهی که در طول هزار سال گذشته بر روی آنها کار شده است از لحاظ پختگی، کاملاً متفاوتند. به همين جهت، نیاز دارد که بزرگان و اساتید کمک کنند تا ان‌شاء الله این بحث، با یک پختگی و به شکل جامعی پیش رود.
